تخریب اموال از مصادیق کدام عمل مجرمانه می باشد ؟

وکیل کیفری در مشهد-تخریب اموال در قانون جرم تلقی شده و قانون گذار برای آن مجازات مقرر کرده است. تخریب به معنای نابودی، خراب کردن، خسارت زدن به مال دیگری همراه با قصد و نیت و به عمد می باشد.

جرم تخریب در دو جنبه ی عمومی یا خصوصی واقع می شود. گاهی ممکن است شخص تخریب کننده با وارد کردن صدمه و آسیب اموال خصوصی شخصی را مورد تخریب قرار دهد که مالک خاص دارد و شاکی خصوصی پیگیری و شکایت می کند.

گاهی ممکن است شخص تخریب کننده به ملک یا اموالی صدمه و زیان بزند که مالک مشخص و خاصی ندارد و جزو اموال عمومی بوده و به عموم مردم جامعه تعلق دارد در نتیجه در اینجا با دولت طرف حساب است.

بهترین وکیل کیفری در مشهد

ارکان جرم تخریب دارای سه بعد قانونی، مادی و معنوی می باشد:

عنصر قانونی: کلیه جرایم و اعمالی که در قانون جرم تلقی شده و مجازات برای آن تعیین شده باشد دارای
عنصر قانونی می باشند در بیانی ساده تر هر عملی هرقدر نامتعارف و نادرست تا زمانی که در قانون
توسط قانون گذار در قانون نیامده باشد و جرم تلقی نشود از مصادیق جرم نبوده و قابل ضمانت اجرا نمی
باشد اما زمانی که با بیان قانون گذار جرم انگاری شده و مشمول مجازات معین قرار بگیرد و وصف
مجرمانه را دارا باشد جرم تلقی شده و این امر عنصر قانونی جرم را تشکیل می‌دهد.
عنصر مادی: به کلیه اعمالی گفته می شود که شما به واسطه ی انجام و ارتکاب آن عمل، و یا ترک فعل،
جرم تخریب، خسارت، ضرر و زیان به مال دیگران را وارد کنید. در اینجا عنصر مادی جرم تخریب شکل
می گیرد. یعنی در واقع هم به وسیله فعل این عمل و هم ترک فعل آن موجبات تخریب مال دیگری را فراهم
آورید. برای مثال: مسئولیت باغی به باغبان سپرده شده است و باغبان وظیفه دارد با آبیاری و رسیدگی به
موقع مراقب درختان باشد در اینجا باغبان در صورتی که عمدا” از آبیاری درختان خودداری و ممانعت به
عمل آورد و موجب تخریب و صدمه و خشک شدن درختان شود با ترک فعل جرم تخریب را واقع کرده
است.
عنصر معنوی: در واقع همان عمل تخریب از روی عمد، قصد و نیت عامدانه می باشد یعنی چنانچه شخصی
به قصد آسیب و ضرر رساندن موجب صدمه و آسیب اموال دیگران و تخریب آن شود عنصر مادی شکل
گرفته است.

بیشتر بدانبم: تخریب و مجازات آن در فقه اسلامی

وکیل کیفری در مشهد — **جهت مشاوره رایگان کلیک نمایید**

ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در باب تخریب اموال عمومی و فضای سبز:

هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز، را عالما” عامدا” و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منظور از بند اول ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ است که چنین مقرر داشته است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها و پارکها، باغاتو محلهایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است.

ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است. باتوجه به ماده ی فوق این طور که از مواد فوق نتیجه گیری و استنباط می گردد. قانون گذار مطابق قانون برای فضای سبز شهر و اماکن عمومی این چنینی اهمیت بسیاری قائل می‌باشد و تخریب آن را جرم تلقی کرده و مشمول مجازات میداند و دارای ضمانت اجرا قرار داده است.