درباره این دعوای چه میدانید؟ تفاوت آن با تصرف عدوانی در چیست؟ در این مقاله با ما همراه باشید:
خلع ید و اثبات مالکیت
خلع ید ادعای مالک است مبنی بر اینکه فردی من غیر حق مال غیرمنقول وی را که می‌تواند زمین، باغ، مزرعه، خانه و آپارتمان باشد غصب و تصرف نموده است و از دادگاه تقاضای رفع تصرف و خارج کردن وی را از مال غیرمنقول بنماید. ماده 308 قانون مدنی مقرر می‌دارد «غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». شاید این ماده‌قانونی باعث ایجاد این سؤال شود که با این تعریف پس فرق بین خلع ید و تصرف عدوانی چیست؟ با ما باشید در ادامه به شما توضیح خواهیم داد.
بیشتر بدانید:
دعوای خلع ید با سند رسمی و سند عادی
قبل از طرح دعوای لازم است به این سؤال اساسی پاسخ داد که آیا ادعای مالکیت نسبت به مال غیرمنقول مستند به سند رسمی است یا سند عادی؟ این موضوع اولین چیزی است که یک وکیل ملکی قبل از قبول وکالت از مدعی(خواهان) یا متصرفی که دعوای علیه او مطرح گردیده (خوانده) باید از آن مطلع باشد.
شاید سؤال باشد که چه فرقی می‌کند و علتش چیست؟
ببینید اصولاً خلع ید فرع بر اثبات است به این معنا که افراد زمانی میتوانند این دعوای را مطرح نمایند که ابتدا مالکیت خود را بر مال غیرمنقولی که مدعی غصب یا تصرف آن شده‌اند اثبات نمایند. به‌موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که دارای سند رسمی مالکیت است مالک می‌شناسد.
ماده 22 قانون ثبت مقرر می‌دارد:
«همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.»
خب با این تعریف و نص صریح قانونی اگر مدعی این موضوع دارای سند رسمی مالکیت باشد می‌تواند مستقیماً نسبت به طرح دعوای از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی اقدام نماید اما اگر سند رسمی در میان نبوده و مدعی با استناد به سند یا اسناد عادی مدعی باشد اوضاع فرق می‌کند.
در اینجا مدعی ابتدا باید مالکیت خود در مال غیرمنقول را اثبات نماید و نمی‌تواند مستقیماً مبادرت به طرح دعوای علیه متصرف نماید.
پس دانستیم که برای طرح این دعوای با استناد به سند عادی بدواً نیازمند اثبات مالکیت هستیم حال سؤال این است که طرح دعوا در اینگونه مواقع به چه شکل انجام می‌شود؟ در این حالت دو فرض متصور است که باید قبل از طرح دعوا به آن توجه داشت.
فرض اول: زمانی است که مال غیرمنقول مورد ادعا دارای سابقه ثبتی باشد. در اینگونه مواقع نمی‌توان دعوای اثبات مالکیت مطرح نمود ازآنجایی‌که طرح دعوای خلع ید مستلزم اثبات مالکیت در مال غیرمنقول است معمولاً قبل از خواسته خلع یدی که در دادخواست تقدیمی به عمل میآید دعوای اثبات مالکیت تحت خواسته‌ای مستقل و قبل از خواسته خلع ید قید می‌گردد.
هر دو خواسته در یک دادخواست به عمل میآید یعنی خواهان دادخواستی با دو خواسته مطرح می‌نماید که خواسته اول باید در جهت اثبات مالکیت باشد. در چنین مواقعی یعنی آنجا که ملک یا مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی است امکان طرح دعوای اثبات مالکیت تحت خواسته‌ای مستقل وجود ندارد. در چنین مواقعی باید دعوای اثبات وقوع عقد بیع، صلح یا هبه …مطرح گردد یعنی دعوایی با دو خواسته 1- اثبات وقوع عقد بیع 2- خلع ید
فرض دوم: فرض دوم زمانی است که مال غیرمنقول موردادعا دارای سابقه ثبتی نباشد؛ یعنی هیچ‌گاه نسبت به آن ملک سند رسمی مالکیت صادر نشده باشد. در این فرض قبل از طرح دعوای خلع ید باید دعوای اثبات مالکیت مطرح گردد یعنی دعوایی با دو خواسته 1- اثبات مالکیت 2- خلع ید
سؤال: چرا در فرض اول امکان طرح دعوای اثبات مالکیت وجود ندارد؟ از آنجایی که حکم صادره بر اثبات مالکیت به منزله صدور سند رسمی است و در صورت وقوع با سند اصلی در تعارض قرار می‌گیرد محاکم از صدور حکم بر اثبات مالکیت در چنین مواقعی خودداری می‌نمایند.
