اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص – معامله به قصد فرار از دین
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری 2 شهرستان …………….
موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب شماره ……………………………………………….. مورخه13/6/1402 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………
سلام علیکم
احتراماً ، اینجانب ……….. در خصوص پرونده کلاسه ……………………………… و به شماره بایگانی ………………… و قرار مخدوش صادره که در مورخه ………….. ابلاغ گردیده به شدت معترض بوده و به دلایل ذیل تقاضای بررسی مجدد پرونده و نقض آن را دارم:
1- همانطور که دادگاه محترم مستحضرند مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرم ، دادگاه محل وقوع جرم است؛ در مانحن فیه نیز به جهت اینکه مال غیرمنقول موضوع جرم و خصوصاً محل وقوع جرم در شهر مشهد واقع است شکایت مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح گردید لکن پرونده برخلاف قانون به دادسرای شهرستان ………… ارجاع و شعبه محترم آن شهرستان بدون دعوت از اینجانب و حداقل برگزاری یک جلسه مواجهه حضوری جهت کشف واقعیت مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده اند. در این خصوص توجه دادگاه محترم را به متن مبایعه تنظیمی فی مابین مشتکی عنهم جلب می کنم . مبایعه نامه در مشاور املاک واقع در ………………………………………. تنظیم گردیده است.
2-در خصوص استناد و استدلال دادیاری محترم به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخه 20/1/1398 هیأت عمومی دیوانعالی کشور به عرض عالی می رساند:
بنده از طریق اجرائیات ثبت نسبت به وصول مهریه خویش اقدام نموده ام و پس از صدور اجراییه و توقیف ملک ، مشتکی عنه ردیف اول مبادرت به تنظیم مبایعه نامه صوری نموده و به تاریخ پس از توقیف نیز به نام مشتکی عنهای ردیف دوم وکالت تنظیم نموده اند لذا:
اولاً: همانطور که دادگاه محترم مستحضرند برای وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین قصد و انگیزه مجرم یعنی رکن روانی مقدم بر عنصر مادی جرم است به عبارتی با علم اجمالی نسبت به انگیزه مجرم حداقل اقدامی که در جهت کشف حقیقت می توان انجام داد بررسی ادله شاکی در احراز و اثبات صوری و غیرواقعی بودن معامله است که در ما نحن فیه چنین امری صورت نگرفته است.
ثانیاً: رأی وحدت رویه مورد استناد دادیاری محترم نافی دینی که نسبت به آن اجرائیه ثبتی صادر گردیده است نمی باشد. رأی وحدت رویه مذکور صرفاً در مورد اقدام قضایی صادر گردیده است و ارتباطی به دینی که نسبت به آن اجرائیه ثبتی صادر گردیده است ندارد. اجرائیه یک قدم جلوتر از حکم قطعی است که از دادگاه صادر می گردد.
در واقع دینی که موضوع سند رسمی لازم الاجرا است و طلبکار جهت وصول طلب خود درخواست اجرائیه نموده دینی مسلم است که به اثبات رسیده است مگر اینکه مدیون به نحوی اثبات نماید که دین خود را به طلبکار پرداخت نموده است که در پرونده حاضر مشتکی عنه چنین مستندی ارائه ننموده اند و بر استقرار دین خود اقرار و اذعان دارند. لذا استناد به رأی وحدت رویه مذکور مخدوش و به نظر صحیح نمی رسد. خصوصاً که در ما نحن فیه پس از صدور اجرائیه ملک مذکور توقیف شده بود.
علیهذا با عنایت به مطالب فوق تقاضای نقض قرار معترض عنه و اعاده پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی و تعقیب جزایی مشتکی عنها مورد استدعاست.
با تجدید تشکر و احترام
