از آنجا که پیدایش اختلافات در روابط حقوقی بخش گزیرناپذیر در انجام معاملات بشمار می آید و نحوه چگونگی حل و فصل این اختلاف آن هم در زمانی کوتاه دغدغه همیشگی طرفین قرارداد بوده است، توجه به مبحث داوری در اختلافات، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه همواره به عنوان راه حل مناسب در حل تعارض میان افراد جامعه در روابط حقوقی ایشان اهمیت بسزایی داشته است.
هر چند داوری در بسیاری از کشورها تحت قوانین داخلی خاصی قرار دارد که طی آن مراحل داوری را مشخص ،حقوق طرفین را ضمانت و نحوه اجرای رای داور را تعریف میکنداماامروزه علاوه بر داوری داخلی، در سطح جهانی نیز کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاملات بین المللی خود به علت بهره جستن از مزایای فراوان داوری خصوصی، تمایل بیشتری به استفاده از داور بین المللی به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات از خود نشان می دهند.
از این روی نه تنها مراجعه اشخاص که کشورها نیز به نهادهای داوری بین المللی از جمله دیوان داوری بین المللی، ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری، جهت حل اختلاف بدلیل رعایت اصل بیطرفی و سایر ویژگی های منحصر به فردش از جمله انعطاف در شیوه داوری، استفاده از متخصصین و از همه مهمتر یک مرحله ای بودن فرایند رسیدگی در داوری شیوه جایگزین مناسبی در حل اختلاف بالاخص روابط حقوقی بین الملل محسوب می شود.
تاریخچه داوری در ایران
در خصوص تاریخچه داوری در ایران همین بس که ریشه آن بر خواسته از دوران باستان میباشد. تاریخچه کهن داوری در ایران آن هم از دوران باستان جایی که مردم جهت حل اختلافات شخصی خود به افراد مورد وثوق مراجعه داشته اند حتی پس از آن و در دوران حاکمیت اسلام نیز رواج داشته است. از آنجا که دستورات اسلام همواره مبتنی بر حل اختلافات شخصی و قبیله ای از طریق حکمیت بوده و آیات قرآن نیز بر این امر صحه گذارده است ،افراد جامعه که نگاهشان مبتنی بر مبانی دینی بوده است به مسائله داوری اقبال بیشتری نشان داده که این امر نیز در طول تاریخ بر مقبولیت جایگاه داوری افزوده است.
گذشته از آن تلاش فقهای امامیه در طول تاریخ در زمینه وجود یا استحباب داوری، تفسیر ماهیت داوری و بیان و تحلیل شرایط داوران سهمی عمده در توسعه و رشد مباحث داوری داشته است . بعداز شکل گیری جامعه مدرن و قانون گذاری به سبک جدید هم با حمایت و اقبال عمومی بر غنای امر داوری در سطح جامعه و تعاملات فی ما بین افزوده شد.
داور حقوقی کیست؟ قاضی تحکیم کیست؟
امروزه در مباحث مربوط به داوری با مفاهیم مختلفی از جمله داور حقوقی ، قاضی تحکیم و داور حرفه ای مواجه میباشیم . اینکه معنای هر کدام چیست و به لحاظ حقوقی چه تفاوتهایی میان این اصطلاحات وجود دارد مطالبی است که به شرح ذیل به آن خواهیم پرداخت . ابتدا باید بدانیم داور کیست و به چه شخصی اطلاق میگردد.
داور به زبان ساده شخصی ثالثی است که افراد با اراده و میل باطنی خود، تصمیم می گیرند بدون مراجعه به دادگاه قبل یا بعد از بروز اختلاف به وی مراجعه نمایند. با توجه به این تعریف ،داور حقوقی را باید شخصی حقیقی یا حقوقی دانست که در صورت بروز نزاع ، مرافعه و یا اختلافات میان دو یا چند نفر بنحو خصوصی قضاوت کرده و در این خصوص رأی مقتضی صادر می نماید که این رأی نه تنها برای طرفین دارای اعتبار است که مراجع قضایی نیز به دلیل قابل استناد بودنش به آن شکل رسمی داده و مفاد آنرا به مثابه حکم دادگاه لازم الاجرا میدانند.
