چالشهای ارث – تاریخچه ارث
ارث موضوع جدیدی نیست و قدمتی به اندازه تاریخ تشکیل جوامع بشری دارد برای نمونه مطابق لوایح ژوستی نیانوس که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوق رم است دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد .
اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد. در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور به شمار می رفت .
باید در تحت قیمومت شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار می گرفت و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود. در بابل هم پدر حق داشت وصیت کند تا اموال غیر منقولش به پسر مورد علاقه اش ارث برسد .دختر هم تنها در صورتی که جهیزیه نگرفته باشد. زن نیز از دارایی شوهرتنها مقداری به عنوان هدیه دریافت می کرد و از ارث بردن محروم بود .
در ایران باستان هم زن بخشی از دارایی همسر محسوب می شد. دختران هم تنها در صورتی که ازدواج نکرده باشند می توانست به اندازه نصف سهم پسر را دریافت کند در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترین آنها به عنوان یکی از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد.
در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار می رفت و حتی او حق داشت، آنها را بکشد . گاهی زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد .
مادران همواره آرزوی داشتن پسر را می کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد .
در تمدن هندی بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخی قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید و یا بر اساس رسم «ساتی» به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده می شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می نهادند و این امر نشانه اعلام وفاداری به شوهرش بود . حتی در برخی قبابل هندی زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم می شد.
در تمدن عربی قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوری و سلحشوری استوار بود . برخی اسباب ارث در نزد عرب جاهلی را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته اند .
به این ترتیب در این تمدن زنان و کودکان از ارث بهره ای نمی بردند.
پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفی به ارث می رسید و هر یک از وراث ذکور می توانست با افکندن پارچه ای بر خیمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسری برگزیند، بفروشد، و یا زنده بگور نماید . بهترین گواه بر حاکمیت این رژیم حقوقی بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلی ماجرایی است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است.
موضوع ارث با مرور زمان دچار تغییر شد اما آنچه واضح است اولین تغییر توسط دین اسلام در جوامع مسلمین و توسط قرآن کریم به حکم خداوند انجام گرفت. حکمی که تا به امروز در جوامع مسلمان باقی است
ارث چیست؟
شخص تا زمانی که زنده است دارایی هم دارد ؛ همه حقوق مالی به او نسبت داده می شود. امّا پس از مرگ این انتساب و سلطه او از بین می رود به عبارتی مرگ نقطه پایان حیات و شخصیتّ حقوقی فرد و آغاز سخن در باره میراث است. به همین جهت تاریخ تحقق و آثارآن اهمیتّ ویژه ای دارد که بیش از سایر شرایط ارث بردن است .
اصطلاحات تعارض قوانین
اصطلاحات تعارض قوانین
- صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
درعلم تعارض قوانین مقصود از صلاحیتّ قانون گذاری تشخیص قانونی است که در بین قوانین متعارض باید بر موضوع معینّی حکومت کند.
منظورازصلاحیتّ قضایی هم تشخیص دادگاهی است که صلاحیتّ رسیدگی به موضوع معینّی را دارد.
- قواعد حل تعارض و قواعد مادی
قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قاعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینّی کومت کند اکتفا می کندو مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی کند امّا در مقابل قواعد مادی یا قواعد اساسی قواعدی است که مربوط به اصل دعوا بوده و مستقیماّ مسئله متنازعٌ فیه راحل می کندبدون اینکه برای رفع اختلاف به قانون دیگری ارجاع نماید.
۳) دسته های ارتباط
درعلم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسئله و یافتن راه حل صحیح آن روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که به آنها دسته های ارتباط می گویند تقسیم می کنند ؛ تشخیص اینکه یک رابطه حقوقی مشخص داخل در کدام دسته ارتباط است توصیف نامیده می شود.
۴) قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
قوانین درون مرزی قوانینی است که نسبت به تمام افرادی که درآن کشور ساکن هستند و اموالی که درآن کشور قرار دارد اجرا می شود. قوانین برون مرزی هم قوانینی است که خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع شده است اعمال می شود.
۵) قوانین شخصی و قوانین عینی و ذاتی
قوانین شخصی قوانینی است که موضوع آنحقوقی است که اشخاص از لحاظ وضعیتّ و اهلیتّ خود دارند. قوانین عینی و ذاتی نیز قوانین مربوط به اموال و حقوق مالی است.
