حتماً تا الان خبر فروش خودروهای قاچاق یا کالاهای متروکه گمرکی یا حتی فروش خودروهای رها شده در پارکینگ های فرودگاه هارو شنیدید نه ؟ پس احتمالاً با اسم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم آشنایی دارید و حداقل یک بار این اسم به گوشتان خورده است. در این مقاله قصد داریم تا این سازمان اموال تملیکی را زیر ذره بین حقوقی قرار بدهیم و از تاریخچه پیدایش و تاسیس تا نحوه ساز و کار و علت به وجود امدن آن را توضیح دهیم .
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و رئیس آن توسط وزیر اقتصاد و دارایی تعیین میشود که بر اساس قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰ تشکیل شده است
وظیفه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی چیست؟
این سازمان مسئولیت تحویل گرفتن، نگهداری، حفاظت، اداره و تعیین تکلیف اموالی را بر عهده داره که به موجب قانون در اختیار دولت قرار میگیرند. این اموال ممکن است کالاهای قاچاق، کالاهای متروکه گمرکی، اموال ضبطشده، اموال مصادرهای یا سایر اموالی باشند که طبق حکم مراجع صالح باید در اختیار دولت قرار گیرند و هر شخصی که قصد شرکت در مزایدههای دولتی را دارد یا میخواهد بداند سرنوشت کالاهای قاچاق و متروکه چه میشود، لازم است با سازوکار این سازمان آشنا باشد
هدف از تشکیل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
هدف اصلی تشکیل این سازمان، ایجاد یک مرجع واحد برای اداره اموالی است که به هر علت قانونی به تملک دولت درآمده و اختیار اداره آن با دولت است.
پیش از تشکیل این سازمان، هر دستگاهی بخشی از مسئولیت نگهداری یا فروش این اموال را بر عهده داشت و همین موضوع موجب سردرگمی، اتلاف منابع، کاهش شفافیت و افزایش احتمال تضییع حقوق دولت و اشخاص میشد لکن امروزه با به وجود آمدن این سازمان هر نوع مالی که در سراسر ایران به تملک دولت درآید تا زمان تعیین تکلیف تحت سیطره این سازمان است. درادامه و در پاسخ به اینکه ( چرا چنین سازمانی به وجود آمده ؟ ) توجه خوانندگان عزیز را به طرح مثالی برای درک بهتر مطلب جلب می کنم:
فرض کنید مأموران گمرک یک محموله بزرگ لوازم خانگی قاچاق را کشف میکنند یا در محکمه ای قاضی دادگاه حکم به مصادره اموال به نفع دولت می دهد اکنون چند سوال اساسی مطرح می شود :
اول اینکه کالاها باید در کجا نگهداری شوند ؟ دوم اینکه اگر کالاها مصرف شدنی بود یا نگهداری آن مستلزم صرف هزینه های گزاف باشد چه می شود ؟ یا چنانچه چنانچه اموال به نفع دولت توقیف شده درآمد حاصل از فروش به کجا واریز میشود؟ چه کسی بر این کالاها نظارت دارد؟
وجود چنین پرسشهایی نشان میدهد که صرف کشف یا ضبط اموال پایان کار نیست؛ بلکه مهمتر از آن، اداره صحیح این اموال تا زمان تعیین تکلیف قانونی است . به همین علت قانونگذار در سال ۱۳۷۰ سازمانی تخصصی ایجاد کرد تا این وظایف را به صورت متمرکز و زیر سایه ی قانون انجام دهد که اصلیترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت سازمان را می توان به 2 قانون و 2 دستور العمل خلاصه کرد:
قانون تاسیس و جمع آوری اموال تملیکی و قانون محسبات عمومی
آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه تضمین معاملات دولتی
هر یک از این مقررات بخشی از وظایف سازمان را مشخص میکنند. برای مثال، قانون تأسیس سازمان حدود اختیارات آن را تعیین میکند، قانون محاسبات عمومی اصول اداره اموال دولتی را بیان میکند و آییننامه تضمین معاملات دولتی نحوه اخذ تضمین از شرکتکنندگان در معاملات و مزایدههای دولتی را مشخص میسازد اگرچه برخی آیین نامه ها و قوانین دیگر نیز به این سازمان مربوط بوده و علم به آن ها برای شرکت در مزایدات لازم و ضروری است لکن فی الحال موضوع بحث نبوده و در مقاله دیگری به آن پرداخته می شود .
