نمونه لایحه تجدید نظر خواهی شرب خمر : نوشتن لایحه مخصوصا لایحه تجدید نظر نیاز به تجربه و به روز بودن اطلاعات حقوقی و همچنین اشنایی حرفه ای وکیل با قلم دارد. تلفیق قانون با قوانین روزمرگی جامعه و تاثیر زمان در وزن انگاری جرم می تواند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری قضات داشته باشد.
نمونه لایحه ی تجدید نظر ذکر شده با قلم آقای ارسلان حقیقی (دکترسالمون) در سال نوشته شده است. نوشتن سه کتاب غیر حقوقی توسط وکیل و اشراف به قوانین و تغییرات آن در طول زمان و تجربیات وکیل را در این لایحه می توانید به وضوح مشاهده کنید.
دوستان نظرات خود را در مورد این لایحه در انتهای مطلب ذکر کنید.
ریاست محترم شعبه ………. دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
موضوع: پرونده کلاسه ……………
سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه فوق که یقیناً به دقت توسط آن قضات محترم مطالعه گردیده و همکاران محترم وکلای دیگر محکوم علیهم به تفصیل دفاعیات خود را در مقام دفاع و جلوگیری از تضییع حقوق حقه ایشان بیان داشته‌اند اینجانب ضمن احتراز از تکرار مکررات و اطاله کلام لازم میدانم مطالبی را بیان نمایم که به یقین در تصمیم‌گیری و انشاء رأی شایسته مبتنی بر شرع و قانون مؤثر خواهد بود.
اکنون دفاعیات خود را در سه بخش به شرح ذیل معروض می‌دارم.
- عدم صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی
الف – رأی وحدت رویه شماره 736 مورخه 4/9/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پیرو دفاعیات همکار محترم در باب عدم صلاحیت مرجع صادرکننده دادنامه معترض‌عنه و لزوم صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی به عرض آن عالی‌جنابان می‌رساند هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخیراً و در پی حدوث اختلافات عدیده بین شعب مختلف آن دیوان در تفسیر مرجع صالح رسیدگی به جرم مندرج در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 به موجب رأی وحدت رویه شماره 736 مورخه 4*9/93 با صالح دانستن دادگاه انقلاب اسلامی بین شعب دیوان عالی فصل خصومت نموده و رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوع
که شامل مشروبات الکلی تولید شده در خارج (موضوع جرم این پرونده) نیز می‌گردد را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته است که جهت استحضار و اطلاع، متن کامل رأی وحدت رویه عیناً بیان می‌گردد.
رأی وحدت رویه شماره 736 مورخه 4/9/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی عبارت «مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است،
بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الااتباع است.»
علی‌هذا با عنایت به رأی وحدت رویه فوق که تصویر سه برگ روزنامه رسمی منتشره به شماره 20343 شامل گزارش پرونده‌های مشابه و آراء متعدد شعب دیوان عالی کشور و در نهایت نیز رأی وحدت رویه صادره به ضمیمه لایحه تقدیم می‌گردد. از محضر قضات معزز و محترم تجدیدنظر نقص دادنامه معترض‌عنه و صدور حکم به رد صلاحیت دادگاه بدوی و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح رسیدگی مورد استدعاست.
ب – صرف‌نظر از ایراد اساسی فوق متأسفانه علیرغم وجود انکارناپذیر فساد در مرجع انتظامی کشور ما و همچنین علیرغم علم مردم از طریق تجربه عملی که به سهولت در مراجعه به کلانترها و پاسگاه‌ها مشهود و محسوس است به دلیل دیدگاه متفاوت جمهوری اسلامی ایران و حفظ جایگاه و حرمت آن همواره این قسم از نقص حاکم بر نیروی انتظامی مخفی و مورد انکار واقع می‌شود.