۶) قانون ملیّ که همان قانون کشور متبوع شخص است،
۷- قانون اقامتگاه همان قانون کشوری است که شخص در آن اقامت برگزیده است
،۸-قانون محل وقوع شی همان قانون کشوری است که در آن مال یا چیزی واقع شده است.
9- قانون محل تنظیم سند همان قانون کشوری است که درآنجا سند تنظیم شده است،
10-قانون حاکمیتّ اراده قانونی است که طرفین عقد تعیین کرده اند ،
۱۱- قانون محل وقوع عقد قانون همانکشوری است که در آنجا عقد واقع شده است ،
۱۲- قانون مقرّ دادگاه قانون کشوری است که دعوی در آنجا جر یان دارد.
روش حل تعارض قوانین
۱)روش اصولی یا جزمی
در این روش برای حل تعارض ابتدا یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار می گیرد و نظریات کلی بر روی آن بنا نهاده می شود و سپس احکام مورد خاص از آن نظریات کلی استنتاج می شود. درواقع روشی است خاص الشمول و استنتاجی مکاتبی هم که این روش را دارند به همین نام می نامند .
۲)روش حقوقی یا انتخاب انسب
در این روش برای حل تعارض حکم مناسب هر دسته از تعارض را جست و جو می کنند. در این روش هیچ گونه فرضیه قبلی یا اصل مسلم یا غیر قابل بحثی وجود ندارد وجنبه سیاسی مسئله تعارض قوانین تحت شعاع جنبه حقوقی آن قرار می گیرد. این روش نیز عام الشمول و تحلیلی نام دارد. و مکاتب پیرو آن را نیز به همین نام می خوانند.
مسئله توصیف ها
مسئله توصیف ها اولین بار توسط بارتن حقوقدان فرانسوی مطرح شد هر چند پیش از او دومولن این مسئله رابیان کرد امّا بارتن آن را به طور منظم مورد دقت قرار داده بود. در هر حال چون توصیف کشور های مختلف از یک موضوع ممکن است متفاوت باشد باید بین قانون مقر دادگاه و قانون سبب برای حل تعارض توصیفها یکی را انتخاب کرد.
۱)اصل صلاحیتّ قانون مقرّ دادگاه
بعضی عقیده دارند وقتی یک رابطه حقوقی در خارج و به موجب قانون خارجی ایجاد می شود توصیف آن هم باید مطابق قانون همان کشور انجام گیرد که همان قانون سبب است زیرا این توصیف هم با طبیعت رابطه ی حقوقی هماهنگی دارد و هم با اصل اعتبار و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه موافق است در حالی که توصیف بر طبق قانون مقر دادگاه باعث نادیده گرفتن این دو هدف می گردد و در نتیجه روابط بین الملل را مختل می سازد. به دلایلی که به وسیله ی طرفداران توصیف به موجب قانون مقردادگاه اقامه گردیده است.
۲) طبیعت قاعده ی حل تعارض
می گویند هر دولتی قواعد حل تعارض را که جنبه ی ملی دارند مصلحت می داند مقرر می داند پس وقتی که قانونگذاری قاعده ای را مقرر نمود این قاعده هم فقط باید به وسیله د همین قانونگذار به عمل آید.
۳) مصادره به مطلوب
می گویند عقیده ای که به موجب آن قانون صلاحیتدار برای توصیف یک رابطه ی حقوقی باید قانون سبب باشد بر مبنای مصادره به مطلوب قرار گرفته است زیرا همان گونه که قبلا گفته شد تعارض بین قانون دو کشور حل نمی شود مگر اینکه قبلا مسئله ی توصیف حل گردد به عبارت دیگر صلاحیت قانون خارجی نتیجه توصیف است و تا زمانی که توصیف انجام نشده صلاحیت قانون خارجی محرز نخواهد بود.
4)اصل صلاحیت قانون مقردادگاه
محدودیتهاو استثناهایی دارد که در آن موارد باید به قانون خارجی«قانون سبب» رجوع شود
الف) لزوم دخالت قانون خارجی قانون سبب در جریان توصیف: اولین محدودیتی که بر صلاحیت قانون مقر دادگاه وارد می شود مربوط به نقشی است که قانون خارجی در جریان توصیف ایفا می کند علت دخالت قانون خارجی این است که اعمال قاعده ی ملی حل تعارض نسبت به سازمانهای مزبور به موجب قانون خارجی واجد هستند مورد تحلیل قرار گیرند .