در تعریف اسناد رسمی ماده 1287 قانون مدنی مقرر داشته «اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند رسمی است».
بر طبق این ماده‌قانونی حکم دادگاه در مورد اثبات مالکیت نیز که در نزد مأمورین رسمی تنظیم و صادر گردیده در حکم سند رسمی محسوب می‌شود در نتیجه نمی‌توان یک سند رسمی در تضاد و تعارض با سند رسمی دیگر صادر نمود.
طرح دعوای خلع ید علیه متصرف دارای سند رسمی مالکیت
گاهی پیش میآید که متصرف ملک دارای سند مالکیت رسمی است و در مقام دفاع در دعوای خلع ید به سند مالکیت خویش استناد می‌کند. در چنین مواقعی طرح دعوای با چالش اساسی روبرو است.
باید توجه داشت در مقابل این متصرف نیز دو فرض قابل‌تصور است 1- مدعی یعنی خواهان دارای سند مالکیت رسمی است. 2- مدعی یا خواهان فاقد سند رسمی مالکیت است.
در فرض اول یعنی آنجا که مدعی یا خواهان دارای سند مالکیت است باید قبل از طرح دعوای خواسته‌ای نیز تحت عنوان ابطال سند مطرح نماید یعنی دعوایی با دو خواسته ابطال سند و خلع ید علیه متصرف مطرح نماید. با این توضیح که نمی‌توان دعوای خلع ید علیه متصرفی که دارای سند رسمی مالکیت است مطرح نمود. تا وقتی‌که سند رسمی مالکیت دارای اعتبار است هیچ ادعایی علیه وی پذیرفته نیست.
در فرض دوم که مدعی یا خواهان فاقد سند مالکیت رسمی است ضمن اینکه باید آنچه در مورد اثبات مالکیت مطرح گردید را لحاظ کرد، باید خواسته ابطال سند را نیز مطرح نمود یعنی دادخواستی با سه خواسته 1-اثبات مالکیت یا اثبات وقوع عقد 2- ابطال سند 3- خلع ید.
همان‌طور که ملاحظه گردید وقتی متصرف دارای سند مالکیت رسمی باشد طرح دعوای ابطال سند قبل از دعوای خلع ید الزامی است و دادگاه‌ها در صورت عدم رعایت این موضوع به دعوای مطروحه رسیدگی نخواهد کرد.
سؤال: شاید سؤال شود از کجا بفهمیم که متصرف و طرف دعوای خلع ید دارای سند رسمی مالکیت است که قبل از طرح دعوا نسبت به ابطال سند اقدام نماییم؟
سؤال به جایی است. گاهی پیش میآید که بدون علم و اطلاع اقدام به طرح دعوای می‌شود و در اثنای رسیدگی خوانده با ارائه سند مالکیت کل مسیر طی شده را زیر سؤال می‌برد در چنین مواقعی وقت و هزینه‌های صرف شده هدر می‌رود و خواهان مکلف است مجدد مبادرت به طرح دعوا نماید.
در چنین مواقعی باید دقت داشت به محض اطلاع از سند رسمی مالکیت و احراز صحت و سقم آن اگر خواهان هستید دعوای خود را مسترد نمایید و منتظر صدور حکم یا اتخاذ تصمیم دادگاه نمانید. چه‌بسا دادگاه ماه‌ها بعد مبادرت به صدور قرار رد دعوای مطروحه نماید.
با این توضیح اکنون نحوه اطلاع از وجود سند مالکیت متصرف را به شما خواهیم گفت:
1-ارائه سند مالکیت توسط متصرف با مراجعه به وی در این حالت متصرف جهت اثبات ادعای خود سند خود را جهت ملاحظه در اختیار شما قرار می‌دهد یا حتی تصویری از آن را به شما ارائه می‌نماید. امروزه این حالت خیلی به ندرت رخ می‌دهد چون افراد با علم به این موضوع قصد ندارند کار شما را برای طرح دعوا راحت نمایند.
2- اگر اتفاق اول نیفتاد می‌توان از طریق تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی به وجود سند پی برد.
3- از طریق طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی یا تخریب و امثال این‌ها. با طرح شکایت کیفری معمولاً متشاکی یا متصرف جهت رفع اتهام از خود در همان جلسه اول که ممکن است در نزد مقام انتظامی باشد یا مرجع قضایی سند مالکیت خود را ارائه نماید. این راه‌حل که کمترین هزینه و زمان را در بر دارد توسط وکیل ملکی در مشهد بیشتر توصیه می‌شود.
