لایحه تجدیدنظرخواهی پرداخت خسارت وارده به خودرو
ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
با عرض سلام
و تقدیم احترام
اینجانب………………. تجدید نظرخوانده ردیف دوم
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ………………… از دادنامه شماره ………………مورخه 20/03/1403صادره از شعبه ………………….. حقوقی مشهد موضوع کلاسه پرونده ………………
که به موجب آن رای بر محکومیت اینجانب صادر گردیده است ، با توجه به تجدیدنظر خواهی خواهان محترم پرونده از دادنامه موصوف بدینوسیله ضمن پاسخ به تجدیدنظر خواهی مشارٌالیها ، به شرح مندرجات لایحه تقدیمی ، تقاضای رد تجدیدنظر خواهی و تأیید دادنامه معترضٌ عنه را خواستار میباشم .
الف . موضوع دعوا
در تاریخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ ، یک دستگاه سواری پژو به شماره پلاک…………..24ایران ……. که رانندگی آن بر عهده اینجانب بوده است متاسفانه بر اثر بی احتیاطی در خیابان …………….. با قسمت عقب سواری کیا پیکانتو مدل ………… متعلق به تجدیدنظر خواه برخورد مینماید که در نتیجه این تصادم، خساراتی به خودرو مذکور وارد میگردد.
قابل ذکر آنکه ،
متاسفانه هرچند این بی احتیاطی همانگونه که در نظریه کارشناس رسمی دادگستری قید گردیده است عدم توجه اینجانب به جلو در حین رانندگی بوده اما علت اصلی این بی توجهی ، حضور مادر بیمارم بعنوان سرنشین در خودرو مذکور و تلاش جهت انتقال سریع وی به درمانگاه بوده است .
گذشته از آن که هر چند با توجه به حال نامساعد مادرم و ضرورت انتقال هرچه سریعتر ایشان به درمانگاه و شرایط حاد و ویژه در آنروز اقتضا نمود صحنه تصادف را ترک نمایم اما همانطور که بارها در جلسه دادرسی بعرض قاضی محترم دادگاه رسانده شد ، نهایت خود اینجانب بوده که بعدا با تلاش موفق گردیده است ، شماره تماس مالک خودرو آسیب دیده را بدست آورده و ضمن ارتباط با ایشان، آمادگی خود را مبنی بر جبران خسارات وارد شده به ماشین ایشان را اعلام بنمایم . که متاسفانه ذکر این موضوع در لایحه ، تجدیدنظر خواه محترم مغفول مانده است .
ب . ایراد شکلی دادخواست تجدیدنظر خواهی
تجدید نظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تجدیدنظر خواهی خود را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی که در لایحه اعتراضی اش نیز دعوا را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر ندانسته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی اکتفا نموده است .
و از آنجا که دعوای تجدیدنظر همانند دعوای اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت برای رسیدگی میباشد و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوا فراهم نخواهد بود و از طرفی ایراد یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده 345 قانون صدرالاشاره نیز نبوده تا امکان رفع نقص در آن متصور باشد.
لذا با عنایت به مراتب معنونه مارٌالذکر و به انگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوای مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن ، دعوای مطروحه وارد و‌موجه به نظر نمیرسد، از این روی با عنایت به مطالب فوق و مستند به ماده 348 و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند 8ماده 84قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار عدم استماع ( رد دعوا ) مورد استدعاست .
ج . ایرادات ماهوی تقاضای تجدیدنظر خواهی
۱_ بر خلاف تفسیر و ادعای تجدیدنظر خواه بر جبران کامل زیان وارده پر واضح است با تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵مسئولیت مالی راننده مسبب حادثه در برابر خودروهای زیان دیده کاهش یافته و بر خلاف رویه های گذشته، در متن قانون یاد شده برای آن سقف تعیین شده است .
بدین ترتیب بر اساس تبصره ۳ماده ۸ قانون مذکور خسارت مالی از حوادث رانندگی صرفاّ تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل مطالبه خواهد بود و همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده ۸ منظور از خودروهای متعارف نیز خودرویی دانسته شده است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود می باشد .
