ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا در واقع ایرادی است که دعوا را با مانع دائمی مواجه می‌کند. شناسایی عوامل ایجاد ایرادات و جلوگیری از بروز آنها در پروسه دادرسی مخصوصاً در زمان تنظیم دادخواست و تقدیم آن یک نکته مهم است که از هدر رفتن سرمایه و زمان افراد جلوگیری می‌کند.با توجه به این مسئله پیشنهاد می‌کنیم تا در این موارد با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
ایراد عدم تربت آثار قانونی به دعوا عبارت است از اینکه بر فرض حقانیت و صداقت خواهان در آنچه از دادگاه می‌خواهد، خواسته دعوا حتی بر فرض ثبوت دارای اثر قانونی نمی‌باشد.
بنابراین در دادگاه قرارداد دعوا صادر می‌کند؛ مثلاً اگر خواهان علیه خوانده دادخواستی مطرح نکرده باشد، او مالی را به من هبه می‌کند اما قبضی به من نداده است و از دادگاه تقاضا می‌کند خوانده را به تسلیم مال محکوم نماید.
با توجه به اینکه قبض یکی از شرایط تحقق هبه است و بدون قبض هبه تحقق پیدا نمی‌کند؛ بنابراین حتی در فرض رسیدگی دادگاه و احراز اینکه خوانده هبه‌ای به آن فرد انجام داده اما مال را قبض نداده است.
در این حالت چنانچه رسیدگی دادگاه انجام شود و اظهارات خواهان اثبات شود و انجام شدن هبه احراز گردد، دعوا دیگر اثر قانونی ندارد و پذیرفته نمی‌شود ؛ بنابراین خوانده مکلف به تسلیم مال به خواهان نمی‌شود؛ زیرا هبه بدون قبض محقق نمی‌شود و قراردادی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.
فراموش نکنید هبه زمانی واقع می‌شود که مال مورد هبه (موضوع هبه) به گیرنده تحویل داده شود و تا زمانی که مال به او تسلیم نشده هبه‌ای رخ نداده است ؛ بنابراین قراردادی رخ نداده و خواهان نیز خواسته خود را مبنی بر هبه قرار می‌دهد . به خاطر عدم تحقق هبه حتی در فرض اینکه اظهارات خواهان به اثبات برسد، دعوا قابل‌پذیرش نخواهد بود؛ مثلاً چنانچه خواهان ادعا کند دین خوانده را پرداخته است اما برای این کار از او اجازه‌ای نگرفته است.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
ماده 267 قانون مدنی می‌گوید:
اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت کند، حق مطالبه مبلغی را که پرداخته است از مدیون اصلی ندارد.
بنابراین اگر خواهان از دادگاه بخواهد که از طرف مقابل بدهی‌ای را که او بدون اجازه پرداخته بگیرد، حتی با وجود اثبات اظهارات او نیز این دعوا فاقد هرگونه تأثیر قانونی است و دادگاه نمی‌تواند او را به پرداخت وجه محکوم کند. در این حالت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید .
ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:
در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
بند 8 از این ماده درباره عدم مشروعیت مورد دعوا صحبت می‌کند. این ایراد در قانون قدیم ایران ذکر نشده است و با توجه به اینکه نفع زمانی رخ می‌دهد که دعوا مشروعیت داشته باشد، بدون اینکه نفع یک عمل مشروع باشد، منفعت تلقی نمی‌شود.
به عنوان مثال چنانچه خواهان مدعی باشد که ملکی را برای احداث مشروب‌فروشی از خوانده اجاره کرده است اما او از دادن ملک به خواهان خودداری کرده است یا اینکه فردی از یک نفر بابت مالی که به ربا داده یا در قمار برده است شکایت کند. با توجه به اینکه نه قمار و نه فروش مشروب و ربا مشروع نیست ، خوانده می‌تواند از این مسئله برای ایراد دعوا استفاده کند و این مسئله را به دادگاه یادآوری کند.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
ایراد جزمی نبودن دعوا
خواهان در دعوایی که مطرح می‌شود باید جازم و مطمئن باشد. چنانچه خواهان دعوای خود را بر پایه احتمال قرار دهد و خودش هم در حقانیت خود شک داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند براساس احتمال او تصمیم قطعی بگیرد ؛ زیرا دادگاه باید برای محکوم کردن خوانده بتواند او را محکوم کند.به عنوان مثال چنانچه خواهان علیه خوانده دادخواست تقدیم می‌کند می‌گوید احتمالاً حق او توسط خوانده ضایع شده است.
ایراد به زمان اقامه دعوا
آخرین ایراد مطرح شده در ماده 84، ایراد به زمان اقامه دعوا می‌باشد. ایراد به زمان اقامه دعوا را با مانع دائمی مواجه می‌کند. این ایراد زمانی مطرح می‌شود که دعوا در خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
در بعضی از دعاوی قانون‌گذار برای اقامۀ دعوا زمان خاصی را در نظر گرفته است؛ مثلاً در اعتراض به درخواست ثبت اقامه دعوا باید در ظرف زمانی خاصی انجام شود.
چنانچه دادگاه ایراد به زمان اقامه دعوا را قبول کند، قرار رد دعوا صادر می‌شود.
ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه می‌گوید:
در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره- مهلت یادشده در ماده فوق و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
بر این اساس اعتراض به رأی داور باید طی 20 روز بعد از ابلاغ رأی داور باشد. در صورت پذیرش ایراد به زمان اقامه دعوا، اقامه مجدد این دعوا ممکن نیست زیرا این ایراد مانع دائمی ایجاد می‌کند.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011