تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه با چه کسی است؟بسیار اتفاق می‌افتد که در یک حادثه غیرمترقبه، آسیب و خسارتی به اموال و بناها وارد می‌شود. سؤال مهمی که در این زمینه ایجاد می‌شود این است که تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه با چه کسی است؟برای توضیح این مسئله ابتدا باید ببینیم تفاوت حادثه غیرمترقبه با حادثه قهری چیست؟
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
تفاوت حوادث قهری یا غیرمترقبه
حادثه قهری در حقیقت حادثه‌ای است که امکان انتساب آن به یک فرد مشخص و معین وجود ندارد و یا درصورتی‌که امکان مشخص کردن شخص باشد امکان جلوگیری از آن و دفع خطر و ضرر وجود نداشته باشد.
بنابراین چنانچه حادثه علت خارجی داشته باشد و امکان کنترل آن از توان کنترل دستگاه‌ها و اداره‌های مسئول خارج باشد مانند زلزله ، طوفان و ریز گردها و موارد طبیعی می‌باشد. حال در این حالت که طوفان و سیل به بخش‌های مختلف کشور آسیب‌زده، پرداخت خسارت بر عهده چه کسی است؟
بباید بدانید که رسیدگی به آسیب حوادث که از اختیار دولت خارج است. اما دولت در وقوع آن مقصر نبوده و نقشی ندارد بنابراین این امکان وجود دارد که در خسارت‌های این موارد نهادهای دولتی و دولت مسئول شناخته نشوند اما در بعضی از این موارد مسئولیت پرداخت خسارت را خواهند داشت.
به عنوان مثال مسئولین موظف هستند زیرساخت‌های کشور را تقویت کنند و به روز نگه دارند .مثلاً اگر مسئولین از لایروبی سدها و رودخانه‌ها و آبراه‌ها خودداری کند و وظیفه خود را در این زمینه انجام ندهد و بارندگی موجب سیل و خسارت شود. در این زمینه براساس قانون، وزارت نیرو وظیفه دارد تا به صورت مرتب به پاکسازی سدها و کنترل دره‌ها و مکان‌های سیل‌خیز بپردازد و آنها را کنترل کند. راه آبها را باز کند و لایروبی انجام داده و ایمن‌سازی کند. بنابراین اگر وزارت نیرو این وظیفه را انجام ندهد، در صورت بروز حادثه مسئول جبران خسارت آن خواهد بود.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
به عنوان مثال وزارت نیرو وظیفه دارد برای کنترل سیلاب‌های فصلی در سیستان و بلوچستان ، اقدام به سدسازی و ایجاد راه‌آب و مسیرهای کنترل سیلاب نماید. در صورت بروز سیلاب‌هایی مانند آنچه ماه قبل در این منطقه رخ داد، جبران خسارت بر عهده این وزارتخانه خواهد بود.
البته باید بدانید هیچ سازمان دولتی و بیمه‌ای در قبال خانه‌ها و بناهایی که به صورت غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و مکان‌های غیرقانونی ساخته شده‌اند مسئولیت نخواهد داشت و درصورتی‌که چنین بناهایی دچار حوادث غیرمترقبه شوند هیچ غرامتی به مالکین بنا تعلق نمی‌گیرد. اما اگر بنایی مجوز و پروانه ساخت را از شهرداری دریافت کرده باشد، درصورتی‌که در این حوادث درگیر خسارت شود، صادرکننده پروانه ساخت نیز در قبال خسارت مسئول می‌باشد.
زلزله در حوادث غیرمترقبه
در بحث تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه زلزله مسئله‌ای متفاوت است.زیرا در زمینه زلزله مسائل ناشناخته تفاوت زیادی دارد و نمی‌توان برای آن حریم ممنوعه‌ای در نظر گرفت. چنانچه ساختمانی در اثر زلزله بریزد ، لازم است کارشناسی‌های قانونی انجام شود و علت تخریب ساختمان مشخص شود. مثلاً مشخص شود آیا طراحی ساختمان مشکل داشته یا ایراد از عملکرد پیمانکار و سازنده بوده است.