حتی برخلاف سایر کشورها در کشور ما ساختن فیلمی که در آن به بیان حقایق و نواقص موجود در آن پرداخته شود ممنوع و کوچک‌ترین اقدام علیه این مرجع تأثیرگذار که از نزدیک با مردم در تماس مستقیم قرار دارد با برخورد جدی مواجه می‌گردد. به عکس از سوی دیگر با پخش فیلم‌های غیرواقعی سعی در مخفی نگه داشتن فسادهای اخلاقی و اداری موجود دارند! امری که اکنون برای مردم صرفاً جنبۀ تفریحی و طنز دارد. همین امر نیز باعث گردیده همواره گزارش‌ها و اقدامات ایشان به عنوان ضابطین دادگستری برای مراجع قضایی وحی منزل تلقی و براساس آن اقدام به صدور حکم گردد.
در مانحن فیه دختر جوانی را نیمه‌شب با یک پسر توقیف و دستگیر می‌نمایند و بطری مشروبی را که از داخل یک ساک واقع در صندوق‌عقب خودرو کشف نموده‌اند به دلایلی که ذکر آن عفت موجل را جریحه‌دار می‌نماید برخلاف واقع چنین گزارش می‌نمایند که از داخل کیف زنانه خانم جوان کشف نموده‌اند و بطری که داخل آن 5 سی‌سی یعنی اندازه نیمی از یک سرنگ کوچک مایع مشکوک به الکل داشته است را مدعی هستند که از داخل یک کیف زنانه کشف نموده‌اند!
غافل از اینکه اصولاً اندازه بطری مشروب‌های شیشه‌ای و حجمی که اشغال می‌نماید به نحوی است که داخل یک کیف زنانه جا نمی‌گیرد! مضاف بر این عاقلانه هم نیست که یک زن شیشه مشروب خالی را داخل کیف زنانه خویش قرار داده و با آن سوار خودرو شود! لذا همان‌طور که قبلاً نیز عنوان گردیده بطری شیشه‌ای مشروب حاوی چند قطره مشروب ته آن‌که از داخل ساکی که داخل خودرو قرار داشته کشف گردیده و اصلاً متعلق به خانم ……………… نمی‌باشد لذا شایسته نیست برای یک زن جوان برخوردار از امیدها و آرزوهای فراوان چنین گزارش خلاف واقعی را پذیرفته و محکوم به تحمل کیفری نمود که به هیچ وجه مرتکب نشده است.
متأسفانه صرف‌نظر از برخی پرسنل معدود شاغل در نیروی انتظامی که به حق شایسته تقدیر و ستایش‌اند به جهت همان محدودیت‌هایی که فوقا معروض گردید امکان بیان وقایعی که امروزه در همین پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اتفاق می‌افتد نیستم، لکن دادگاه محترم مستحضرند که عدم بیان این حقایق و وقایع دلیل بر عدم وجود آن نیست!
لایحه نویسی – روش تنظیم لایحه حقوقی
مطالعه بیشتر
- شرب خمر
در خصوص بزه شرب خمر همکاران محترم به طور کامل به مستندات قانونی و شرعی استناد نموده‌اند لکن آنچه لازم است به عرض عالی‌جنابان برسانم ذکر این مطلب است که در صدر اسلام و زمان صدور حکم شرعی حد برای بزه شرب خمر که 1400 سال قبل و در زمان بعثت رسول اکرم (ص) بوده است پروردگار عالم راه‌های ثبوت بزه شرب خمر را منحصر به دو بار اقرار و شهادت دو نفر شاهد عادل دانسته‌اند.
به یقین دین اسلام به این امر که خوردن مسکر فی‌نفسه عملی مقرون به اذیت و ستم نسبت به غیر نیست واقف بوده‌اند؛ یعنی خود عمل شرب خمر هیچ‌گونه آسیب جسمی یا روحی به اشخاص ثالث به مثابه سایر جرائم وارد نمی‌سازد بلکه به نوعی متصل به یک عمل غریزی یعنی نوشیدن و خوردن است که منحصر به خود فرد است فلذا از همان ابتدا راه‌های اثبات آن را نیز محدود و منحصر به ادله‌ای نموده است که به راحتی نتوان با تعمیم و تسری آن و تمسک به سایر ادله مختلف و اثبات جرم به سهولت بتوان یک فرد مسلمان را متهم و محکوم نمود.
قضات محترم تجدیدنظر مستحضرند که امروزه جرم شرب خمر از طریق دستگاه دیجیتالی تنفسی آزمایش می‌شود و در صورت مثبت بودن پاسخ تست الکل‌سنجی، پزشکی قانونی گواهی مبتنی بر شرب خمر صادر و فردی که پاسخ تست وی مثبت باشد را از طریق مراجع انتظامی به دادسرا و مراجع قضایی جهت تحمل کیفر هدایت می‌نمایند و همین گواهی نیز تنها مستند مراجع قضایی قرار می‌گیرد.
آنچه حائز اهمیت است اینکه دستگاه الکل‌سنج تنفسی که یک دستگاه دیجیتالی و به نوعی رایانه محسوب می‌گردد ساخته دست بشر خطاکار است. به عبارت دقیق‌تر این دستگاه که توسط خارجی‌ها و غیرمسلمان‌ها به منظور استفاده غیر از منظور کشور ما ساخته شده است توسط خارجی‌ها جهت تشخیص رانندگان سالم از رانندگانی است که پس از شرب خمر و با درصد بالایی از الکل که موجبات زایل شدن عقل و عدم تعادل در رانندگی می‌گردد و امنیت جانی و مالی شهروندان را به مخاطره می‌افکند ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بدیهی است پس از مشخص شدن مصرف مشروب توسط راننده تنها مجازاتی که در انتظار فرد است جریمه نقد و اعمال محرومیت‌های رانندگی شامل ابطال گواهینامه یا تعلیق رانندگی است و به هیچ وجه مجازات حد و شلاق برای چنین جرمی در نظر گرفته نشده است! به عبارت ساده‌تر مقصود اینکه، استفاده از این دستگاه به جهت وجود خطا در آن کشورها صرفاً برای مجازات‌های مالی و اجتماعی در نظر گرفته شده است و به هیچ وجه خود ایشان نتایج حاصل از دستگاه مذکور را منشأ محکومیت‌های جسمی و روانی قرار نمی‌دهند.
این در حالی است که در کشور ما این دستگاه به مرور جایگزین ادله و حجت شرعی تعیین شده توسط دین اسلام شده و قضات با ملاحظه پاسخ مثبت دستگاه یقین حاصل نموده و مبادرت به صدور حکم می‌نمایند!
رایانه‌ای که هر روز همین قضات در دادگاه با آن و خطاها و مشکلات آن درگیر هستند! بی‌شک خود غیرمسلمان‌ها از اینکه با ساخت این دستگاه توانسته‌اند در ادله شرعی ما نفوذ کرده و حجیت شرعی تعیین شده توسط شارع مقدس را تغییر دهند بر خود بالیده و مسلمانان را مورد تمسخر قرار می‌دهند که چگونه دستگاهی اختراع کرده‌اند که به وسیله آن مسلمان‌ها یکدیگر را شلاق می‌زنند و بدن یکدیگر را با استناد به آن زیر ضربات متعدد شلاق زخمی می‌نمایند!
یقیناً خوشحال‌اند که توانسته‌اند جایگزین نعوذبالله… خدا شده و با یک دستگاه منشأ صدور حکم دادگاه‌های اسلامی واقع شوند.
چنانچه قضات محترم تجدیدنظر مخالف با این نظریه هستند پیشنهاد می‌نمایم یک نگاه اجمالی و کوتاه به آمار احکام شرب خمر صادره قبل از اختراع و خرید این دستگاه توسط قوه قضاییه و بعد از آن بیندازند. بی‌شک به عینه خواهند پذیرفت که چگونه یک دستگاه توانسته است به این سرعت در سرتاسر ایران پخش شده و در کلیه سازمان‌های پزشکی قانونی مستقر گردد.