ب) دومین استثنا مربوط است به مواردی که اعمال قاعده ی ایرانی حل تعارض ملازمه دارد با اینکه تعاریف و توصیفهای قانون خارجی قانون سبب پذیرفته شود.
ج) استثنا در مورد توصیف هایی است که بارتن آنها را توصیف های فرعی نامیده است.چون توصیف مقدمه اعمال قاعده حل تعارض است بنابراین تنها توصیف هایی تابع قانون مقرّ دادگاه است که برای اعمال قاعده حل تعارض ضروری می باشد.امّا برای قانون هایی که برای اعمال قاعده حل تعرض ضروری نیستند باید به قانون سبب مراجعه کرد.
4)احاله :
بین سیستم های ملیّ حل تعارض سه حالت ممکن است به وجود آید. حالت اول:هماهنگی و اتفاق نظر است که وضع دشواری را ایجاد نمی کند، حالت دوم :حالت تعارض مثبت است به این معنی که قواعد حل تعارض هر سیستم قانون داخلی خود را صلاحیتدار می داند.
حالت سوم: عبارت از تعارض منفی است به این معنی که در رابطه بین دو سیستم حل تعارض هر سیستم برای حل قضیه به سیستم دیگر ارجاع می دهد.
احاله دو نوع است احاله درجه اول که قانون خارجی به قانون کشوری می نماید که قضیه درآنجا مطرح است.واحاله درجه دوم که قانون خارجی به قانون کشور ثالثی می نماید .
علت به وجود آمدن احاله وجود دو نوع قاعده حل تعارض وقاعده مادی در هر نظام حقوقی است.
نظریه ها و ایرادات آن ها در تعارض قوانین
نظریه ها:
لربورپی ژونیر:
او خلأ ناشی از فقدان حکم قابل اجرا را با اجرای قاعده فرعی و متمم دیگری درعرف فرانسه پرمی کندبدین بیان که « هرگاه قانون ملی خارجی اعمال آن را درباره موضوعی نپذیرد بر طبق قانون فرانسه قاعده اقامتگاه شخص پذیرفته می شود.» زیرا ما می توانیم قاعده مربوط به تعیین قانون حاکم را درخارج اعمال و بر دیگران تحمیل کنیم. همچنان که آنان نیز چنین صلحیتی ندارند.2نظرلربورپیژونیرهم درباره حل مسئله احاله در تعارض قوانین از این حیث از اصالت برخوردار است که درآن تاثیرقاعده ی تعارض قوانین کشور بیگانه درتعیین قابلیت اجرای قانون آن کشور نسبت به قضیه مورد نظرواقع شده است، به این معنی که وی با آنکه دراصل از پذیرفتن احاله سرباز زده مراعات قاعده ی تعارض قوانین کشور بیگانه را دراین حد ضروری دانسته که با مراجعه ی به آن معلوم می گردد آیا قانون آن کشور خود را درحل وفصل قضیه صالح شناخته یا نه.
وی معتقد است، هنگامی که قانون بیگانه به عنوان قانون صالح برگزیده میشود این قانون راباید قانون ذاتی آن سرزمین بدان گونه که درآنجا به اجرا گذارده میشود دانست، با این وصف برای تعیین اینکه آیا آن قانون درآن سرزمین نسبت به قضیه تابع حقوق بین الملل خصوصی نیزقابل اجراست یا نه ناگزیر باید حقوق بین الملل خصوصی آن سرزمین را نیزدرنظرگرفت.
واین برای آن است که اگربه صرف آن که قضیه طبق قاعده ی تعارض قوانین دادگاه درصلحیت قانون آن سرزمین شناخته شده،بدون توجه به قاعده تعارض قوانین آن سرزمین، به اجرای آن قانون مبادرت گردد، قانونی درباره ی قضیه به اجرا گذارده شده که درسرزمین خود درباره ی آن قابل اجرا نبوده است.
وی از این مقدمات این نتیجه را می گیرد که اگربا ملحوظ داشتن آن قاعده معلوم گردیدآن قانون درباره قضیه قابل اجرا نیست چون احاله نیز پذیرفته نیست بنابراین دادگاه باید با تفسیر حقوق بین الملل خصوصی درکشور خودبه جای قاعده ی تعارض قوانین پیشین (صلی)به تعیین قاعده ا ی دیگرمبادرت جوید .