بنابراین از آنجا که داوری از جمله تأسیس های حقوقی است که برای فصل خصومت و رفع اختلاف در معاملات براساس نص صریح قوانین منجمله مواد قانونی آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ،لذا تصمیم داور به لحاظ قانونی قابلیت اجرایی خواهد داشت.با این وجودشخص داور باید در چهارچوب موافقتنامه ای که با طرفین اختلاف منعقد نموده که از آن به موافقتنامه داوری شناخته می شود اقدام به رسیدگی و حل اختلاف نماید.
قاضی تحکیم
مفهوم قاضی تحکیم اگر چه در قوانین ایران عنوانی نو ظهور بشمار می آید اما جایگاه آن در علم فقه سابقه دیرینه دارد . هرچند قاضی تحکیم یکی از نهادهای فقهی است اما جایگاه آن در قوانین مدون سابقه نداشته و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسماً وارد قلمرو قوانین ایران شده است. قاضی تحکیم یا همان قاضی غیرمنصوب شخصی است که بالذات برای منصب قضاوت تعیین نشده اما طرفین دعوا یا اختلاف می توانند وی را به عنوان قاضی مرضی الطرفین با توجه به اجازه شرع مقدس و مشروعیت آن که مورد پذیرش مشهور فقها بوده جهت حل اختلاف منصوب نمایند.
در خصوص دو مفهوم قاضی تحکیم و داوری
هر چند میان دو عنوان بالاخص در خصوص هدف تأسیس نقاط مشترکی عدیده ای وجود دارد. اما این استدلال که قاضی تحکیم را همان داوری بدانیم کاملاً اشتباه است چرا که اصولاً قلمرو قاضی تحکیم برخلاف حیطه داوری که تنها در دعاوی حقوقی کاربرد خواهد داشت هم دعاوی حقوقی و هم کیفری را در بر خواهد گرفت.
ثانیاً همانگونه که در تعریف داور اشاره گردید، داور می تواند از میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد که عهده دار امر داوری است در حالی که قاضی تحکیم لزوماً بایستی شخص حقیقی باشد. ثالثاً اصل بر صلاحیت همه اشخاص در به عهده گرفتن امر داوری است مگر مواردی که قانونگذار استثناء نموده باشد که در مواد 47و469و466 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره واقع شده است ( نکته قابل ذکر آنکه هر چند اشخاص ماده 496 آیین دادرسی مدنی از انتخاب به عنوان داور ممنوع می باشد اما اگر طرفین در مورد آن ها تراضی نمایند دادگاه می تواند آنان را به این سمت منصوب نماید.)
درحالیکه شرایط خاص تری برای منصب قاضی تحکیم در نظر گرفته شده است.از این روی با توجه به تفاوت داور با قاضی تحکیم در بحث قلمرو صلاحیت ، شخصیت و شرایط نمی توان این دو نهاد حقوقی رااز یک منظر مورد تطبیق قرار داد.
داور حرفه ای
از آنجاکه به موجب بند الف ماده 116 قانون ششم برنامه توسعه امور مربوط به نهاد داوری در کشور بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده امروزه مجوز تأسیس نهاد داوری از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف می باشد که براساس شیوه نامه نحوه جذب،آموزش ، صدور و لغو پروانه داوری اقدام به صدور مجوز پروانه داوری می نماید.
از اینرو داور حرفه ای به معنای داوری تخصصی و انتخاب داور دارای صلاحیت و دانش حقوقی می باشد که با عنوانی مستقل و به موجب قانون خاص تعیین میگردد. فعالیت داوران حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با رعایت دستورالعمل های ریاست محترم قوه قضائیه و بعد از گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند با حضور رییس یا نماینده مرکز خواهد بود.
با این توضیح باید گفت: با توجه به اینکه امروزه طبق دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری صادره از ریاست محترم قوه قضائیه مصوب سال 1400داور حرفه ای باید شرایط خاص و ویژه ای را دارا باشد و هرگونه اقدام مشارالیه موکول به اخذ پروانه داوری از مرجع ذی صلاح بوده،نهاد داوری را باید به دو گروه داور حرفه ای و داور غیر حرفه ای تقسیم نمود.
جهت آشنایی با مفهوم داوری غیرحرفه ای نیز می توان به ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود که هر شخص حقیقی یا حقوقی را که فاقد اهلیت قانونی یا به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن محروم از داوری ندانسته دارای صلاحیت برای قبول امر داوری و انجام موضوع داوری دانسته است.
مزایای داوری چیست؟
سوالی که همیشه ممکن است به ذهن برسد این پرسش خواهد بود که رجوع به داور و رسیدگی به اختلافات توسط داور چه مزایی ممکن است نسبت به مراجع قضایی داشته باشد؟
سوال دیگر اینکه آیا تصمیم داور از همان از اعتبار و ارزش آرای قضایی برخوردار خواهد بود یا خیر ؟
برای پاسخ به این تردیدها لازم است مزایای داوری نسبت به شیوه رسیدگی توسط محاکم را مورد بررسی قرار داد .
مزایای استفاده از داوری عبارتند از:
1-سرعت بیشتر :هر چندامروزه قضاوت و حل و فصل اختلاف از وظایف حکومت میباشد اما داوری معمولاً سریع ترین روش حل اختلاف میان متداعیین شناخته میشود. قطعاً حجم بالای مراجعه کننده به دستگاه قضایی و پرونده های قطور مربوط به اختلافات حقوقی رسیدگی به دعاوی را در مرجع قضایی با چالش جدی همراه نموده است. در کنار کندی سرعت رسیدگی در دادگاه ها،هزینه های بالای دعاوی در مراجع قضایی و از طرفی لزوم رعایت تشریفات قانونی هر یک منجر به نارضایتی اشخاص در مراجعه به دستگاه قضایی می باشد. در حالی که رجوع به داور علاوه بر سرعت در تعیین تکلیف موضوع مورد اختلاف، سهولت و آسانی در رسیدگی به موضوع را نیز به دنبال خواهد داشته است.
مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که میان طرفین در خصوص مدت داوری توافقی صورت نگرفته باشد، داور مکلف است ظرف مدت سه ماه که ابتدای آن از روز ابلاغ به داور یا داوران محاسبه می گردد، پیرامون موضوع مورد اختلاف اظهارنظر نماید . بنابراین داور یا داوران مکلف هستند در محدوده مهلت مشخص شده قانون اقدام به رسیدگی نموده و از تاخیر بی مورد در روند رسیدگی خودداری نمایند که همین امر اطاله دادرسی در فرایند داوری را زایل می نماید.
از این رو شخص داور با دوری جستن از قوانین شکلی دست و پاگیر آیین دادرسی که خود بعضا از عوامل اطاله رسیدگی است میتواند با سهولت و آزادی عمل بیشتری نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
2-هزینه های کمتر :گذشته از مزیت سرعت و سهولت در رسیدگی توسط داور، یکی از مزایایی بزرگ در ارجاع امر به داور موضوع هزینه های دادرسی میباشد که هزینه رسیدگی در نهاد داوری به میزان قابل توجهی کمتر از هزینه های دادرسی در دادگاه ها بوده و طرفین دعوا با صرف مبالغ کمتری تحت عنوان دستمزد داور به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
3-اختصاصی بودن داور :مزیت دیگر داوری که شاید یکی از ویژگی های بارز رفع اختلاف از طریق داوری باشد تعیین شخص داور توسط طرفین اختلاف می باشد.
در حالی که در دادگاه ها این حق از طرفین سلب گردیده و این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد اما در داوری مقام رسیدگی کننده توسط طرفین انتخاب که این انتخاب از آنجا که با توجه به شناخت و توافقی بوده که میان ایشان وجود داشته است معمولاً تأثیر مثبتی در فرایند رسیدگی به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن داور میتواند در زمینه خاصی تخصص داشته باشد که باعث دقت و تاثیرگذاری بیشتر در رسیدگی اختلافات شود .
4-محرمانگی: بر خلاف رویه دادگاهها که روند رسیدگی در آنها معمولا علنی میباشد در داوری به لحاظ خصوصی بودن آن جنبه محرمانگی باقی می ماند .
نحوه ارجاع اختلاف به داور
اینک بعد از سخن در باب مزایای داوری که به اختصار بدان اشاره گردید و شناخت نسبت به فواید این امر باید به این موضوع پاسخ داد که چگونه میتوان دعاوی فی مابین را به داوری ارجاع نمود؟ با توجه به اینکه یکی از مهمترین ویژگی های داوری توافقی بودن آن است از این روی رایج ترین روش ارجاع اختلاف به داور نیز درج شرط داوری در قراردادهاست.
به موجب ماده 455 قانون آیین مدنی متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. بنابراین طرفین این حق را خواهد داشت که حتی بعد از بروز اختلاف و یا حتی بعد از تشکیل پرونده در دادگاه نیز برای مراجعه به داور توافق نمایند.
نکته قابل اهمیت در اینخصوص توجه به این امر میباشد که چنانچه در قرارداد منعقده میان طرفین اختلاف شرط ارجاع به داوری گنجانده شده باشد در صورت بروز اختلاف اساسا موضع دعوا قابل طرح در دادگاه و محاکم قضایی نبوده و در صورت طرح موضوع در محاکم مرجع رسیدگی نسبت به آن دعوا قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد نمود . با این حال چنانچه توافق داوری بین تبعه ایرانی با یک تبعه خارجی صورت پذیرفته باشد در این حالت با توجه به منطوق ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت برای تعیین داور قبل از بروز اختلاف میان ایشان قانونگذار محدودیتهایی در نظر داشته است.
لذااولاً اگر یکی از طرفین دارای تابعیت خارجی باشد ثانیاً این توافق قبل از بروز اختلاف صورت پذیرفته باشد وثالثاً داوراز همان تابعیتی باشد که طرف خارجی معامله دارد، این توافق به لحاظ قانونی معتبر نمی باشد ، هر چند بعد از بروز اختلاف ارجاع آن به داوری که با طرف خارجی تابعیت یکسانی دارد به لحاظ قانونی ممنوعیتی نخواهد داشت. پس از توافق طرفین مبنی بر ارجاع موضوع اختلاف به شخص داور یکی از مسائل مهم که جهت حل و فصل این اختلاف مورد توجه قرار می گیرد همواره مسأله تعیین داور است.
روش های تعیین داور
یکی از مسایل مهم پس از توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع موضوع به داور مساله تعیین داور است . بطور کلی دو نوع روش جهت توافق امر داوری که به ان شرط یا قرارداد داوری می گویند قابل تصور میباشد .
- توافق داوری بصورت شرط و در قالب توافقنامه ای مکمل با قرارداد اصلی آنهم همزمان با تنظیم قرارداد اصلی و تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان داور
2- پس از انعقاد قرارداد اصلی ، قرارداد جداگانه ای تحت عنوان قرارداد داوری تنظیم و طی آن شخص یا اشخاصی صراحتا بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردند . که این توافق مبنی بر داور معیین میتواند پس از بروز اختلاف نیز صورت پذیرد .
الف . همانگونه که بیان گردید افراد می توانند با انعقاد قرارداد ضمن توافق ، داور مورد نظر را تعیین کنند اما گاهی طرفین از انتخاب و تعیین تعداد یا شخص معینی به عنوان داور غفلت می ورزند که در این صورت چنانچه در قرارداد داوری ، داور تعیین نشده و تعداد داوران نیز تصریح نشده باشدو طرفین هم نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق نمایند در این حالت مطابق ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر هم به عنوان داور سوم وبه اتفاق تعیین نماید که در این صورت اتخاذ تصمیم و رأی اکثریت داوران ملاک خواهد بود.
