درباره جرم فروش و انتقال مال غیر چه میدانید؟ فروش و انتقال مال غیر در حقیقت نوعی از جرم کلاهبرداری است و هدف از آن جلوگیری از انتقال مال افراد به دیگران بدون مجوز دیگران است. این جرم یکی از جرائمی است که موجب از بین رفتن امنیت و نظم جامعه می‌شود و خسارت‌های بسیاری را برای افراد ایجاد می‌کند.
برای اینکه به جرم فروش و انتقال مال غیر رسیدگی شود لازم است شکایت کیفری مطرح شود و بنابراین لازم است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه گردد.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
جرم انتقال و فروش مال غیر
براساس قانون هر فرد نسبت به اموال خود اختیار کاملی دارد؛ اما چنانچه فردی به صورت غیرقانونی اقدام به انتقال نامشروع اموال دیگران کند و اموال منقول و غیرمنقول دیگران را بدون اطلاع مالک بفروشد یا منفعت آنها را در اختیار دیگران قرار دهد؛ بنابراین درصورتی‌که افراد با سوءنیت مقدمات انتقال مال غیر را به دیگران فراهم کند مرتکب جرم شده و مرتکب کلاهبرداری شده است و می‌توان گفت مرتکب فریب و تقلب برای انتقال مال غیر شده است.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
جرم فروش و انتقال مال غیر در اموال مشاع
هر فرد مجاز است که در اموال خود دخالت کند و برای اموال خود تصمیم بگیرد؛ اما نمی‌تواند از طرف فرد دیگری برای اموال او تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین هیچ‌کس اجازه ندارد مال دیگران را بفروشد یا اجاره دهد. مگر اینکه به صورت قانونی از مالک اجازه و وکالت داشته باشد. یا اینکه در بخشی از مال شریک باشد.
در مال‌های شریکی شرکا نمی‌توانند بدون جلب رضایت و توافق سایر شرکا سهم آنها را بفروشند یا اجاره بدهند، این کار به معنای فروش مال غیراست و جرم دارد. البته فرد می‌تواند با توافق بقیه شرکا، سهم خودش را بفروشد اما این مسئله نیز شرایط خاص خود را دارد.
براساس آرای دیوان عالی کشور، انتقال ملک مشاع به نحو فرض شده از نظر حقوقی بدون موافقت شرکا ممکن نیست اما چنانچه مال موردنظر معادل سهم انتقال‌دهنده باشد، با توجه به اینکه سوءقصد ندارد، مجازات کیفری نمی‌شود وگرنه انتقال مال غیر محسوب می‌شود.
چند مورد حقوقی
- انتقال دادن عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نیست.
- انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی قابل‌بخشش نمی‌باشد.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
تمایز با معاملات فضولی چیست؟
ماده 247 تا 263 قانون مدنی درباره تمایز با معاملات فضولی بیان شده است.
ماده 247 قانون مدنی می‌گوید:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب‌مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
ماده ۲۴۸
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴
هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعدازآن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده ۲۵۷
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰
درصورتی‌که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱
درصورتی‌که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
قوانین یاد شده درباره معاملات مال غیر است؛ بنابراین معاملات فضولی یا معامله با مال غیر نافذ نیست. ازآنجایی‌که این قوانین ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیری از عمل غیرقانونی انتقال مال کافی نبوده است. با توجه به اینکه ضمانت اجرای مدنی برای مانع شدن افراد از انجام این جرم کافی نبوده، برای مرتکبان این جرم، مجازات کیفری نیز در نظر گرفته شده است.
کلاهبرداری
جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیار گسترده است. این جرم دارای رکن مادی مرکب مانند توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و بردن مال دیگران نیست. ازآنجایی‌که در جرم فروش و انتقال مال غیر فرد قربانی در محل وقوع جرم حضور ندارد تا فریب داده شود و مالش را با رضایت خود به کلاهبردار بدهد.
در جرم انتقال مال غیر درصورتی‌که مالک از معامله آگاه باشد و انتقال گیرنده مال نیز از اینکه امل به دیگران متعلق است آگاه نباشد؛ بنابراین زمانی که فردی مرتکب جرم فروش مال غیر می‌شود نسبت به مالک مال، مرتکب جرم فروش مال غیر شده ولی در برابر خریدار یا گیرنده مال مرتکب کلاهبرداری شده است؛ زیرا وانمود کرده است که مالی که متعلق به خودش است را می‌فروشد و از این طریق اعتماد طرف مقابلش را جلب می‌کند و با اغفال کردن او قیمت معامله را تحویل می‌گیرد.
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
درصورتی‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون،
روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره 1 (منسوخ 1399/02/23)– در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2– مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
براساس این قانون مشخصاً مشخص شده است که برای تحقیق جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر باید رخ دهد؛ اما انتقال مال غیر در این جرم مسئله‌ای جداگانه است و انجام معامله‌ای که باعث انتقال مال غیر یا نفع آن به دیگری شود به عنوان رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی است
جرم کلاهبرداری یکی از جرائمی است که وسیله انجام جرم در آن اهمیت دارد. این ویژگی در تحقق جرم کلاهبرداری نیز بسیار مؤثر است. برای پیگیری این جرم به کمک و پشتیبانی یک وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری نیاز خواهید داشت.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011