نی بوایه:
نظراین حقوقدان دربخشی شبیه نظرلربورپیژونیر و دربخشی دیگر ازآن متفاوت است. بخشی از این تفاوت ناشی ازیک سویه تلقی شدن حقوق بین الملل خصوصی از طرف او است. وی معتقد است ،
قاعده های تعارض قوانین هرکشور جز برای تعیین قلمرو حقوق داخلی آن کشور نیست.
به این تریتب، نه قاعده ی تعارض قوانین دادگاه می تواند برای حقوق کشور خارجی تعیین صلحیت کند ونه قاعده ی تعارض قوانین خارجی می تواند صلحیت حقوق کشور دادگاه را معلوم و حکم قضیه رابه آن اعلام نماید .
بنابراین، اگر معلوم گردید قانون خارجی که از سوی دادگاه به عنوان قانون صالح شناخته شده طبق قاعده ی تعارض قوانین متعلق به آن قانون نسبت به قضیه فاقد صلحیت است دادگاه باید به اقتضای نظم عمومی یعنی ضرورت حل وفصل قضیه ای که دارای نوعی پیوند با نظام حقوقی حاکم بر دادگاه است با اجرای قانون دادگاه به حل وفصل آن بپردازد.دراین صورت دیگر نیازی به تفسیرحقوق بین الملل خصوصی دادگاه آن گونه که لربورپیژونیر توصیه کرده برای یافتن قاعده ای جانشین نخواهدبود.
باتیفول:
او برخلف نی بوایه به نظریه ی دوسویه بودن قاعده های تعارض قوانین میل دارد، او در پیروی از نظرلربورپیژونیر، حاکی از ضرورت جستجوی هماهنگی میان دو نظام حقوقی دادگاه مقر وبیگانه به توجیه احاله می پردازد. اگرچه او ، همراه دکترین، منظور از قانون صالح بیگانه را قانون راجع به حقوق خصوصی بیگانه می داند ولی درعین حال این پرسش را مطرح می سازد: آیا منطقی نیست برای حل تعارض، خصیصه ای را که قاعده های تعارض قوانین کشور بیگانه به نظام حقوقی آن کشور بخشیده اند درنظرگرفت .
درباره ی اینکه جستجوی هماهنگی میان دونظام به اندیشه ی قانونگذار نیز هنگام وضع قاعده های تعارض قوانین خطور می کرده یادآور میشود که می توان بدون تناقض گویی این را گفت که خود قانونگذار به هنگام مقرر داشتن قاعده ی تعارض قوانین کشور خود ضرورت هماهند سازی احتمالی آن قاعده را با قاعده ی تعارض قوانین بیگانه پیش بینی می کرده است.
وی نظرمخالفین احاله را مبتنی براین دانسته که قبول احاله به نظر آنان به معنای ترک قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین به نفع قاعده ی تعارض قوانین بیگانه است و حال آنکه چنین نیست زیرا اگر تاثیرقاعده ی تعارض قوانین بیگانه درحل وفصل قضیه به صورت احاله پذیرفته میشود این امربه خاطر تجویز آن ازسوی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه است.
وی سپس برای نشان دادن این که چگونه دادگاهها درعمل ناگزیر می گردند قاعده تعارض قوانین بیگانه رابه حساب آورند به قضیه ی مربوط به احوال شخصی تبعه ی کشور دارای نظام حکومتی فدرال که در دادگاه فرانسه مطرح گردیده اشاره می کند ویادآور میشود: دراین قضیه از یک سو باید قانون کشور متبوع شخص به موجب قاعده ی تعارض قوانین دادگاه، به موقع اجراگذارده شود .
از سوی دیگر درکشور متبوع وی نظام فدراتیو حاکم وبراثرآن درهرایالت قوانین جداگانه یعنی
قوانین مربوط به همان ایالت جاری ا ست.
بنابراین به صرف قاعده ی تعارض قوانین دادگاه که مبتنی برعامل تابعیت است نمی توان به تعیین قانون صالح توفیق یافت ودرچنین حالتی ناگزیرباید تعیین گردد قانون مربوط به کدام ایالت درباره ی
او قابل اجرا است.
