سامانه حقوقی عدلاک

بهترین وکلای دادگستری مشهد

051-38676422

مشاوره حقوقی

درباره جرائم اقتصادی چه میدانید؟

جرائم اقتصادی ان دسته از جرائم هستند که به اقتصاد یک کشور صدمه میزنند. اقتصاد پایه و اساس اداره کشور است بنابراین هر عملی که عمداً یا سهوا موجب افزایش مشکلات اقتصادی شود و معضلات مالی جامعه را افزایش دهد در حوزه جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد. در بیشتر کشورها با جرائم اقتصادی و پرونده‌های مرتبط با آن با نهایت سخت گیری برخورد می‌شود اما باید بدانید که همه این دسته از جرائم مجازات یکسانی ندارند.

 در حقیقت یک فرد به تنهایی نمی‌تواند فسادی را انجام دهد که به اقتصاد یک کشور ضربه بزند. مواردی مانند اختلاس سه هزار میلیارد دلاری یا اقتصاد چای دبش که در کشور ما رخ داده اند جرائمی هستند که با همکاری چندین نفر در سازمان‌ها و ادارات مختلف انجام می‌شود و بنابراین در مجازات جرائم اقتصادی نیز باید به جرم تک تک این افراد رسیدگی شده و همه آنها مجازات شوند.

اگر فردی درگیر پرونده‌های این چنینی که با امنیت اقتصادی و امنیت ملی سروکار دارد بشود، باید بلافاصله تقاضای ارتباط با وکیل بنماید.در ادامه این مقاله بیشتر درباره مجازات جرائم اقتصادی و مسائل مرتبط با آن صحبت می‌کنیم.

جرائم اقتصاد آن دسته از جرائم هستند که در نظام اقتصادی کشور تاثیرگذارند. جرائمی که از طریق باندبازی و رانت خواری، رشوه، وامهای میلیاردی بدون برگشت و … اقدام به جا به جایی پول و سرمایه می‌کنند و خواسته یا ناخواسته به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کنند؛ مانند قاچاق سوخت و معاملات نفتی، معاملات غیرمجاز در حوزه ارزهای دیجیتال، بورس، پتروشیمی، واردات و صادرات و ارزهای دولتی و ترجیحی از جمله زمینه های این حوزه هستند.

پرونده‌های مرتبط با جرائم حوزه اقتصاد توسط دادستان شکل می‌گیرد و گزارشهای سازمان اطلاعات و سپاه در شکل گیری ان نقش خواهند داشت. در بیشتر موارد مجرمان اقتصادی شواهد و مدارکی به جا نمیگذارند بنابراین وکیل جرائم اقتصادی باید بتوانند آثار به جا مانده از جرم را دنبال کرده و پیگیری کنند.

برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.

 جرائم اقتصادی

جرائم حوزه اقتصادی تاثیرات نامناسبی براقتصاد کشور دارد و مشهورترین انواع این جرائم از این قرارند:

1-  رشوه: یکی از رایج ترین انواع فساد در تجارت رشوه است. این دسته جرائم به اسمهای حق السکوت، حق العمل و انعام شناخته می‌شود و معمولا بین یک فرد با یک سازمان یا دو فرد شکل می‌گیرد. در حقیقت رشوه مالی است که با هدف باطل کردن حق به افراد داده می‌شود. این عمل موجب از بین رفتن اعتماد مردم به نظام اداری کشور می‌شود و ماموران دولتی و اداری را به فساد میکشاند؛ یعنی مامور مورد نظر یاد می‌گیرد تا وقته رشوه نگرفته وظایفش را انجام ندهد.

2-  اختلاس: یکی از جدی ترین جرائم حوزه اقتصاد، اختلاس است. اختلاس در حقیقت نوعی از خیانت در امانت است که به نظام اداری آسیب های جدی وارد می‌کند. کلاهبرداری، کسب مال نامشروع، تبانی، ارتشا، دریافت پورسانت و … در این چهارچوب طبقه بندی می‌شوند.

3- رانت: رانت در واقع ثروتی است که افراد بدون هیچ تلاشی آن را کسب می‌کنند. معمولا رانت خوارها از افراد سیاسی و صاحب منصبان اقتصادی و سیاسی هستند که برای کسب ثروت بیشتر به صورت غیرقانونی اقدام می‌کنند و مرتکب این جرم می‌شوند.

4- کلاهبرداری و تقلب: چنانچه فردی با تقلب اموال دیگری را تصاحب نماید و کلاهبرداری کند، مرتکب جرم شده است. کلاهبرداران با صحنه سازی تلاش می‌کنند که مالک مال اموالش را با رضایت و اراده خود در اختیار آن فرد قرار دهند.

5- فرار مالیاتی: چنانچه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی برای فرار از پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر اقدام به جعل اظهارنامه مالیاتی یا گزارش مالی شود یا اینکه از ثبت کردن درآمد خودداری کند تا مالیات کمتری بپردازد و به این ترتیب مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند. این کار باعث از میان رفتن عدالت میان شهروندان مییشود و اقتصاد کشور را با مشکل روبرو می‌کند در حوزه جرائم مالی و اقتصادی قرار میگیرند. 

افرادی که مرتکب اخلالگری در اقتصاد کشور می‌شوند براساس جرمی که مرتکب شده اند مجازات میگردند. ما در اینجا به چند مسئله مرتبط اشاره می‌کنیم:

·       چنانچه کالایی که موضوع جرم است به صورت عمده باشد، به 5 تا 20 سال حبس و ضبط اموالی که به صورت غیرمشروع به دست آورده شده است را برای فرد مرتکب مشخص می‌کنند و همچنین به تشخیص دادگاه بین 20 الی 74 ضربه شلاق در انظار عمومی میباشد. چنانچه کالای مورد نظر جزئی باشد، فرد به 2 الی 5 سال حبس محکوم می‌شود و بنابراین دادگاه می‌تواند حکم ضبط همه اموال کسب شده از راه نامشروع را صادر کند.

·       اگر مرتکب جرم اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی باشند، همه افرادی که در ارتکاب جرم با هم همکاری داشته اند در جرم شریک خواهند بود. چنانچه اقدام افراد براساس ماده یک یا دو قانون باشد به مجازات اعدام و ضبط اموال محکوم میگردند. 

برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.

اختلاس

مسائلی که موجب افزایش حساسیت بر روی جرائم حوزه اقتصاد می‌شود از این قرارند:

·       شرایط رشد اقتصادی کشور

·       برنامه های توسعه کشور

·       حساسیت های جامعه

·       توسعه فناوری

·       تاثیرات جرم بر رقابت های اقتصادی

این دسته از جرائم می‌توانند باعث افزایش شکاف میان افراد جامعه شود و فقر را افزایش دهند. این جرائم موجب می‌شوند شرایطی ایجاد شود که باعث انجام جرائم می‌شود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
موفقیت آمیز بود!

به زودی همکاران ما طی 72 ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت.