بیایید درباره شرایط تسلیم به رأی صحبت کنیم و ببینیم امتیازات ویژه شرایط تسلیم به رأی چیست؟ تسلیم به رأی در چه صورتی میتواند یک راه برای درخواست تخفیف مجازات محسوب شود؟ برای اینکه به این مسئله بپردازیم قبل از هرچیز باید به تعریف تسلیم به رأی بپردازیم و سپس ببینیم چطور میتوان از تسلیم به رأی به عنوان یک راه برای تخفیف مجازات استفاده کرد:
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
تسلیم به رأی
تسلیم به رأی شرایطی است که در آن در دادگاه کیفری حکمی برعلیه یک نفر صادر شده است. در این شرایط فرد میتواند در زمینه این حکم تقاضای تجدیدنظر کند یا اینکه بدون اینکه اعتراضی انجام دهد تسلیم رأی دادگاه اولیه شود. زمانی که فردی تسلیم رأی دادگاه بدوی شود، این احتمال وجود دارد که قانون در مجازات او تخفیف قائل شود.
تسلیم به رأی در چه پرونده‌هایی وجود دارد؟
تخفیف مجازات فرد در اثر تسلیم شدن به رأی بدون اعتراض صرفاً در پرونده‌های کیفری صادق است؛ بنابراین در پرونده‌های حقوقی چنین مسئله‌ای وجود ندارد.همچنین تسلیم شدن به رأی صرفاً شامل احکام تعزیری است بنابراین مواردی مانند قصاص ، حد و لواط و قذف شامل این مسئله نخواهند بود؛ بنابراین فردی که به دلیل جرم نوشیدن شراب به شلاق محکوم شده است در هرحال مجازات حدی درباره او اجرا می‌شود و چون مجازات حدی قابل تخفیف و تغییر نیست
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
شرایط تسلیم به رأی چیست؟
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ، شرایط تسلیم به رأی را این‌طور بیان داشته است:
در تمام محکومیت‌های تعزیری درصورتی‌که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‌علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
با توجه به این قانون می‌توانیم شرایط تسلیم به رأی را این‌طور جمع‌بندی کنیم:
- لازم است که جرم موردنظر جدی یا مستوجب دیه و قصاص نباشد و از جرائم تعزیری باشد.
- لازم است که فرد تا پیش از زمان تجدیدنظرخواهی درخواست تسلیم به رأی را به دادگاه تحویل دهد.
- تسلیم به رأی باید پیش از رأی تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان باشد.
با تسلیم به رأی ، قاضی یا دادگاه ملزم می‌شود که در میزان مجازات فرد تا یک چهارم آن تخفیف قائل شوند.
مثلاً فردی که به 16 ماه حبس محکوم شده است چهار ماه تخفیف خواهد گرفت و در نتیجه صرفاً دوازده ماه حبس برای او اعمال خواهد شد اما این حبس اجباری است و قابل تبدیل نخواهد بود.
قوانین و مقررات قابل استناد در تسلیم رأی
اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی
تبصره- اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.
ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. درهرحال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام محکومیت‌های تعزیری درصورتی‌که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‌علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مُفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011