و این خود منوط است به اعمال قاعده ی تعارض قوانین مربوط به آن ایالتها و این قاعده برحسب
معمول مبتنی برعامل ربط اقامتگاه می باشد.
به این ترتیب معلوم می گردد که برای دادگاه رسیدگی کننده چاره ای جزآن نیست که حکم قاعده ی تعارض قوانین کشور خود را با حکم آن قاعده درکشور متبوع شخص تلفیق کند تا بتواند به قانون
صالح دست یابد.
پس از این مقدمه وی خاطر نشان می سازد: اگربرای قاعده ی تعارض قوانین کشور متبوع شخص،
درکنار قاعده ی تعارض قوانین دادگاه، برای یافتن قانون صالح از میان قوانین ایالتهای مختلفکشور متبوع وی می توان چنین اعتباری را شناخت، چرا هنگامی که اقامتگاه او درخارج و به
عنوان مثال درفرانسه واقع است نتوان برای آن قاعده چنین اعتباری درنظرگرفت؟
نتیجه آنکه ترتیب اثر دادن به قاعده ی تعارض قوانین بیگانه، درنظرباتیفول، ناشی از نمایندگی از سوی قاعده ی تعارض قواینن دادگاه، تلقی میشود به این جهت، این نظریه« احاله به نمایندگی» نام گرفته ، دربرابرآن احاله به ترتیب جانشینی است که صورت کامل آن درنظر لربورپیژونیر منعکس است.
چنانکه ملاحظه میشود بین نظریه نی بوایه و نظریه باتیفول یک تفاوت اساسی وجود دارد:
وآن تفاوت این است که درنظریه نی بوایه اصل اعمال قانون دولت متبوع دادگاه است و اجرای قانون خارجی به هرعنوان که باشد جنبۀ استثنایی دارد وبنابراین هرگاه این قانون وجود نداشته باشد یا اجرای آن با مانعی مواجه گردد باید رجوع به اصل شود وحال آنکه درنظریۀ باتیفول اعمال قانون ملی خودیک قاعدۀ اصلی است و چنانچه این قاعده به نحوی ) چه درفرض احاله و چه درسایر فروض( قابل اعمال نباشد باید به قاعدۀ فرعی رجوع شود فرعی عبارت است از اعمال قانون اقامتگاه اعم ازاینکه قانون اقامتگاه و قانون مقردادگاه با هم منطبق باشند یا نباشند.
ایرادات
ایراد نظر لربورپیژونیر:
رجوع به قاعده ی جانشین درحقوق بین الملل خصوصی دادگاه، به جای احاله ،در نظر لربور پیژونیر، با این ایراد همراه است که توسل به آن قاعده می تواند سبب گردد قانونی که نتوانتسه قانون صالح باشد نسبت به قضیه حاکم تلقی گردد.
ایراد نظر نی بوایه:
این نظرنیزازاین حیث مورد انتقاد واقع گردیده که درآن نه تنها مانند نظرلربورپیژونیر هرگونه احاله نفی شده، بلکه برخلف نظراو، مراجعه به قانون دادگاه، که به عنوان آخرین راه درحقوق بین الملل خصوصی شناخت شده بلفاصله پس از احراز نفی صلحیت از قانون صالح خارجی پیشنهاد گردیده
است.
از این گذشته میان توسل به قاعده جانشین) یا قانون اقامتگاه( و قاعده ی قانون دادگاه این تفاوت عمده دیده میشود که در قاعده ی اول چه بسا حکم قضیه تابع قانون کشور دیگر تلقی گردد و حال آنکه درقاعده ی دوم همواره قانون دادگا ه باید به موقع اجرا گذاشته شود، یعنی قانونی که تحت تاثیر
صلحیت قضایی دادگاه برقضیه حاکم شده است.
به بیان دیگر درآن به جای آنکه به جهت ارتباط قضیه به قانون این با آن کشور توجه شده باشد،ربط
آن با دادگاه که چه بسا ممکن است به صورت تصادفی باشد،درنظرگفته شده است.
و افزون براینها دراین نظریه به اقتضای یک سویه بودن نظر، اعتنایی به یافتن هماهنگی میان قاعده تعارض قواینن دادگا ه با این قاعده درحقوق بیگانه، که از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی می باشد؛ نشده است.