بنابراین با توجه به مُر قانون و از آنجا که خودروی صدمه دیده نامتعارف بوده، همانگونه که در نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری به این امر تصریح شده است و در دادنامه معترض عنه نیز اشاره گردیده است با توجه به اینکه خودرو مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۸ قانون تشخیص داده شده است نظریه کارشناس و متعاقب آن دادنامه موصوف منطبق با تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث تعیین خسارات شده است.
۲_ بدیهی است فلسفه قانونگذار از تصویب قانون جدید شخص ثالث، حمایت از رانندگانی است که به لحاظ عدم توان مالی امکان تأمین زیان واقعی خودروهای لوکس و لاکچری را بدلیل قیمت بالا و نامتعارف آن و لوازم جانبی اش برایشان مقدور نبوده و حاکمیت نیز با اتخاذ تصمیم مناسب و تصویب این قانون مانع از آن شده که این دسته از شهروندان دچار عسرت و تنگدستی که اصلی پذیرفته شده است شوند .
هرچند این اصل قبلاً نیز بصورت غیر مستقیم در قانون مسئولیت مدنی ( قانون مورد استناد تجدیدنظر خواه ) وجود داشته اما بر خلاف این قانون که محدود و مشروط به ایجاد عسرت و تنگدستی به تشخیص دادگاه شده بود در قانون جدید بیمه شخص ثالث با توجه به شرایط روز جامعه ، طبق آنچه در این قانون پیش بینی شده و به آن عمومیت داده شده و به شرحی که گذشت ، این موضوع مورد توجه خاص قانونگذار واقع شده و بر همین اساس منجر به نگارش و تصویب شده است .
۳_ علاوه بر متن صریح قانون بیمه شخص ثالث و لازم الاجرا بودن آن ، رویه قضایی و حتی نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز با تبعیت از اراده فعلی قانونگذار و با تاکید بر این مهم که حکم مندرج در این قانون ، احکام مربوط به قانون مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است ، تعیین پرداخت خسارت را بر اساس مفاد قانون مذکور لازم الرعایه دانسته اند . که از آنجمله میتوان به نظریه مشورتی شماره ۵۹۵/۹۹/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۹ اشاره نمود ، همچنین تأکید اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی دیگر از نظریه های مشورتی اش به شماره ۱۹۵۱/۹۹/۷ مورخ ۷/۲/ ۱۴۰۰ که ابراز میدارد:
به موجب تبصره ۳ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵( خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود) و وفق تبصره ۴ ماده ۸ قانون یاد شده نیز منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد.
بنابراین صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف بویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد ، اما حکم قانونی است که حتماً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار ( متعارف) بویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقیست لازم الاجراء بوده و این حکم عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است که نمونه دیگری از نظر حاکمیت بر اجرای صریح و دقیق این قانون می باشد.
همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی دیگر خود که به شماره ۳۹۲/۹۸/۷ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ ضمن تأکید مجدد بر اجرای مفاد قانون تصریح میدارد : ( اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند ب ماده یک این قانون شامل افت قیمت خودرو نیز میگردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو هم خواهد بود.)
توجه به این موارد و بررسی آرا مشابه صادره توسط محاکم قضایی و از طرفی استنادات قانونی و مهمتر از همه مندرجات قانون حاکمه کشور، نه تنها جای هر گونه رویه مخالف و سلیقه ورزی و همچنین برداشت ناصحیح از مفاد قانون و اراده واقعی قانونگذار را سلب نموده که خود گویای این حقیقت میباشد که دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی و بنحو صحیح صادر و استناد تجدیدنظر خواه به قانون مسئولیت مدنی در این خصوص به شرحی که گذشت و با عنایت به صراحت قانونی فاقد مشروعیت میباشد .
گذشته از آن ، با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵همین ماده امر محاسبه خسارت متناظر برعهده کارشناس مربوطه قرار داده شده است و به موجب همین تبصره ارزیابان خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق ماده ۸ و تبصره‌های ذیل آم اعلام نظر نمایند .