مهم ترین وظیفه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی:
برخلاف تصور عامه مردم ، وظیفه این سازمان صرفاً فروش کالاهای تحت تملک دولت نیست و این موضوع تنها بخشی از وظایف این سازمان را تشکیل می دهد . پس از آن که حکم به مصادره اموال یا توقیف به نفع دولت صادر شد تمامی اموال موجود بایستی تحویل این مرجع شده و سازمان پس از بررسی اموال نسبت به انبار کردن آن در انبار های مخصوص اقدام میکند تا پس از بررسی و کارشناسی به فروش برسند.
از جمله مهم ترین وظایف سازمان اموال تملیکی می توان به : تحویل و نگهداری کالاها ، جلوگیری از تلف یا کاهش ارزش اموال، انبارداری و مدیریت، ارزش یابی و فروش از طریق برگزاری مزایده و استرداد اموال در صورت صدور حکم قطعی اشاره نمود.
به عبارت دیگر این سازمان وظیفه دارد تا آخرین لحظه که نسبت به اموال تعیین تکلیف می شود از این اموال حفظ و نگهداری به عمل آورد و در صورتی که حکم قطعی به استرداد کالا از دادگاه صالح صادر شود مالی که به فروش رفته است را مجدداً به مالک آن مسترد نماید.
چه اموالی به سازمان تحویل می شود؟
به طور کلی هر مالی که به هر طریقی به تملک دولت درآید الزاماً باید به این سازمان تحویل شود تا سازمان با بررسی آن نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند از جمله موارد مهم می توان به اموال و کالاهای متروکه ( در پارکینگ ها ) کالاهایی که به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شوند ، کالاهای بلاصاحب و متروک ( از جمله خودرو یا اموال غیر منقول )، اموالی که از طریق مراجه قضایی ذی صلاح به نفع دولت ضبط یا مصادره می شوند اشاره نمود.
در این موارد، قانون تکلیف مشخصی برای نحوه اداره و تعیین سرنوشت این اموال پیشبینی کرده است و در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، این اموال در اختیار سازمان قرار میگیرند تا مطابق مقررات تعیین تکلیف شوند.
لازم به ذکر است که هر کالایی که به نحو غیر قانونی به کشور وارد شود الزاماً به تملک دولت در نمی آید و تنها پس از طی فرآیند رسیدگی و صدور حکم قطعی ست که اموال مکشوفه به سازمان تحویل می شود و به قولی به تملک دولت در می آید
در ادامه برای درک بهتر مطلب مسیر ورود کالا به این سازمان را با طرح یک پرونده توضیح خواهم داد.
مسیر ورود کالا به سازمان اموال تملیکی:
فرض کنید یک محموله لوازم الکترونیکی به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
مرحله اول: کشف کالا
در این مرحله مامورین پلیس نیروی انتظامی یا گمرک یا پلیس امنیت اقتصادی یا سایر ضابطان قاضیی کالا را کشف و پس از صورت جلسه کردن آن طی گزارشی به مرجع ذی صلاح اطلاع می دهند که اموالی که شاید غیر مجاز باشند کشف شده است.
توجه داشته باشید که هنوز قاچاق یا غیر مجاز بودن کالاها ثابت نشده و ممکن است اشتباهی رخ داده باشد
مرحله دوم: تشکیل پرونده قضایی
در این مرحله و پس از کشف کالا پرونده در مرجع صالح تشکیل می شود که به فراخور محل کشف یا نوع کالا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه های کیفری قرار میگیرد.
مالک کالا می تواند در این مرحله از رسیدگی اسناد و مدارک مالکیت خود را به مرجع رسیدگی کننده تسلیم کند و در صورت اقناع دادگاه نسبت به استرداد کالا اقدام نماید.