راه حل کشورهای انتخابی
راه حل کشور ایران:
در قانون مدنی ایران ماده ۶ این قانون درباره ایرانیان مقیم خارج بیان می دارد:
«قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح وطلق واهلیتّ اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود. »
بنابراین ایران در حل پرونده های راجع به احوال شخصیهّ از جمله ارث اتباع خود را هر چند در خارج باشند تابع احکام خویش می داند به عبارتی ایرانی مقیم در فرانسه در نگاه قانون ایران بعد از فوت میراث اواز حیث کلیه احکام مربوط به تقسیم اموال و… تابع قانون ایران است .
ماده ۷ همین قانون نیز این باردرباره خارجیان مقیم ایران بیان می دارد:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .»
بنابراین خارجیان مقیم در ایران نیز در نگاه قانون ایراندر زمینه احوال شخصیه و همچنین ارث تابع دولت متبوع خوبش می باشند .
ماده ۳۶۷ ق.م صراحتاً بیان می دارد:
«ترکه منقول و غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیتّ تملک کند تابع دولت متبوع متوفی خواهد بود.»
بنابراین شاید تنها با توجه به ظاهر این ماده گفته شود این اموال ازحیث انتقال و تقسیم ترکه تابع قانون ایران خواهد بود.
ولی با این وجود نظریه اداره کل حقوقی وتدوین قونین قوه قضائیه بیان می کند:
«چنانچه متوفی تبعه ایرانی باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی ودر مورد ایرانیان غیر شیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیهّ ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیتّ شناخته شده به عمل می آید و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد۷و۳۶۷ قانون مدنی تقسیم ماترک وی در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی خواهد بود .» 8 مواد ۳۷۳ و ۳۷۱و۳۷۵ق.م هم به ترتیب بیان می دارند:
«اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .»
«مقررات ماده۷ومواد۳۶۲و۳۷۱این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.»
«محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرادادهای خصوصی را که بر خلف اخلق حسنه بوده ویا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولامًجاز باشد.»
راه حل کشور مصر:
ماده ۱۷ ق.م مصر در زمینه حل تعارض قوانین در موضوع ارث و وصیت بیان می دارد:
« 1-ارث،وصیتّ و سایر معاملت م او ثر بعد از فوت تابع قانون ملی مورث یا وصی یا شخصی که هنگام فوت مالی منتقل کرده است خواهد بود.»
۲-معهذا شکل وصیت تابع قانون موصی در زمان وصایت یا تابع قانون کشوری است که وصیت در آنجا صورت گرفته است. همین حکم در مورد شکل سایر معاملت موثر پس از فوت نیز جاری است.
مواد۲۳و۲۵و۲۸ق.م مصرهم درباره حدود اجرای قانون خارجی و قانون حاکم برپرونده های اشخاص بی تابعیت و چند تابعیت به ترتیب بیان می دارند:
«مقررات مواد پیشین صرف اً وقتی اعمال می شوند که احکام مغایری در قانون خاص یا معاهده بین المللی لازم الاجرا در مصر مقرر نشده باشد.»
«۱-در مورد شخص فاقد تابعیت یا در مورد شخصی که تابعیت چندگانه دارد قاضی قانون حاکم را تعیین می کند.
۲-معهذا چنانچه شخصی در مصر تبعه مصری محسوب شود و همزمان یک یا چند دولت دیگرنیز او را تبعه خود بداند قانون مصر حاکم است .»
«مقررات قانون خارجی حاکم به موجب مواد پیشین در صورتی که این مقررات مغایر نظم عمومی یا اخلق حسنه در مصر باشد اعمال نخواهد شد»
همان طور که دیدیم به نظر می رسد قانون ایران و مصر تفاوتی با هم ندارد و حتی راه حل های انتخابی آنان با یکدیگر یکسان است و در حل پرونده هایشان چه در زمینه ارث چه چیز دیگر با مشکل و چالشی مواجه نخواهند شد.
راه حل کشور فرانسه:
در تنها ترجمه کامل موجود از قانون مدنی فرانسه که در دست می باشد و توسط وزیر فوائد عامه ناصرالدین شاه ومظفرالدین شاه ترجمه شده است و محمد مهدی
منتظری آن را تصیح کرده است تنها دو ماده به ارث اختصاص داده شده بود که آن هم مربوط به حل تعارض قوانین در ارث و وصیت است.این قوانین به قرار زیر است:
ماده ۵۱-«حکم مواریث به حسب قرارداد احوال شخصیهّ مختصه به ملتّی است که متوفی متوفی تابع اوست و اما حق ارث در منفعت اموال موقوفه تا بع حکم شرعی محلی است .»