البته در خصوص تعیین تعداد داور توسط طرفین قانون هیچ محدودیتی برای تعداد داوران در نظر گرفته نشده امادر هر صورت لازم است جهت اتخاذ تصمیم تعداد داوران فرد باشد.
ب . فرض دیگر در تعیین داور مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد . و آن اینکه اگر طرفین دعوا برای معرفی داور متعهد شده باشند اما داور تعیین نکرده باشند و در زمان اختلاف نیز نخواهند و یا نتوانند فردی را به عنوان داور اختصاصی معرفی کنند یا در انتخاب داور سوم مشارکت کنند طرف دوم می تواند داور خود را تعیین کرده و از طریق اظهارنامه رسمی به طرف مقابل اعلام کند که داور خود را معرفی کرده و برای تعیین داور سوم نیز تراضی کند. در این شرایط در صورتی که طرف مقابل در مدت 10 روز اقدام مقتضی به عمل نیاورد، متقاضی می تواند از طریق دادگاه تقاضای تعیین داور نماید.
که این امر نیز با تنظیم دادخواست تحت عنوان تعیین داور و از طریق دفاتر خدمات قضایی وارجاع امر به دادگاه حقوقی جهت اتخاذ تصمیم صورت میپذیرد .
ج . از طرفی طرفین دعوا نه تنها می توانند با موافقت یکدیگر نسبت به انتخاب داور اقدام نمایند بلکه می توانند در موافقتنامه داوری که پیشتر به ان اشاره شد انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار کنند که از آنجمله میتوان به پرونده های داوری تجاری بین المللی اشاره نمود که فرایند انتخاب داور به سازمان های داوری از جمله اتاق بازرگانی بین المللی تفویض می گردد.
نکته قابل ذکر آنکه در مواردی که انتخاب داور به عهده شخص دیگری گذاشته شده است شخص ثالث مکلف است با رعایت شرایطی که در قرارداد داوری بین طرفین توافق گردیده و نیز مقررات قانونی مربوط به داوری نسبت به انتخاب داور اقدام نماید. گذشته از موارد فوق ، بطور کلی در تعیین داور پنج حالت قابل تصور خواهد بود که بدین شرح میباشد :
1-طرفین از همان ابتدا موضوع تعیین داور را به دادگاه صالح واگذار نموده باشند.
2- دو طرف اختلاف پس از بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند نسبت به انتخاب داور تراضی نمایند.
3- در صورتی که داور تعیین شده فوت یا استعفاء نماید و طرفین اختلاف در خصوص تعیین داور جدید توافق نمایند.
4- شخص ثالث که انتخاب و تعیین داور به او واگذار شده است از انجام این موضوع خودداری نماید.
5- در جایی که ارجاع موضوع به داوری به موجب قانون توسط دادگاه ضرورت داشته باشد.
نحوه رسیدگی داور
یکی از اساسی ترین مراحل در داوری، مرحله رسیدگی به موضوع اختلاف توسط داور می باشد. هر چند داور در رسیدگی به موضوع اختلاف تکلیفی به رعایت تشریفات قانونی نداشته اما لازم است جهت صحت رسیدگی از اصولی که تحت عنوان اصول حاکم بر رسیدگی میباشد تبعیت نماید .
از جمله اصول حاکم بر رسیگی که رعایت آن در فرایند داوری توسط داور ضرورت داشته اصل تناظر ،اصل ابلاغ صحیح،اصل رعایت تساوی و بی طرفی،اصل رسیدگی در محدوده موضوع داوری،اصل نسبی بودن رأی داور و قاعده فراغ داور میباشد.
هرچند در رسیدگی به موضوع اختلاف توسط داور به دلیل فنی و تخصصی بودن اختلافات ، لزوم تبحر و علم داور به قوانین و مقررات داوری و حقوقی اهمیت بسزایی در مراحل رسیدگی داشته اما اطلاع داور و از طرفی رعایت اصول حاکم بر رسیدگی هم از ضروریات در فرایند رسیدگی توسط داور می باشد.
یکی از مهمترین این اصول ،که از آن بعنوان اصل تناظر یاد می شود ازراهبردی ترین اصول آیین دادرسی مدنی میباشد.
از آنجا که لازمه یک رسیدگی عادلانه رعایت برابری و مساوات میان طرفین اختلاف می باشد . رعایت اصل تناظر اقتضاء می کند که هر اقدام وعمل که بدون توجه به این مهم صورت پذیرفته باشد، به لحاظ قانونی بی اثر باشد. اصل تناظر که به معنای فرصت بیان اظهارات به طرفین دعوا جهت بیان دفاعیات و استدلال های ایشان در خصوص موضوع مورد اختلاف می باشد، نشانه ای از رعایت اصل بی طرفی و رسیدگی عادلانه توسط داور می باشد.
رعایت این اصل به حدی مهم میباشد که چنانچه داور در فرایند رسیدگی به موضوع اختلاف، به طریق مقتضی طرفین را به جلسه داوری دعوت ننموده و اظهارات و دفاعیات آنان را استماع و ادله ابرازی طرفین را مورد ارزیابی قرار نداده باشد و از طرفی مندرجات رأی داور نیز دلالتی برای این امر نداشته باشد و بعبارتی داور با نادیده گرفتن اصل تناظر اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده باشد بر اساس ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد رأی داور باید موجه و مستدل باشد و می تواند از موارد ابطال نظر داور در مراجع قضایی باشد، رسیدگی داور قابل ابطال خواهد بود .
لذا داور مکلف است به مجرد قبول امر داوری اداره جریان داوری را بر عهده گرفته و در نهایت بی طرفی طرفین اختلاف را به جلسه داوری دعوت و بر اساس لوایح و اظهارات طرفین و عندالاقتضاء اخذ نظر کارشناسی رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین پس از رسیدگی اقدام به اخذ تصمیم نماید. نکته مهم دیگر آنکه داور موظف است صرفاً در چهارچوب موضوع داوری که بطور وضوح و مشخص توسط طرفین توافق گردیده است و در مهلت قید شده در توافقنامه داوری اتخاذ تصمیم نماید.
از طرفی جلسات رسیدگی و استماع اظهارات با حضور طرفین و وکلاء یا نمایندگان قانونی ایشان همراه خواهد بود. در جلسات رسیدگی داور باید حق بیان اظهارات طرفین را با مساوات رعایت نماید و در صورت لزوم استماع شهادت شهود کند یا با انجام تحقیقات محلی نسبت به کشف واقعیت اقدام نماید. و نهایت نظر خود را پیرامون موضوع اختلاف اعلام نماید.
در خصوص نظر داور که به آن رأی داوری هم گفته می شود باید مشخصات طرفین قید شده باشد همچنین با اشاره به موافقتنامه داوری، محل داوری، خواسته دعوابطور مشخص ، خلاصه ای از ادعاها و دفاعیات و استدلال های طرفین و سایر موارد از جمله شهادت شهود، نظر کارشناسی و تاریخ صدور رای و نام و امضاءتصریح گردد.
پس از صدور رأی نیز داور مکلف است ابلاغ آن را بر اساس طریق خاصی که طرفین بر آن توافق داشته صورت داده در غیر این صورت داور باید، با تقدیم دادخواست تحت عنوان ابلاغ رأی داور و همراه با ارائه اصل رأی و موافتنامه داوری به دفتر خدمات قضایی مراجعه و تقاضای ابلاغ رأی را از طریق دادگاه داشته باشد.
ابطال رأی داور
در نظام حقوقی ایران اصل بر نهایی و الزام آور بودن رای داوری است از این رو یکی از ویژگی های داوری یک مرحله ای بودن آن و در نتیجه قطعی بودن رأی داور می باشد . هر چند تاکید بر این موضوع منافاتی بااین نکته نخواهد داشت که چنانچه یکی از طرفین به جهاتی رأی داور را بی اعتبار و یا برخلاف قوانین و مقررات بداند، نتواند درخواست ابطال رأی داور را داشته باشد.