برای مطالعه بیشتر:
تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی
ما در مورد دعوای تصرف طی مقاله‌ای مجزا به طور مفصل صحبت کرده‌ایم و آنجا تفاوت‌های خلع ید و تصرف عدوانی را شرح داده‌ایم و اینجا فقط به صورت خلاصه در مورد آن توضیح مختصری می‌دهیم.
1-در دعوای خلع ید مالکیت شرط اساسی است اما در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف شرط است.
2- تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم تصرف عدوانی نیست اما در دعوای خلع ید تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مانع اجرای حکم است.
3- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی الزامی نیست اما دعوای خلع ید تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.
4- در دعوای خلع ید فقط مالک حق طرح دعوا دارد اما در تصرف عدوانی علاوه بر مالک مستأجر، خادم، نماینده و هر شخصی که از جانب مالک ملک را در تصرف خود داشته می‌تواند با قائم مقامی از مالک اقدام به طرح دعوای رفع تصرف نماید.
5- ما دعوای خلع ید کیفری نداریم اما دعوای تصرف عدوانی علاوه بر حقوقی می‌تواند تحت عنوان کیفری نیز شکایت شود.
6- دعوای خلع ید دعوای مالی است اما دعوای تصرف عدوانی غیرمالی است.
7- دعوای تصرف عدوانی فقط در اموال غیرمنقول امکان‌پذیر است اما طبق تعریف ماده 308 قانون مدنی دعوای خلع ید شامل اموال منقول نیز می‌شود.
شباهت‌های خلع ید و تصرف عدوانی:
1-هر دو در قالب دادخواست و در دادگاه‌های عمومی و حقوقی رسیدگی می‌شود.
2- هر دو ادعا علیه متصرف مطرح می‌گردد.
3- دادگاه صالح به رسیدگی هر دو دعوا دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه صلاحیت آن واقع است.
هزینه دادرسی دعوای خلع ید
همان‌طور که فوقاً عنوان شد دعوای خلع ید در قالب دادخواست و به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم می‌گردد. جهت طرح دعوا باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه و خواسته را که یک دعوای مالی است تقویم نمود. شاید سؤال شود باید ارزش واقعی ملک را تقویم نمود؟
به‌عنوان‌مثال اگر موردادعا یک واحد آپارتمان است و تقاضای خلع ید از یک واحد آپارتمان شده و ارزش واقعی آپارتمان یک میلیارد ریال است باید خواسته دعوا را یک میلیارد ریال تقویم و بر مبنای آن تمبر و هزینه دادرسی پرداخت نمود؟
پاسخ خیر است. به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است پس تقویم خواسته تا حدودی زیادی در اختیار خواهان پرونده است؛ اما در دعوای خلع ید معمولاً بهای خواسته را هر چقدر ارزش داشته باشد بالغ بر بیست میلیون تومان تقویم می‌نمایند چرا که دعاوی مالی زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح می‌گردد.
به هر تقدیر اگر دعوای را بیست میلیون تومان تقویم نماییم هزینه دادرسی معادل همان مبلغ ابطال می‌گردد مگر اینکه ارزش قیمت منطقه‌ای ملک بیشتر از این باشد که مابه‌التفاوت آن را دفتر خدمات قضایی محاسبه و باید تمبر و هزینه مربوطه را بر این اساس ابطال و پرداخت نمود.
قیمت منطقه‌ای ملک بر اساس ارزش منطقه‌ای هر ملک با توجه به محل وقوع، اعیان و نوع اعیان آن تعیین خواهد شد. دفترچه ارزش منطقه‌ای املاک هرساله توسط اداره امور مالیاتی منتشر و در اختیار مراجع قضایی و دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گیرد. نگران نباشید ارزش منطقه‌ای املاک بسیار کمتر از آن چیزی است که شما در ذهن خود تصور می‌نمایید.
بیشتر بدانید:
خلع ید چقدر زمان می‌برد؟
پاسخ به این سؤال ساده نیست. اصولاً دعاوی ملکی در زمره طولانی‌ترین دعاوی حقوقی است که در مرجع قضایی رسیدگی می‌شود. اینگونه دعوای نیز با توضیحاتی که دادیم بسته به وجود سند مالکیت رسمی یا عادی و همچنین تعداد مدعیان و دعاوی طاری که امکان طرح آن وجود دارد متفاوت است.