اقدام کارشناس پرونده نیز در ابراز نظریه کارشناسی خود و تصریح بر این مهم که خودروی زیان دیده لوکس بوده و متعاقباً مستند به تبصره‌های ذیل ماده ۸ نسبت به تعیین خسارت اقدام نموده، کاملا منطبق با مفاد همین تبصره قانونی میباشد و بر خلاف برداشت اشتباه تجدیدنظر خواه از مفهوم و منطوق قانون ، نظر کارشناس مذکور کاملاً قانونی و بر اساس تبصره 5 همین قانون صحیحاً ابراز شده است و از آنجا که مطابق مفاد تبصره محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناس گذاشته شده متعاقب آن ، دادگاه محترم بدوی نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و با تبعیت از نظر کارشناس محترم ، ضمن پذیرش نظریه کارشناسی مبادرت به صدور رأی شده است .
لازم به ذکر آنکه در این خصوص نیز نظریات مشورتی متعددی صادر گردیده که حکایت از لزوم رعایت تبصره ۵ مینماید که جهت جلوگیری از وقت محترم دادگاه تنها به ذکر شماره های آن اکتفا مینمایم .
نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۶/۹۹/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۰
نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۷/۹۷/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸
۴_ صرفنظر از متن صریح قانونی ، تجدیدنظر خواه در لایحه اعتراضی خود به اصل لزوم جبران کامل و قاعده فقهی لاضرر اشاره و اساس اعتراض خود را بر این مبنا قرار داده است که در این خصوص لازم به ذکر میباشد ، هرچند جبران ضرر در نظام حقوقی ما بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است و این اصل در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف و ….اثبات میگردد .
اما قانونگذار در تبصره ۳ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی ( جبران خسارت وارده به خودروهای نامتعارف) مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حداکثر خسارات وارده به یک خودروی متعارف کاهش داده است.
که این اراده قانونگذار بر لزوم تحدید مسئولیت در خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی نیز بر مبنای قاعده حفظ نظام، نه تنها مخالف با اصول فوق نبوده که اقدامی پذیرفته شده میباشد.چرا که قاعده حفظ نظام عنوانی است که منشاء شرعی داشته و به اقتضای موضوع و شرایط جامعه میتوان امری را واجب یا حرام نمود ، موضوعی که فقهای اعظام نیز در بیان دیدگاههای فقهی خود بر آن صحه گذارده اند . بنابراین الزام به جبران کامل خسارت که به موجب قاعده لاضرر و قاعده اتلاف و قواعد عام مسئولیت مدنی اثبات میگردد ، در خصوص ضرر وارده به خودروهای نامتعارف به موجب قاعده حفظ نظام رفع میشود .
۵_ از طرفی بر مبنای قاعده اقدام ، استفاده مالک از وسیله نقلیه گران قیمت با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و متوسط توانایی مالی اعضای جامعه و وجود علم مالک در عدم قدرت و استطاعت مالی اکثر اعضای جامعه در جبران ضرر بالقوه بیش از مقدار خاص ، نوعی رضایت به عدم جبران خسارت تلقی میگردد . بنابراین استفاده از خودروی نامتعارف را میتوان نوعی اقدام به اسقاط ارزش مال و پذیرش خطای احتمالی دانست .
و از آنجا که بر مبنای برخی مبانی همچون اقدام زیان دیده ، توجه به وضعیت اقتصادی طرفین ، قاعده اقدام و قاعده حفظ نظام ، که مبنای تحدید مسئولیت در حوادث مالی رانندگی را تشکیل میدهد ، جبران زیان خسارت زیان دیده محدود و منوط به هزینه های متعارف خودرو گردیده است لذا ادعای تجدیدنظر خواه در مطالبه مبلغ مازاد ، جهت جبران خسارت مالاً مبنای حقوقی و شرعی نداشته و محکوم به رد میباشد .
حالیه با عنایت به مراتب بعرض رسیده و مستندات قانونی مذکور در این لایحه تقاضای رد تجدیدنظر خواهی مشارالیها و تایید دادنامه بدوی در تعیین خسارت قانونی مورد استدعاست .
با تشکر و احترام
علیرضا مودت کاخکی