صرف‌نظر از خسارت‌های اقتصادی که با خارج شدن ارز از کشور و واریز شدن آن به جیب سازندگان و دلالان وارد گردیده موجب شده که یک دستگاه به جای انسان تصمیم‌گیری نمایند. از اینکه بگذریم قضات محترم تجدیدنظر مستحضرند که دلیل محدود و منحصر نمودن ادله شرعی اثبات بزه شرب خمر جلوگیری از اجرای بی‌رویه و غیراصولی حد و مجازات مردم بوده است. لذا تمسک و استناد به یک دستگاه و اجرای حد الهی، منصرف از مقصود شارع مقدس و به نوعی بدعت محسوب می‌گردد. با یک مثال ساده می‌توان غلط بودن چنین مستندی را اثبات نمود.
فرض بگیریم که بتوان دستگاهی ساخت که صد در صد بتواند فاعل و مفعول زناکار را با ذکر مشخصات دقیق و زمان و مکان وقوع آن تشخیص دهد حال سؤال اینجاست آیا می‌توان با استناد به این دستگاه این افراد را مجازات نموده حد زد یا اعدام و سنگسار نمود؟
مطمئناً پاسخ منفی است. با این عمل نه تنها حجیت شرعی زیر سؤال می‌رود بلکه خانواده و اجتماع به کلی از بین خواهد رفت. بی‌شک دیدگاه شارع مقدس در مورد بزه شرب خمر نیز خارج از این بوده است. شارع مقدس نیز به همین دلیل ادله شرعی اثبات بزه شرب خمر را محدود نموده است. امری که در خصوص موکلین محقق نیست.
نمونه قرارداد ضمان یا قرارداد ضمانت
مطالعه بیشتر
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر چنانچه به گذشته و همین اوایل انقلاب یا حداقل به دهه شصت که اینجانب آن را به خاطر دارم برگردیم چه بسیار برخوردها و مجازات‌هایی که ناروا در حق مردم روان شد. زمانی وجود داشت که نگاه کردن به فیلم‌های ویدئویی غیرمجاز کاملاً ممنوع و کشف آن در دست اشخاص مستوجب برخوردهای تند و شدید و نهایتاً نیز محکومیت در مراجع قضایی بود.
مردم اگر می‌خواستند فیلمی به جز آنچه جمهوری اسلامی ساخته بود را ببینند مجبور بودند نیمه‌شب با پتو کشیدن به روزنه‌ها و پنجره‌های منازل به دیدن ویدئوها و فیلم‌های کرایه‌ای که داخل پارچه‌ها و اصطلاحاً بقچه‌ها پیچیده شده و مخفیانه حمل‌ونقل و دست به دست می‌شد نگاه کنند! روزگاری وجود داشت که ملت حتی از راه رفتن با محارم خود بدون مدرک رسمی واهمه داشتند! اما امروز همه آنها تبدیل به خاطره‌های تلخ و شیرین شده اند و اجتماع علیرغم همه آن محدودیت‌ها و فشارها مسیر خود را طی نمود تا جایی که اکنون علنا در مشاوره ها و فیلمها و کتابها و مجلات به آشنایی قبل از ازدواج به عنوان یک ضرورت نگریسته می‌شود.
نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی
امروز علناً این موضوع را تشویق و ترویج می‌نمایند و به این نتیجه رسیده‌اند که با این عمل می‌تواند درصد وقوع طلاق را کاهش داد. آیا این صحیح است که از یک سو ارتکاب عملی را به شدت ترویج و تشویق نمود لکن در اقدامی کاملاً متضاد در عمل این افراد را به مراجع انتظامی و قضایی کشانده و ضمن بردن آبرو، حکم بر محکومیت ایشان صادر نمود؟
هر چند اینجانب به عنوان یک پدر و برادر که دارای دختر و خواهر هستم با این نحوه ترویج و تشویق مخالفم لکن نمی‌توانم این‌گونه برخورد متضاد با چنین رویه‌ای را صحیح بدانم! یا این عمل اشتباه و نادرست است و باید متوقف و جلوگیری شود یا اینکه صحیح و قابل پسند است و باید مورد حمایت قرار گیرد.