از این روی هر یک از طرفین دعوا که نظر داور را برخلاف یکی از جهات درج شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بداند می تواند ضمن تقدیم دادخواست و به خواسته ابطال رأی داور از طریق دفاتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه داوری به میزان دعوای غیر مالی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی داور از مرجع قضایی صالحه درخواست این امر را داشته باشد، قابل ذکر آنکه مهلت اعتراض برای اشخاص خارج از کشور دوماه خواهد بود.
در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به این خواسته نیز باید گفت : به استناد ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت با دادگاهی خواهد بود که دعوا را به داور ارجاع داده است ( ولو اینکه دادگاه تجدید نظر باشد ) یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارا میباشد .در خصوص نحوه رسیدگی دادگاه به رای داوری که با اعتراض یکی از طرفین روبرو گردیده است عده ای معتقدند در این حالت دادگاه صرفا به موارد قید شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مینماید و در خصوص ماهیت رأی داور نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نخواهد کرد.
ضمن آنکه در مقررات راجع به داوری غیابی بودن رای داور پیش بینی نشده است و لذا اعمال تبصره2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به احکام غیابی دادگاه هاست نسبت به رای داوری منتفی میباشد .
نکته دیگر در خصوص توافق طرفین در خصوص اسقاط حق اعتراض ایشان به رای داور میباشد. آیا با این توافق هرگونه اعتراض به رای داور اعم از تقاضای ابطال آن مردود میباشد؟
به نظر میرسد با عنایت به موارد مصرحه در ماده 489 و اینکه اساسا رای داور بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع قابل ابطال میباشد در هر صورت حق اعتراض در اینخصوص برای طرفین محفوظ بوده از طرفی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعلام داشته: چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشد با این وجود به استناد یکی از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی همچنان حق اعتراض برای ذینفع محفوظ خواهد ماند موید این مطلب میباشد. پ
بنابراین مطابق ماده 489 قانون آیین مدنی چنانچه رأی داور 1- مخالف با قوانین موجد حق باشد،2- خارج از موضوع داوری و یا حدود اختیارات داوری صادر شده باشد، 3- خارج از مهلت مقرر جهت داوری باشد،4- مغایرت با دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته باشد 5- یا توسط داور یا داوران فاقد صلاحیت داوری صورت گرفته، 6- و یا قرارداد اصلی که در آن شرط داوری گنجانده شده باشد اعتبار خود را از دست داده باشد.در هر حال قابل ابطال میباشد.
حکم ابطال رای داور توسط دادگاه جنبه اعلامی داشته و در این خصوص اجراییه صادر نمیشود . بعد از ابطال رای داور با توجه به اینکه موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردیده است و به قوت خود باقیست بنابراین شرط رجوع به داوری باطل نشده و با تعیین داور دیگر موضوع اختلاف مجدد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ، مگر اینکه جهت ابطال ناظر به بند 7 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد . که با ابطال رای داور کلا موضوع داوری منتفی و طرفین برای حل اختلاف باید از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.
اجرای رأی داور
مهمترین امتیاز واصل در داوری که مبتنی بر سیستم دادرسی مردمی و بر مبنای توافقات حاصله میباشد قطعیت و لازم و الاجرا بودن آراء آن می باشد.
لازم الاجرا بودن آرای داور نه تنها در قوانین داخلی تصریح گردیده است که مورد تأئید قواعد و قوانین ملی و بین المللی دادرسی نیزمی باشد. از جمله قوانین داخلی که به این موضوع تصریح داشته میتوان به ماده 488 آئین نامه داوری در بخش تعاونی، بند یک از ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی، قانون بورس اوراق بهادار ، قانون الحاق ایران به کنواسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی مصوب سال 1380 ، اشاره نمود.
