اجرای حکم خلع ید: اگر مال مورد حکم خلع ید در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد تکلیف اجرا چیست؟ آیا می‌توان حکم خلع ید را علیه متصرف غیر محکوم‌علیه اجرا نمود؟
وکیل ملکی در مشهد – وکیل خلع ید در مشهد
چنانچه شخص ثالثی غیر از محکوم‌علیه که روی مال مورد حکم خلع ید تصرف دارد مدعی حقی باشد تکلیف چیست؟
خواهان پرونده یا محکوم‌له دعوای خلع ید پس از صرف سال‌ها زمان و هزینه‌های زیاد اعم از دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل ملکی موفق به اخذ حکم خلع ید علیه خوانده که در زمان طرح دعوا متصرف بوده است حالا برای اجرای حکم مراجعه نموده است و با فردی غیر از محکوم‌علیه مواجه می‌شود که ملک را در تصرف خود دارد.
فردی که مدعی حقی برای خود در محکوم‌به است. مثلاً مستأجر است یا اینکه طبق قولنامه ملک را از متصرف خریداری نموده یا حتی اینکه متصرف زمان طرح دعوا ملک را رها نموده و شخص جدیدی آن را با ادعای مالکیت یا هر ادعای دیگری تصرف نموده است. خب در چنین مواقعی سؤال اساسی این است که آیا می‌توان حکم خلع ید صادرشده را علیه شخص متصرف فعلی که شخصی غیر از محکوم‌علیه است اجرا نمود یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است راهکار قانونی چیست؟
اجرای حکم خلع ید
ازآنجایی‌که متصرف در مقابل اجرای حکم در مورد خلع ید یا تصرف عدوانی مقاومت می‌کند ممکن است با فروش ملک به دیگری کلاً از ملک مورد حکم رفع تصرف نماید یا اینکه حتی از طریق تبانی با شخص ثالث اقدام به انتقال ملک به دیگری نماید تا بتواند از این طریق اجرای حکم را با چالش جدی مواجه یا مانع اجرای آن شود. در مواقعی که مال مورد حکم در تصرف محکوم‌علیه است اجرای حکم ساده است و به راحتی توسط اجرای احکام و ضابطین دادگستری انجام می‌شود اما در مواقعی که ملک در تصرف شخصی دیگر غیر از محکوم‌علیه است شرایط متفاوت است و کار سخت می‌شود.
در این خصوص مقرر داشته اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح مراجعه کند و درصورتی‌که ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
مطابق این ماده‌قانونی اصل بر این است که اگر عین محکوم‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد حکم باید اجرا شود یعنی این امر مانع اجرای حکم نیست در نتیجه دادورز یا مرجع انتظامی مکلف به اجرای حکم می‌باشد.
دادورز یا ضابطین دادگستری متصرف را از ملک یا مال خارج و عین محکوم‌به را به محکوم‌له تحویل و صورت‌جلسه می‌نمایند مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه نماید. باید توجه داشت صرف طرح ادعا کفایت نمی‌کند و مانع اجرای حکم نیست و دادورز مطابق صدر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس این اصل که تصرف غیر محکوم‌علیه مانع اجرای حکم نیست باید حکم خلع ید یا تصرف عدوانی را اجرا نموده و محکوم‌به را تحویل محکوم‌له نماید. مدعی حق اعم از عین یا منافع برای اینکه بتواند مانع اجرای حکم شود باید دلایلی بر صحت ادعای خود نیز ارائه نماید.
البته نباید از نظر دور داشت که گاهی افراد جهت تضییع حق دیگران یا مالک جلوه دادن خود اقدام به طرح دعاوی صوری می‌نمایند. در واقع وضع این ماده با توجه به در نظر گرفتن این فرض است.