در همین سریالی که اخیراً از شبکه 3 سیما با نام «همه‌چیز آنجاست» پخش شد و اتفاقاً سریال پربیننده‌ای بود و برای اولین بار از یک سری محدودیت‌ها عبور کرده و برخی از حقایق جامعه امروزی را به تصویر کشیده بود پسر دوم خانواده اصلی فیلم که کل مجموعه سریال حول محور این خانواده می‌چرخید با دختری از همکلاسی‌های دانشگاه خود دوست بود و قبل از اینکه به خواستگاری وی برود به راحتی با یکدیگر بیرون می‌رفتند، تلویزیون نیز سعی در مثبت جلوه دادن این رفتار اجتماعی داشت که نمونه بارز و اخیر از این نوع ترویج محسوب می‌گردد.
بدیهی است به نمونه‌های بی‌شماری از این‌گونه فیلمها و سریال‌ها می‌توان اشاره نمود. شاید قضات محترم بگویند که اصلاً فیلم و سریال نمی‌بینند ولی می‌توانند پرس‌وجو کرده و به این موضوع واقف شوند. در ما نحن فیه نیز صرف‌نظر از وجود علقه زوجیت بین موکلین که دادنامه قطعی شماره ………………… مورخه 17/9/93 (تصویر ضمیمه) دلیل متقن شرعی و قانونی بر وجود آن است دستگیری دو جوان دختر و پسر داخل یک خودرو که در یک مکان عمومی در حال حرکت بوده است آیا جهت اثبات رابطه نامشروع کافی است؟
دختر و پسری که با یکدیگر همکار هستند و در یک شرکت کار می‌کنند و جهت انجام کار و بازدید از یک پروژه سوار خودرو شده‌اند! اصلاً کجای دین و قانون ما آمده است که وجود زن و مرد نامحرم داخل خودرو اشکال شرعی و قانونی دارد؟ آیا تعمیم دادن مکان مسقف در بسته که مقصود مکانی پنهان از انظار است به خودرویی در حال تردد داخل شهر و متهم نمودن زن و مرد داخل آن به رابطه نامشروع امری شرعی و قانونی است؟ آیا این اتفاق برای هیچ یک از ما نیفتاده است که یک زن نامحرم را داخل خودروی خویش تنها سوار نماییم؟
قطعاً خواهرزن و زن داداش و زن‌دایی و … که جزء محارم ما محسوب نمی‌شوند! ولی آیا می‌توان فرقی بین این دو قائل شد و یکی را مستوجب کیفر دانست؟ واقعاً چگونه می‌توان از هدف زن و مرد نامحرمی که داخل یک خودرو در حال حرکت هستند آگاه شد و ایشان را مستوجب کیفر دانسته مجازات ننمود؟ صرف ساعت 11 شب بودن کافی برای اثبات هدف شوم و رابطه نامشروع هست؟
پیدا کردن مشروب از داخل خودرو چی؟! آیا کافی برای اثبات جرم رابطه نامشروع یا شرب خمر هست؟ شاید در ظاهر مضحک باشد که بخواهیم همه این موارد را فقط یک اتفاق ساده بپنداریم لکن مضحک بودن امری، دلیل برخلاف واقع یا غیرواقعی بودن آن نیست! چه بسیار اتفاق‌های واقعی که با ظاهری چنین مضحک و غیرقابل‌باور واقع می‌شوند و ما فقط از وقوع آن تعجب می‌کنیم و از آن عبور می‌نماییم.
لذا در ما نحن فیه بازداشت و توقیف موکلین حتی بدون وجود رابطه علقه زوجیت به نحوی که مستند آن ارائه و شرح آن گذشت توجیهی نداشته و صدور حکم برای محکومیت ایشان به جرم ارتکاب رابطه نامشروع فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
علی‌هذا با عنایت به جمیع جهات فوق و دفاعیات همکاران محترم تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض‌عنه و صدور حکم بر برائت موکلین از کلیه جرائم انتسابی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد استدعاست.
با تشکر و احترام
ارسلان حقیقی مارشک
وکیل آقای …………… و خانم …………