دعاوی ملکی و خصوصاً دعوای خلع ید از مستعدترین دعاوی جهت طرح دعاوی طاری است که امکان طرح آن در دل این دعوی وجود دارد.
با توجه به اینکه هر ملکی به عنوان هویتی مستقل دارای تاریخچه‌ای است این تاریخچه در چنین مواقعی افراد زیادی را درگیر خود دارد که در صورت ادعا باید رسیدگی شود و این رسیدگی‌ها می‌تواند یک پرونده ملکی را تا سال‌ها درگیر خود کند؛ اما به‌طورمعمول در دعاوی که متصرف فاقد سند مالکیت رسمی است و مدعی یا خواهان دارای سند مالکیت می‌باشد با توجه به لزوم استعلام ثبتی تا مرحله قطعیت و آمادگی جهت اجرای حکم هشت ماه تا یک سال به طول انجامد.
تماس فوری با بهترین تیم وکلا در شهرهای استان
شماره تلفن‌های ۰۹۱۵۵۰۴۶۹۰۹ و ۰۹۳۹۳۱۰۶۰۱۱
خلع ید و اجرای حکم
با صدور حکم بر محکومیت خوانده یا متصرف بر خلع ید از ملک موردادعا پرونده با تقدیم درخواست صدور اجرائیه و طی شدن زمان 10 روزه با پیگیری محکوم‌له (خواهان) به اجرای احکام ارجاع و دادورز اجرای احکام با مراجعه به محل وقوع ملک که معمولاً به کمک مقام انتظامی و ضابطین دادگستری صورت می‌گیرد از ملک خلع ید نموده و با تنظیم صورت‌جلسه‌ای ملک را تحویل محکوم‌له می‌دهد و پرونده مختومه می‌شود.
باید گفت همیشه اجرای حکم خلع به همین راحتی نیست. گاهی تصرفات محکوم‌علیه همراه با ایجاد مستحدثات و یا غرس اشجار و کشت محصول است که هرکدام مقررات و تشریفات خود را دارد. گاهی نیز محکوم‌علیه با طرح دعوایی جدید و اخذ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مانع از اجرای حکم می‌شود که موضوعی علی حده است.
مطابق ماده 311 قانون مدنی غاصب (محکوم‌علیه) باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر تلف‌شده باشد مثل یا قیمت آن را و اگر به هر علتی رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. این ماده‌قانونی بیشتر شامل اموال منقول می‌شود هرچند در خلع ید غیرمنقول نیز ممکن است محکوم‌علیه عین و بنای مستحدثه در ملک را تخریب یا تلف نموده باشد که طبق ماده‌قانونی فوق عمل می‌شود.
ا
خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات
اگر متصرف در مال غیرمنقول مورد غصب و تصرف اقدام به احداث بنا یا مستحدثاتی کرده باشد و خلع از ید وی بدون قلع و قمع امکان‌پذیر نباشد خواهان یا مدعی در همان ابتدای طرح دعوا باید در ادامه دعوای اولیه خواسته‌ای نیز تحت عنوان قلع و قمع مستحدثات مطرح نماید.
قلع و قمع بنا در همان دادخواست بدوی قابل طرح است. گاهی پیش میآید که غاصب یا متصرف پس از طرح دعوی و حین دادرسی در ملک مورد تصرف اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا می‌کند که در این صورت محکوم‌له می‌تواند پس از صدور حکم دعوایی نیز به خواسته قلع و قمع بنا و مستحدثات یا قلع اشجار غرس شده مطرح نماید.
مگر اینکه متصرف یا غاصب پس از صدور حکم به نحوی با محکوم له در مورد آن توافق نمایند و مال غیرمنقول به همان شکل و با توافق محکوم‌علیه خلع ید شده و تحویل محکوم‌له شود.
تصرف مجدد ملک توسط محکوم‌علیه بعد از اجرای حکم خلع ید
خلع ید از ملک زراعی
مطابق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده باشد به این شکل عمل می‌شود؛ اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد یعنی مهلتی جهت برداشت محصول داده می‌شود در غیر این صورت دادورز اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید.
هرگاه نیز زمان برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له مختار است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. بدیهی است تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه است و در این مورد خاص نظر دادگاه قطعی است.