اما همان‌طور که در بقیه مسائل دیده شد، شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی و پایان کار وظیفه اداری دارند و لازم است به درستی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
باید بدانید لازم است کنترل مقاومت ساختمان در برابر زلزله به دستگاه‌های صالح مثل نظام‌مهندسی ملحق کنند تا ایمنی ساختمان افزایش پیدا کند . در بعضی مواقع با تکیه بر نظریه مهندسین متفرقه، صلاحیت ساخت مهندسین تائید می‌شود و بعد در زمینه صدور پروانه اقدام می‌کنند.
براساس ماده 33 قانون نظام‌مهندسی، لازم است نقشه ساختمان‌ها توسط یک مرجع مثل نظام‌مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی گردد در غیر این صورت قصور اداری محسوب می‌شود.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
مبانی حقوقی اخذ خسارت
در زمانی که هر خسارتی در اثر حوادث طبیعی یا سوانح رخ دهد لازم است در ابتدا باید فرد آسیب‌دیده مبنای ورود خسارت را تعیین کند و برای این کار از قاعده تقصیر کمک می‌گیرند.
تنها علتی که مسئولیت افراد را نسبت به جبران خسارت توجیه می‌کند وجود رابطه علیت میان مقصر و ضرر است. بنابراین کسی مسئول است که در مورد تقصیر او ضرری ایجاد شود.
حالا که مسئولیت پرداخت خسارت میزان تقصیر است، مسئولیت زیان ناشی از مسائل اداری و عمومی نیز مربوط به کارمندان است و او در زمینه خسارت‌های وارد شده به سایر افراد مقصر است. یعنی فرد عمداً و با داشتن سوءنیت به قصد ایجاد ضرر به افراد دیگر برای تأمین منافع شخصی و یا در نتیجه خطای غیرقابل‌اغماض باشد.
درصورتی‌که خطای کارمند عامدانه باشد یا به دلیل بی‌احتیاطی او نباشد و موجب ضرر به افراد شود، دولت مسئولیت پرداخت خسارت را خواهد داشت.
براساس قانون مدنی لازم است ابتدا مقصر شناسایی شود و بعد از تأمین دلیل، لازم است کارشناس علت بروز حادثه را شناسایی کند و سپس مقصر را معرفی کند.
تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه با کیست؟
زمانی که عامل قصور در پرونده شناسایی شد، آن فرد یا سازمان مسئول تأمین خسارت در حوادث غیرمترقبه خواهد بود. درصورتی‌که خسارت وارد شده عمومی و کلان باشد براساس قانون مسئولیت مدنی دولت یا متصدی مربوطه وظیفه جبران خسارت را برعهده دارند.
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید:
هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیان می‌دارد:
دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 328 قانون مدنی می‌گوید:
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این‌که از روی عمد تلف‌کرده باشد یا بدون عمد تلف‌کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‌که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده 331 قانون مدنی می‌گوید:
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
پرداخت خسارت ناشی از قصور
بر این اساس اگر مثلاً فرسودگی یک پل باعث ریزش پل شود و چند خودرو و رانندگان آنها آسیب ببینند و کشته شوند ، آسیب دیدگان می‌توانند شکایت مطرح کنند و پس از طی مراحل کارشناسی و مشخص شدن علت حادثه (عدم رسیدگی و کنترل به موقع مسئولین) گزارش‌هایی تهیه و به دادگاه ارسال می‌شود که درصورتی‌که این گزارش‌ها اثبات کنند که سازمان متولی در نگهداری و ترمیم پل کوتاهی کرده است و این کوتاهی عامل تخریب شده ، آن سازمان (شهرداری) پرداخت خسارت مالی و جانی افراد است.
در این خصوص ماده 616 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:
چنانچه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود.
بنابراین در زمان وقوع بلایای طبیعی و خسارت‌های ناشی از آن درصورتی‌که این مسئله ثابت شود که دولت یا مسئولین دولتی که ضوابط لازم را رعایت نکرده‌اند و به شهروندان خسارت وارد کرده‌اند باید پاسخگوی خسارت وارد شده باشند.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011