در این مقاله قصد داریم درباره قانون حمل اسلحه در ایران صحبت کنیم. آیا میدانید قانون حمل سلاح و مهمات در ایران چیست؟ در ایران قانون حمل اسلحه در ایران چیست؟
حمل اسلحه یک مسئله جدی امنیتی است. این مسئله در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ و شرایط قوانین متفاوتی دارد. به عنوان مثال در کشور آمریکا افرادی که یک دوره آموزشی را سپری کنند می‌توانند مجوز استفاده از اسلحه را داشته باشند. در کشور ایران حمل اسلحه برای بیشتر افراد ممنوع است و آزادی حمل اسلحه بیشتر برای مشاغل نظامی وجود دارد. همچنین مجوز حمل برخی سلاح‌های شکاری برای افرادی که اجازه آن را کسب کرده باشند صادر می‌شود. اما همه این مسائل شرایط و قوانین خاصی دارد و کسی که سلاح حمل می‌کند مسئولیت‌های قانونی خاصی دارد.در ادامه بیشتر با قانون حمل اسلحه در ایران آشنا می‌شویم.
کلیات قانون حمل اسلحه در ایران
در این بخش موارد مرتبط با قانون حمل اسلحه در ایران می‌پردازیم.
ماده 1- قاچاق سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تخت کنترل عبارت از واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده 2- مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌هاست.
تبصره: اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده 3- اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده 4- واردکردن هر نوع سلاح، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور ، خار ج کردن آنها از کشور، ساخت ، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح و بی‌توجهی به قانون حمل اسلحه جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
حمل و قاچاق سلاح و مهمات
ماده ۵) هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
- الف: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال.
- ب: سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال.
- پ: سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال.
- ت: سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال.
تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۶) هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و نسبت به قانون حمل اسلحه بی‌توجه باشد یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
- الف: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
- ب: سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
- پ: سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
- ت: سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.
تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۷) در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره: آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۸) هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یک‌صد میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده ۹) دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰) هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
همین‌طور که می‌بینید پرونده‌های مرتبط با قاچاق و حمل سلاح بسیار جدی هستند. بنابراین توصیه می‌شود که در صورت درگیر شدن در این قبیل پرونده‌ها با یک وکیل کیفری مشورت کنید.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
مواد تحت کنترل
ماده ۱۱) هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند و نسبت به قانون حمل اسلحه بی‌توجه باشد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
- الف: مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال.
- ب: مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال.
- پ: مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و درصورتی‌که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل: بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.
- ت: گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال.
- ث: مواد محترقه و شوک دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ماده ۱۲) هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهد و نسبت به قانون حمل اسلحه بی‌توجه باشد، به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
- الف: مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال.
- ب: مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال.
- پ: مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و درصورتی‌که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل: بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
- ت: گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال.
- ث: مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
تبصره: خرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده ۱۳) درصورتی‌که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
شرایط تشدید و تخفیف مجازات‌ها در قانون حمل اسلحه در ایران
ماده ۱۴) هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۵) هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، درصورتی‌که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶) چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره۱: چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد، مـراجع ذی‌ربط مکلف‌اند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره۲: تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده ۱۷) همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
سایر قوانین
- ماده ۱۸) کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) ضبط می‌شود.
- ماده ۱۹) با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
- ماده ۲۰) آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
- ماده ۲۱) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.
قانون حمل اسلحه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسید.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011