استثنایی بر اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک
فرض کامل یک دعوای خلع ید
فرض کنیم فردی یک زمین خالی را من غیر حق تصرف نموده و داخل آن بنایی احداث نموده است. مدعی یا خواهان فاقد سند رسمی است اما متصرف یا غاصب با ارائه سند مالکیت خود را نسبت به آنچه در تصرف دارد خود را مالک معرفی می‌کند در چنین فرضی دعوای مطروحه چگونه است؟
خواهان باید دعوایی با خواسته‌های 1- اثبات مالکیت 2- ابطال سند 3- خلع ید 4- قلع و قمع مستحدثات 5-مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در یک دادخواست تقدیم دادگاه نماید. هر پنج خواسته مالی است و باید تقویم شده و هزینه دادرسی بر مبنای بهای خواسته پرداخت گردد.
نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید در مقابل سند رسمی نمی‌توان دعوای اثبات مالکیت مطرح نمود و صرف طرح دعوای ابطال سند کافی است. این نظریه آنجا که اساساً دعوای خلع ید مطرح نیست شاید صحیح باشد اما جایی که خلع ید مدنظر باشد حتماً باید مطرح گردد.
ضمن اینکه به فرض قبول این ادعا، وکیل ملکی در مشهد لازم می‌داند حتماً این خواسته مطرح شود چراکه در صورت مخالفت قاضی رسیدگی‌کننده در نهایت دعوای اثبات مالکیت محکوم به رد خواهد شد اما اگر قاضی طرح دعوای اثبات مالکیت را لازم بداند از قبل مطرح گردیده و دعوای مطروحه به کلی محکوم‌به رد نمی‌شود.
دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید
همان‌طور که در فصل تفاوت‌های دعوای خلع ید و تصرف عدوانی به آن اشاره شد دعوای با تقدیم دادخواست و در دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید نیز دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه صلاحیت آن قرار دارد.
خلع ید مشاعی چیست؟
ملک یا مالی که مالکیت آن بین دو یا چند نفر مشترک باشد ملک یا مال مشاعی نامیده می‌شود یعنی مالکیت چند نفر روی آن مال اشاعه یافته است. مالکین مشاعی میتوانند جایی که توافق یا تصمیمی بر تقسیم مال مشاعی و تصرفات یکدیگر در مال مشاعی ندارند علیه متصرف که می‌تواند مالک مشاعی باشد دعوای خلع ید مشاعی مطرح نماید.
طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اگر حکم علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اجرای حکم از تمام ملک می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است به این معنا که در صورت صدور حکم خلع ید مشاعی متصرف و حتی خود محکوم‌له که خواهان دعوای بوده است نیز حق تصرف ملک مشاعی را ندارد.
تماس فوری با بهترین تیم وکلا در شهرهای استان خراسان
شماره تلفن‌های ۰۹۱۵۵۰۴۶۹۰۹ و ۰۹۳۹۳۱۰۶۰۱۱
وکیل خلع ید
ما عنوان مستقلی به نام وکیل خلع ید نداریم. اصولاً چنین واژه‌ای در ادبیات حقوقی وجود ندارد. خلع ید یکی از دعاوی ملکی است که می‌تواند توسط وکیل دادگستری به عنوان وکیل خواهان و جهت طرح دعوای و یا به عنوان وکیل خوانده و در مقام دفاع از دعوای مطروحه علیه موکل پذیرفته شود.
اگر به دنبال وکیل متخصص و متبحر جهت دعوای ملکی خود می‌گردید وکیلی که به صورت تخصصی امور ملکی کار می‌کند یا فعالیت خود را در پرونده‌های ملکی متمرکز کرده است بهترین گزینه می‌باشد.
سامانه حقوقی عدلاک با دارا بودن بهترین وکیل ملکی در مشهد و سایر شهرها در صورت نیاز در خدمت شما است. اصولاً عدلاک تلفیقی از دو واژه عدل و املاک است و دپارتمان دعاوی املاک سامانه حقوقی عدلاک تیمی از برترین و مجرب‌ترین وکلای ملکی را در سرتاسر کشور گرد هم آورده است.
عدلاک همراه همیشگی شما در املاک
دپارتمان دعاوی املاک
سلام ممنونم بابت داشتن مطالب به روزو خیلی کاربردی راجب ملک زمین و باغ که به دردم مرسی
سلام خواهش میکنم
امری داشتین ما در خدمتیم تخصص ما در ملک هست اگه وکیل ملکی نیاز داشتین به این شماره تماس بگیرید 05138676422
09393106011
09150997001
09150998001
سلام ما درصورت نیاز به وکیل ملکی در مشهد در خدمتتون هستیم. با ما در تماس باشید.
09393106011
05138676422