نمونه لایحه دفاعیه اتهام شرب خمر برای افرادی که درگیر پروندههای کیفری جرایم حدی، بهویژه شرب خمر هستند یا علاقهمند به دفاع حقوقی حرفهایاند، میتواند بسیار مفید و راهگشا باشد. اگر جزو این افراد هستید، مطالعه لایحه زیر به شما کمک خواهد کرد:
برای مشاهده نمونه لایحهی دیگر در این زمینه، اینجا کلیک کنید.
ارتباط با وکلای سامانه حقوقی عدلاک
(بسمهتعالی)
ریاست محترم شعبه ………. دادگاه کیفری دو مشهد
با سلام و اهداء تحیات فائقه
احتراماً و توکیلاً، اینجانب ناهید جنتی به وکالت از متهمه خانم الف.د، در کلاسه پرونده …. مطروحه در شعبه حضرتعالی در مقام دفاع از اتهام انتسابی دایر بر شرب خمر، بدینوسیله به استحضار آن مقام عالی میرساند:
به دلالت محتویات پرونده، کیفیت ادله ابرازی، اوضاع و احوال خاص حاکم بر موضوع، اصول حاکم بر دادرسی منصفانه و موازین مسلم فقهی و حقوقی، انتساب بزه مذکور به موکله واجد تردیدهای اساسی و خلل جدی در ارکان تحقق جرم بوده و مستلزم اعمال نهایت دقت قضایی، احتیاط در احراز مسئولیت کیفری و رعایت رأفت اسلامی است. بدواً یادآوری میگردد که جرم شرب خمر وفق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم حدی قرار دارد و بهموجب مبانی فقه جزایی و تصریح قانونگذار، از حیث تعریف، ارکان و ادله اثبات، تابع ضوابط مضیق، استثنایی و غیرقابل توسعه است، بهنحوی که تحقق آن منوط به احراز یقینی و بدون شبهه تمامی عناصر مادی و معنوی جرم، از جمله علم، قصد و اختیار مرتکب نسبت به مسکر بودن مایع مصرفی میباشد. در مانحنفیه، موکله از بدو مواجهه با اتهام، منکر ارتکاب بزه بوده و هیچگونه علم و آگاهی نسبت به ماهیت مسکر بودن مایع مصرفشده نداشته و تصور وی بر غیرالکلی بودن آن است، امری که از منظر تحلیل حقوق کیفری، بهطور مستقیم عنصر معنوی جرم را مخدوش ساخته و در فقدان علم به موضوع، قصد مجرمانه اساساً محقق نگردیده است. مطابق اصول پذیرفتهشده در فقه امامیه و دکترین حقوق جزا، جهل به موضوع از مصادیق بارز شبهه معتبر محسوب میشود و در جرایم حدی، وجود هرگونه تردید در احراز علم، قصد یا اختیار، مانع از اعمال حد بوده و دادگاه را مکلف به اعمال قاعده فقهی متقن «الحدود تُدرأ بالشبهات» و اصل بنیادین برائت مینماید، اصلی که نهتنها ریشه در مبانی شرعی دارد، بلکه در حقوق کیفری نوین نیز بهعنوان تضمین اساسی حقوق دفاعی متهم شناخته میشود. افزون بر این، ادله اثبات جرایم حدی وفق مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ادلهای محدود، حصری و منصوص است و مقنن آگاهانه از توسعه ابزارهای اثباتی در این حوزه اجتناب نموده است،بهگونهای که مطابق مواد ۱۷۱، ۱۷۲ و ۱۷۵ همان قانون، تحقق بزه شرب خمر صرفاً از طریق اقرار معتبر متهم یا شهادت شهود واجد شرایط شرعی امکانپذیر است. در پرونده حاضر، نهتنها هیچگونه اقرار شرعی، قانونی و معتبر از ناحیه موکله وجود ندارد، بلکه وی صراحتاً منکر انتساب بزه بوده و در عین حال، مطلقاً شهادت شهودی که واجد اوصاف مقرر در ماده ۱۷۷ قانون مذکور باشند نیز ارائه نشده است.
در خور توجه است که از حیث شخصیت کیفری نیز، موکله فاقد هرگونه سابقه مؤثر کیفری و سوءپیشینه بوده و این امر بهروشنی مؤید آن است که رفتار انتسابی، حتی در فرض محال وقوع، ناشی از سوءنیت مجرمانه مستقر یا گرایش پایدار به نقض موازین شرعی نبوده، بلکه امری کاملاً موردی و متاثر از شرایط خاص زمانی و روانی است. در این راستا، بررسی اوضاع و احوال شخصی، خانوادگی و روانی موکله نشان میدهد که وی در مقطع زمانی مورد بحث، در نتیجه فروپاشی زندگی مشترک، فشارهای شدید معیشتی، انزوای اجتماعی و تحمل مسئولیت سنگین مادری، دچار آسیبپذیری روانی و حالات افسردگی بوده است، شرایطی که از منظر جرمشناسی و سیاست جنایی، در تحلیل رفتار ارتکابی و تعیین نوع واکنش کیفری، نقشی تعیینکننده داشته و اقتضا دارد دادگاه محترم رویکردی اصلاحمحور اتخاذ نماید. بدیهی است اعمال مجازات شدید، بهویژه مجازات حدی، در چنین بستری نهتنها فاقد کارکرد اصلاحی و پیشگیرانه است، بلکه میتواند پیامدهای مخرب و جبرانناپذیری بر وضعیت روانی موکله و آینده خانوادگی و اجتماعی وی برجای گذارد.، امری که با اهداف غایی عدالت کیفری اسلاممحور و سیاست جنایی مبتنی بر کرامت انسانی، بازاجتماعیشدن و ترمیم آسیبها در تعارض قرار دارد.
افزون بر مراتب معروضه، از حیث شرعی، موکله با ابراز ندامت قلبی، پشیمانی صادقانه و اعلام آمادگی برای اصلاح رفتار، در مسیر توبه واقعی قرار گرفته و وفق نصوص صریح قرآنی و روایات معتبر، توبه صادقانه از موجبات عفو، رأفت و سقوط کیفر بوده و میتواند مبنای اتخاذ تصمیمی عادلانه و حکیمانه قرار گیرد.
النهایه بنا به مراتب معنونه، با توجه به فقدان ادله اثباتی منصوص و معتبر، عدم احراز علم موکله به مسکر بودن مایع مصرفی، وجود شبهه مؤثر در تحقق عنصر معنوی جرم، فقدان سوءپیشینه کیفری، شرایط خاص شخصی، خانوادگی و روانی موکله و لزوم التزام به اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و رأفت اسلامی، صدور حکم شایسته مبنی بر برائت موکله مورد استدعاست و در فرض نادری که دادگاه محترم برخلاف مراتب معروضه به احراز تخلف برسد، تقاضا میشود با اعمال حداکثر ارفاقات ممکن، اجتناب از اعمال مجازات حدی و اتخاذ تصمیمی منطبق با عدالت ترمیمی و اصلاحی، رأیی متناسب، انسانی و منطبق با اهداف والای عدالت کیفری صادر فرمایند. در خاتمه، امید است دادگاه محترم با لحاظ روح عدالت، حکمت تشریع حدود و شرایط خاص موکله، رأیی منطبق با انصاف، شرع و قانون صادر نماید؛ رأیی که بیش از مجازات، زمینه بازگشت سالم و آبرومندانه موکله به جامعه را فراهم سازد.
با تجدید احترام
ناهید جنتی
وکیل پایه یک دادگستری