ماده ۵۵-همچنین مراعات می شود در اهلیت موصی به جهت عمل وصیت احکام مقرره در احوال شخصیه ی مختصه به ملتی که تابع اوست.
همانطورکه دیده شد آنچه به نظر می رسد این است که فرانسه هم درباره اتباع خارجی ساکن در کشورش راه حل قانون متبوع شخص را انتخاب کرده است اما آنچه مبهم می ماند این است که
تصریح نکرده است آیا این کشور برای فرانسویان ساکن در کشور دیگر نیز قانون متبوع خود را حاکم می داند یاخیر؟ اما ازآنجا که برای تبعه کشورهای دیگر ساکن در فرانسه قانون متبوعشان را حاکم می داند برداشت می شود که پس باید برای تبعه خود در کشور دیگر نیز همین نظر را داشته باش
نتیجه گیری
حال پس از بررسی های انجام شده می توان گفت که در فرضیه ای که در ابتدا بیان شد .ایرانی مقیم فرانسه تابع احکام دولت متبوع خود و فرانسوی مقیم ایران هم تابع دولت متبوع خود خواهند بود حتی ایرانی مقیم مصر هم تابع دولت متبوع خود خواهد بودو بالعکس.
بنابراین بین ایران و هیچ یک از کشورهای ذکر شده در زمینه حل تعارض قوانین مشکل و چالشی ایجاد نخواهد شد.
بین مصروکشور فرانسه هم مشکلی ایجاد نمی شود زیراهمه آنها قانون ملی شخص را به عنوان راهی برای حل تعارض قوانین انتخاب کرده اند.
وقوانین بین المللی خود را بر آن قراردادند تا پرونده اتباع خارجی ساکن در کشور خود را بر اساس آن حل و فصل کنند.
هر چند مطالب و قوانین کامل تری از کشورهای نام برده یافت نشد و افراد کمی ارث را در این
کشور ها بررسی کرده بودند.
منابع و مقالات کمی دردست بود و حتی ترجمه قوانین این کشور هم توسط انتشارات کمتری به چاپ رسیده بود.
اما با همین اطلاعات معدود دریافتیم که هر سه کشور مصر فرانسه و ایران راه حل یکسانی در زمینه حل تعارض دارند.
فرقی نمی کند ایرانی مقیم فرانسه باشد یا فرانسوی مقیم ایران مصری مقیم ایران ویا فرانسه باشد و یا بالعکس هر سه این کشور ها دراین زمینه روش یکسان دارند.
درباره ایران و مصر هم باید گفت قانون مصرو ایران از آنجا که هردو این کشورها مسلمان هستند درزمینه قوانین ارث و حتی حدود اجرای قانون خارجی مرزی مشترک و یکسان دارند.
پایان
منابع
- 1-دکترکاتوزیان، ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه وصیتّ ارث ،چاپ نوزدهم زمستان ۱۹۳۱، انتشارات میزان
- 2- دکترجعفری لنگرودی،محمد جعفر ،وسیط در ترمینولوژی حقوقی،چاپ چهارم۱۹۳۱، نشر گنج دانش
- 3- قبله ای خویی،خلیل،آیات الاحکام، چاپ هشتم۱۹۳۱، نشرسمت
- ۴-دکترصدری،سید محمد،ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه فی شرح اللمعه،چاپ چهارم
- ۱۹۳۱،نشر اندیشه های حقوقی
- ۵-الماسی،نجاد علی ، تعارض قوانین،چاپ بیست وچهارم ۱۹۳۱،نشر دانشگاهی
- ۶-قانون مدنی ایران
- ۷- مترجم :نوری، محمد علی ، قانون مدنی مصر ،چاپ دوم۱۹۳۱،نشر گنج دانش
- ۸-مترجم:نوری ،حسین قلی ،تصحیح: منتظری،محمد مهدی، قانون مدنی و تجارتی فرانسه،چاپ اول
- ۱۹۸۳،نشر مجد
- 9-مقاله نعمتی، نبی الله ، میراث زوجه از عقار، سایت عدالت گستر
- 10-سایت احمد صفایی فر
- 11- مقاله فدوی ،سلیمان، تعارض قوانین درباب وصیت و ارث