مرحله سوم: صدور رای
پس از اینکه مرجع رسیدگی کننده به نتیجه رسید که اموال قاچاق بوده یا به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند نسبت به صدور رای ( به فراخور مال ) حکم به مصادره یا ضبط یا معدوم نمودن آن ها صادر می کند و پس از این مرحله است که تازه پای سازمان اموال تملیکی به قضیه باز می شود .
مرحله چهارم: تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی
پس از صدور مجوز قانونی، کالا با تنظیم صورتجلسه رسمی تحویل سازمان میشود و از این لحظه مسئولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده سازمان خواهد بود . سازمان پس از دریافت کالا نسبت به انبارگردانی و ثبت نوع و مشخصات کالا اقدام نموده و در اولین فرصت نسبت به برگزاری مزایده آن اقدام میکند.
حال سوالی که به وجود می آید این است که آیا سازمان مالک اموال است یا خیر ؟
پاسخ این سؤال در پرونده های مختلف متفاوت است و نمی توان جواب یک کلمه ای برای آن در نظر گرفت . چراکه ممکن است حتی پس از صدور حکم به مصادره یا ضبط اموال نیز مالک مال با طرح مدارک جدید بتواند ادعای خود را در مرجع صالح اثبات نماید و سازمان مکلف است در چنین مواردی کالای مورد حکم را به مالک آن مسترد نماید . بنابراین نباید تصور کرد هر مالی که وارد انبارهای سازمان میشود، فوراً به مالکیت دولت درمیآید.
کارشناسی اموال چگونه انجام می شود؟
پس از تحویل کالا، یکی از مهمترین مراحل، تعیین ارزش واقعی آن می باشد. اگر قیمت کالا کمتر از ارزش واقعی تعیین شود، حقوق دولت تضییع میشود و اگر بیش از ارزش واقعی قیمتگذاری شود، احتمال فروش آن کاهش پیدا میکند به همین دلیل کارشناسی از حساسترین مراحل فرآیند فروش محسوب میشود
انجام کارشناسی معمولاً در اموال منقول با توجه به عواملی مانند: قیمت روز بازار، کیفیت کالا، میزان استهلاک، سلامت فیزیکی و …. انجام میشود و در کارشناسی اموال غیر منقول عواملی مانند موقعیت جغرافیایی ملک، مساحت، نوع کاربری، قدمت بنا و قیمت منطقه ای موثر است.
اهمیت قیمت گذاری آنجاست که اگر با دقت کافی صورت نگیرد احتمال تضییع حق هر یک از طرفین ( دولت و اشخاص ) بالا رفته و مثلاً خودرویی که قیمت آن دو میلیارد تومان است و به میزان سه میلیارد تومان قیمت گذاری می شود خریدار ندارد و باید در انبار باقی بماند که خود این امر منتج به افت ارزش کالا شده و در شرایطی که نگهداری در پارکینگ ها و انبار های عمومی کیفیت لازمه را ندارد ممکن است حتی خسارت بیشتری نیز به مال وارد شود.
پس مهم است که کارشناسی به صورت دقیق و مبتنی بر اوضاع و احوال مال مورد توقیف صورت بگیرد.
پس از کارشناسی چه می شود؟
پس از تعیین قیمت پایه، سازمان درباره نحوه فروش کالا تصمیم میگیرد . در اغلب موارد، فروش از طریق مزایده عمومی انجام میشود؛ زیرا این روش شفافترین شیوه واگذاری اموال دولتی است و امکان رقابت برابر میان متقاضیان را فراهم میکند.
البته در برخی موارد خاص، قوانین مربوط ممکن است روش دیگری برای تعیین تکلیف اموال پیشبینی کرده باشند، اما اصل بر فروش از طریق مزایده است
چرا مزایده؟
هدف اصلی از مزایده این است که اموال با بهترین قیمت ممکن فروخته شوند. در مزایده، هر شخصی که شرایط قانونی را داشته باشد، میتواند پیشنهاد قیمت ارائه کند و در پایان، بالاترین پیشنهاد معتبر برنده خواهد بود. استفاده از روش مزایده در فروش اموال چند مزیت مهم دارد که از جمله آن می توان به : شفافیت بیشتر، کاهش احتمال تبعیض، حفظ حقوق دولت و فروش به قیمت نزدیک به ارزش واقعی بازار اشاره کرد