ممکن است فردی با تبانی و از طریق طرح دعوای خلع ید علیه شخصی دیگر که اتفاقاً به عنوان خوانده اعتراض یا دفاع قابل‌توجهی نیز به عمل نیاورده است موفق به أخذ حکم خلع ید شود؛ یعنی با فرض اطلاع از متصرف دیگر یا فرد مدعی دیگری که اتفاقاً اطلاع هم دارند متصرف مدارک مستند یا مثبته ای ندارد اقدام به طرح دعوای صوری علیه یکدیگر می‌نمایند تا پس از صدور حکم خلع ید فرد متصرف بر روی زمین یا ملک را خلع ید نمایند.
اگر متصرف غیر محکوم علیه مدعی حق نسبت به عین باشد
اگر متصرف غیر محکوم‌علیه مدعی حق نسبت به عین یا منافع محکوم‌به باشد و اتفاقاً دلایلی یا مدارکی نیز بر این ادعای خود ارائه نماید دادورز به او یک هفته مهلت می‌دهد تا در خصوص ادعای خود به دادگاه صلاحیت‌دار یعنی دادگاه محل وقوع ملک یا مال غیرمنقول مراجعه نماید.
منظور از مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار این است که متصرف یا مدعی حق اقدام به طرح دعوایی علیه طرفین دعوای خلع ید یعنی محکوم‌له و محکوم‌علیه نماید. آنچه در این‌گونه مواقع دارای وجاهت قانونی است که بتوان مانع اجرای حکم شد یا توقف عملیات اجرایی را گرفت صرفاً طرح دعوای اعتراض ثالث است.
طرح دعوای به شکل فوق نیز کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند مانع اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی باشد بلکه باید از آن مرجع صلاحیت‌دار قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم یا توقف اجرای حکم به قسمت اجرای احکام تحویل نماید. منظور از قرار این است که مدعی باید ظرف 15 روز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی یا تأخیر اجرای حکم را به اجرای احکام تحویل نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه چنین قرار یا دستوری اجرای حکم وفق مقررات انجام‌گرفته و عین محکوم‌به از ید متصرف غیر از محکوم‌علیه خارج و به تصرف محکوم‌له داده خواهد شد.
تماس فوری با بهترین تیم وکلا در شهرهای استان شما
شماره تلفن‌های ۰۹۱۵۵۰۴۶۹۰۹ و ۰۹۳۹۳۱۰۶۰۱۱
سؤال: شاید سؤال شود اگر متصرف ظرف 15 روز مقرر در قانون موفق به أخذ قرار یا دستور موقت مبنی بر تأخیر اجرای حکم نشد چه اتفاقی می‌افتد؟ مثلاً اگر ظرف 17 روز این قرار را به قسمت اجرا ارائه نماید!
در پاسخ به این سؤال باید گفت دو فرض به وجود می‌آید. فرض اول اینکه قبل از ارائه قرار یعنی روز شانزدهم حکم خلع ید اجرا شده و عین محکوم‌به تحویل محکوم‌له شده باشد. در این فرض حکم اجرا شده و قرار ارائه شده موجب اعاده وضع به حال سابق نخواهد شد. در این حالت قسمت اجرا مراتب اجرای حکم را به جهت تأخیر ارائه قرار در مهلت مقرر قانونی به مرجع صادرکننده اعلام می‌کند.
فرض دوم اینکه هنوز حکم اجرا نگردیده است. حالا به هر دلیلی که می‌تواند از تأخیر از جانب محکوم‌له در پیگیری یا قسمت اجرا باشد حکم اجرانشده باشد در این صورت خارج از مهلت بودن ارائه دستور و قرار نمی‌تواند دلیل بر عدم توجه به آن باشد و قسمت اجرا مکلف به توقف عملیات اجرایی است.
دپارتمان دعاوی املاک سامانه حقوقی عدلاک با بهترین وکلای ملکی در خدمت شماست.
با وکلای عدلاک تفاوت را در پرونده‌های ملکی خود احساس کنید.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین با همکاران ما کلیک کنید.