بنابراین اصل بر آن است که پس از صدور رأی توسط داور در صورت مصون ماندن آن از اعتراض طرفین و یا دارا نبودن شرایط ابطال به موقع اجرا خواهد شد. ازاین روست که چنانچه محکوم علیه از اجرای رأی داور امتناع ورزد، امکان اجرای اجباری آن در قوانین پیش بینی شده است.
باتوجه به اصل اجرای داور باید گفت :اولاً مطابق ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء نیز تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد ( ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی) مؤید این امر می باشد.
ثانیاً اجرای رأی داور با صدور اجرائیه امکانپذیر خواهد بود.
هر چند اجرای رای داور آخرین مرحله از روند داوری میباشد و همانگونه که پیشتر اشاره گردید این رای همانند آرای صادره از مراجع قضایی قابلیت اجرا توسط اجرای احکام دادگستری را خواهد داشت لیکن برای اجرای رای داور لازمه آن شناسایی از سوی محاکم قضایی میباشد. که این شناسایی نیز عمدتا با تقدیم دادخواست اجرای رای داور از سوی محکوم له به مرجع قضایی صورت میپذیرد. برای این منظور ضروری است شخص ذینفع با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پیوست نمودن رای داور و تصویر ابلاغیه آن به طرفین پرونده و با پرداخت هزینه دادرسی به میزان دعوای غیر مالی تقاضای خود را مطرح نماید.
بدیهی است پس از ارجاع دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی، از آنجا که اصل بر عدم دخالت و نظارت دادگاه ها در آرای داوری است جز موارد خاص و استثنایی آنهم به جهت رعایت نظم عمومی و صدور آرای موافق با قوانین حاکم بر کشور ،قاضی دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا و صرفا با بررسی شرایط صدور رای و مطابقت آن با قوانین و مقررات آنهم به لحاظ شکلی اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی رای داور خواهد نمود.
نظر محاکم در اینخصوص هر چند حکم تلقی نشده ولی از آنجا که نوعی تصمیم تلقی میشود در هر صورت همانند سایر احکام و قرارها قابلیت تجدیدنظر خواهی را خواهد داشت .
معرفی سامانه حقوقی و داوری عدلاک
سامانه حقوقی عدلاک با بیش از یک دهه فعالیت در امور حقوقی و داوری و با تکیه بر رضایت و اعتماد مراجعین و مخاطبین خود این آمادگی را دارد تا با استفاده از ابزار تخصص، دانش و تجربه های حرفه ای گام های موثری را در حوزه داوری و حل و فصل اختلافات بلااخص در امور مالی ، تجاری و خانوادگی برداشته و این ظرفیت را داراست که با میزان بالای رضایت مشتریان در حل و فصل اختلافات ضمن ارایه مشاوره حقوقی، خدمات ویژه خود را برای متقاضیان در امور داوری ارایه نماید .
انجمن داوری عدلاک (AAA) وابسته به سامانه حقوقی عدلاک تیمی مرکب از وکلا، کارشناسان و حقوقدانان به عنوان داوران حرفه ای و رسمی که ضمن تسلط بر قوانین شکلی و ماهوی داوری دوره های آموزشی لازم را سپری و با اخذ گواهینامه های مربوطه آماده ارائه خدمات داوری به اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها و موسسات خصوصی هستند.
از جمله مزایا و ویژگی های که در این سامانه مورد تاکید میباشد ، سرعت بالا در رسیدگی به پرونده های داوری ، صدور آرای متقن و مطابق با استانداردهای قانونی در امور داوری، شفافیت و دقت بالادر رسیگی به پرونده های داوری توسط داوران حرفه ای انجمن و جلوگیری از تحمیل هزینه های نامتعارف دستمزد داور در کنار تجربیات موفق در زمینه پرونده های خاص داوری میباشد .همچنین سامانه حقوقی عدلاک آمادگی داشته به علاقه مندان به حرفه داوری از جمله دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق با استفاده از اساتید داوری جهت ارتقاء دانش حقوقی در اینباره، آموزش های لازم را با اعطای گواهینامه معتبر به ایشان ارایه نماید .
