استیذان قصاص چیست؟ گفتیم که در آسیب‌های عمدی، یعنی زمانی که یک نفر عمداً به دیگری آسیب میزند، فردی که جرم برعلیه او انجام شده می‌تواند تقاضای قصاص کند؛ اما اجرای مجازات بر عهده حکومت است زیرا برای اجرای قصاص لازم است اصول و مقرراتی رعایت شود که در صورت عدم رعایت آنها، حق افراد ضایع می‌شود و در جامعه هرج و مرج ایجاد می‌شود.
قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان قصاص از رهبر یا نماینده او تأکید کرده است. این کار باید قبل از اجرای قصاص از طرف ولی دم فرد متوفی انجام شود.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
قصاص در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی چهار ماده درباره استیذان قصاص از رهبر مشخص شده است. ما در اینجا این موارد قانونی را بیان می‌کنیم:
ماده 417 قانون مجازات اسلامی:
در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
همان‌طور که می‌بینید براساس ماده 417 قانون مجازات اسلامی، برای اجرای قصاص اجازه رهبر یا نماینده او لازم است.
ماده 418 قانون مجازات اسلامی:
استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
این ماده تأکید دارد که کسب اجازه از رهبر یا نماینده او مانع از استیفای قصاص توسط صاحب حق نمی‌گردد و تنها جزئی از روال قانونی محسوب می‌شود.
ارتباط با وکیل جرم قتل در مشهد و شهرهای استان خراسان
ماده 419 قانون مجازات اسلامی:
اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.
این ماده تأکید دارد که قصاص حق ولی دم یا فرد آسیب‌دیده از جنایت است و براساس احکام کیفری تعیین و اجرا می‌شود.
ماده 420 قانون مجازات اسلامی :
اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.
در این ماده مشخص شده است اگر صاحب حق یا اولیای دم او بدون استیذان قصاص از رهبر، اقدام به قصاص کنند مجازات تعزیر شامل حال آنها می‌گردد.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک کلیک کنید.
مراحل استیذان قصاص
برای اجرا کردن قصاص، قاضی اجرای احکام باید فرم استیذان را تهیه نماید و برای استیذان قصاص به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال می‌کند . این فرم شامل بخش‌های زیر است:
- مشخصات پرونده (مشخصات قاتل و مقتول)
- محل وقوع جرم
- تاریخ وقوع جرم
- انگیزه قتل
- نحوه اثبات جرم در دادگاه
- اسامی اولیای دم کبیر، صغیر و مجنون
- دادنامه قطعی بدوی
- رأی دیوان عالی کشور
- درخواست کتبی اولیای دم برای اجرای قصاص
- گواهی انحصار وراثت
- تصویر شناسنامه اولیای دم و قاتل و مقتول
- گواهی رشد صغیری که بالغ شده است
- مشخصات و امضای تنظیم‌کننده فرم استیذان
- امضای مجری حکم
پس از ارسال پرونده به معاونت قضائی قوه قضائیه، پرونده باید به اداره کل پرونده‌های خاص ارجاع داده شود و پس از بررسی کردن دقیق پرونده، در صورتی که رأی صحیح تشخیص داده شد، برای استیذان قصاص به نزد رئیس قوه قضائیه فرستاده می‌شود اما چنانچه رأی مشکل داشته باشد، براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
شرایط سقوط قصاص در قتل عمد کدام است؟
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند:
چنانچه رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رأی صادر شده از هرکدام از مراجع قضایی، خلاف شرع است، برای اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبه‌های خاصی که توسط رئیس قوه برای رسیدگی به چنین مواردی اختصاص دارد، رای قطعی صادر کند.
درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی‌که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس‌کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل‌اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادرکننده رأی و نیز طی مرحله استیذان به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تفاوت قصاص مرد و زن در قانون مجازات اسلامی
یکی از مواردی که مشکل‌ساز شده است و همواره مورد اعتراض بوده است تفاوت قصاص مرد و زن است.
براساس قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی مردی را عمداً به قتل برساند، زن بدون داشتن هیچ شرط خاصی مجازات می‌شود اما چنانچه مردی زنی را عمداً بکشد، در صورتی این مرد قصاص می‌شود که اولیای دم زن، نصف دیه قاتل را به او پرداخت کنند و اگر این مبلغ را پرداخت نکنند، مرد قاتل قصاص نمی‌شود!
با توجه به اینکه قصاص در جرائمی رخ می‌دهد که عامدانه انجام شده باشد و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که چنانچه قصاص مجازاتی برای جنایت عامدانه باشد، نباید چنین تفاوتی در آن اعمال شود.
به عبارتی درصورتی‌که ولی دم مقتول زن، مجازات قاتل را طلب کنند باید به قاتل فرزند خود دیه بپردازند، در غیر این صورت قاتل از مجازات خلاص خواهد شد. بنابراین اگر مقتول که عامدانه توسط قاتل کشته شده است و خانواده او توان مالی نداشته باشند، قاتل مجازات نخواهد شد و این تفاوت ارزش‌گذاری در جان و زندگی زن و مرد با عدالت اسلامی متناقض است.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین با همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک کلیک کنید.
پرداخت تفاضل دیه برای قصاص قاتل
یکی از بحث‌های موجود در قانون مجازات اسلامی بحث تفاضل دیه است. اگر یک نفر فرد دیگری را بکشد و دیه فرد مقتول از قاتل کمتر باشد، خانواده مقتول یا اولیاء دم او می‌توانند از دادگاه قصاص قاتل را تقاضا کنند؛ اما در برخی از موارد ولی دم باید برای قصاص قاتل، دیه‌ای پرداخت کند تا امکان قصاص قاتل فراهم شود و این یک استثنا در قانون است و اصولا قصاص نفس حق ولی دم مقتول است. آیا اگر خانواده زن توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند قصاص انجام نمی‌شود؟
مجازات قاتل در قتل غیرعمد چیست؟
براساس ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است:
در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
بر این اساس در مواردی که مقتول زن و قاتل مرد باشد اما ولی دم مقتول توان پرداختن دیه نداشته باشد، اما این قتل موجب از بین رفتن امنیت و نظم عمومی شده باشد یا به احساسات عمومی آسیب‌زده باشد، با توجه به مصلحت عمومی قاتل قصاص می‌شود و این به دلیل از بین بردن زندگی یک نفر نیست بلکه به خاطر واکنش و مصلحت جامعه می‌باشد. یعنی این مورد موجب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی جامعه شده است.
حالا اگر در این حالت ولی دم خانم توان مالی نیم دیه را نداشته باشد و دادستان این مسئله را تایید کند و عدم توانایی مالی ایشان را به رئیس قوه اطلاع دهد، رئیس قوه نیز پس از بررسی، تشخیص دادستان را تایید کرد، آن مبلغ دیه از صندوق قوه قضائیه پرداخت می‌شود تا قصاص انجام شود.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011