اگر بخواهیم درباره نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صحبت کنیم. اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در حقیقت یک نوع ویژه از اعاده دادرسی است که آخرین راه برای اعتراض به حکم قطعی می‌باشد.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
در این شیوه، رئیس قوه قضائیه می‌تواند نسبت به حکم قطعی که از هرکدام از مراجع قضایی صادر شده بررسی کند و اگر آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مفاد این ماده را اعمال کند و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستد تا یکبار دیگر به این پرونده رسیدگی شود.
در صورتی که شعبه های اختصاصی در دیوان عالی کشور ثابت کند که حکم خلاف شرع است، می‌تواند حکم قبلی را نقض کند و دوباره به پرونده رسیدگی کند.
برای اینکه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را بیشتر بررسی کنیم در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب شده است. این قانون بیان می‌کند:
چنانچه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند.
شعب مذکور، رای قطعی سابق را نقض و رسیدگی شکلی و ماهوی مجدد انجام داده و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
- تبصره ۱– آرای قطعی مراجع قضایی شامل ارای حقوقی و کیفری، احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
- تبصره ۲– آرای شعبات دیوان عالی کشوردر خصوص تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شوند، مشمول حکم این ماده خواهند بود.
- تبصره ۳– اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
فرم اعاده دادرسی
فرم اعاده دادرسی تفاوت های ماده 477 را با ماده 18 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب اینطور میگوید:
در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشخصا ذکر شده است که تشخیص اینکه حکم صادر شده خلاف شرع است مجوز اعاده دادرسی می‌باشد.
براساس ماده 18 که ماده قدیمیتر است، پس از اینکه مجوز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه داده شد، پرونده براساس موضوعی که دارد می‌تواند برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح فرستاده شود اما براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پس از اینکه مجوز اعاده دادرسی پرونده صادر شد، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود تا در شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص پیدا کرده است، رسیدگی می‌شود بنابراین رای قبلی نقض می‌شود و رای جدیدی صادر می‌شود.
این شعبه ها جایگزین شعبه های تشخیص هستند که در ماده 18 به پرونده رسیدگی میکردند و مرجع صالح برای صدور رای جدید هستند.
برطبق ماده 18، رای صادر شده از شعبه های تشخیص قطعی است و فقط در صورتی که رئیس قوه قضائیه هر وقت و به هر روشی رای صادر شده را برخلاف شرع بداند، قابلیت نقض رای را داشت . اما رای هایی که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شود، از شعبه های اختصاصی صادر میشوند و این آرا قطعی هستند و قابل نقض نخواهند بود.
همچنین شعبه های تخصصی به شکل شکلی و ماهوی به پرونده رسیدگی میکنند و با بررسی تمام جوانب رای قطعی را صادر میکنند.
همچنین در قانون ماده 18، مسئله تبصره 2 ماده 477 در قانون سابق در نظر گرفته نشده بود
- تبصره ۲– آرای شعبات دیوان عالی کشوردر خصوص تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شوند، مشمول حکم این ماده خواهند بود.
- تبصره ۳– اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
براساس این تبصره، رئیس دیوان عالی مثل دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استانها که در ماده 18 قانون سابق، اینطور بیان شده است که اختیار اعمال ماده را دارد.
در ماده 18 مستقیم بیان شده است که «مواردی که خلاف بین شرع تشخیص دهند» که یک عبارت عام و بدون شرط است برای آن استفاده شده است اما در قانون جدید این مسئله اینطور تغییر کرده است که : «در انجام وظایف قانونی رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند.»
بیایید ببینیم ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چه میگوید:
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل‌رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره۳ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره۴ـ پرونده‌هایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.
همینطور که میبینید این قانون مشکلاتی داشته است که توسط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده است.
شرایط قانونی لازم جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
چنانچه حکمی که در دادگاه استان قطعی شده، باید از طریق رئیس کل استانی که رای در آن قطعی شده است اقدام گردد. چنانچه حکم در محاکم نظامی قطعی شده باشد، از طریق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا می‌شود.
نحوه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به چه صورت است؟
برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری لازم نیست به دیوان عالی کشور مراجعه شود بلکه فرد یا وکیل او باید به ساختمان دادگستری کل استان تهران مراجعه کند و نوبت بگیرد و کارشناسی انتخاب شده که به موضوع پرونده رسیدگی می‌کند.
در صورتی که کارشناس موردنظر به این نتیجه برسد که حکم صادر شده خلاف شرع است، رسیدگی به پرونده براساس ماده 477 ادامه پیدا می‌کند.همچنین باید بدانید که هزینه دادرسی اعمال ماده 477 معادل هزینه اعاده دادرسی کیفری است که هرسال میزان آن توسط قوه قضائیه مشخص می‌شود و اعلام میگردد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این ماده قانونی بهتر است با یک وکیل کیفری در سامانه حقوقی عدلاک ارتباط برقرار کنید و از مشورت یک قانون شناس برای حل مشکلات خود استفاده کنید.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011