درباره اصول عملیه در حقوق چه میدانید؟ در مسائل فقهی و شرعی اصولی به عنوان اصول عملیه حقوق مشخص شده است. این اصول در حقیقت قوانینی هستند که در زمان شک درباره وظایف شرعی هر فرد، تکالیف و وظایف را معین می‌کند.
اصول عملی در علم حقوق کاربرد زیادی دارد. در آیین دادرسی مدنی ، شواهد و دلایل اثبات دعوا و در زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگاه استفاده می‌شود.
اطلاع از انواع اصول عملیه در حقوق ضروری می‌باشد. بر این اساس در این مقاله قصد داریم مهمترین اصول عملیه در حقوق را برای شما عزیزان تعریف کنیم.
مشهورترین اصول عملیه در حقوق از این قرارند:
- اصل برائت
- اصل عدم
- اصل استصحاب
- اصل تأخر حادث
- اصل صحت
- اصل اصالت
درصورتی‌که در مورد این اصول سؤالی دارید، می‌توانید در پایین همین صفحه سؤالات خود را با همکاران ما مطرح کنید یا اینکه با یکی از شماره تلفن‌های درج‌شده در این صفحه ارتباط برقرار کنید.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک کلیک کنید.
انواع اصول عملیه
اصل عدم
براساس این اصل هیچ پدیده و امری واقع نشده و وجود ندارد. مثلاً فردی که ادعای تولد او می‌شود، به دنیا نیامده ، یا کسی که ادعای مرگ او شده است فوت نکرده، ساختمانی که ادعا شده تخریب می‌شود خراب نشده، سندی که ادعا شده نوشته شده، نوشته نشده، نوشته‌ای که گفته می‌شود امضا شده ، امضا نشده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مفهوم این اصل این است که هر زمانی که با ارائه دلایل و شواهد، بازپرس یا دادگاه به وقوع یکی از این پدیده‌ها یقین پیدا کند، باید بر پایه آن شواهد و مدارک تصمیم بگیرد و در این حالت نوبت به اجرای اصل عدم نمی‌رسد. اما هر زمان دلیلی که برای اثبات بیان شده، اقامه نشود یا اینکه شواهد و مدارک کافی نباشد، قاضی یا دادرس باید تصمیم خود را بر مبنای این اصل بگیرد.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
اصل برائت
اصل برائت شباهت زیادی به اصل عدم دارد. در این اصل آمده است هرگاه در وجود یک حق یا دین، تردید و شکی ایجاد شود، حکم به نبودن آن دین یا حق می‌شود. اگر منشاء این تردید حکم قانون باشد به آن شبهه حکمیه گفته می‌شود و اگر منشاء شک و تردید، اصل حق یا دین باشد به آن شبهه مصداقیه گفته می‌شود.
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت درباره این اصل صحبت کرده است که اصل بر برائت است. به این معنا که اگر فردی مدعی باشد حق یا دینی بر دیگری دارد باید آن را ثابت کند. اگر نتواند آن را ثابت کند و خوانده سوگند به دروغ بودن ادعا بخورد، حکم برائت صادر می‌گردد.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین با همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک کلیک کنید.
اصل استصحاب
اگر نسبت به حالت یا وضعیت امری، در گذشته شک معتبر یا یقین بوده باشد اما ادامه آن وضعیت مورد تردید باشد، به این شک اعتنایی نمی‌گردد و وضعیت گذشته برقرار محسوب می‌گردد.
بر این اساس اگر به فرض خواهان پرونده اثبات کند که خوانده، 10 سال قبل مبلغ 5 میلیون تومان به او بدهکار بوده و خوانده مدعی شود که این بدهی را پرداخت کرده است، درصورتی‌که دادگاه موضوع را بررسی کند اما نتواند درباره پرداخت دین به حکم قطعی برسد، حکم به بدهکار بودن خوانده داده خواهد شد.
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه بیان می‌دارد که درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت گردد، اصل بر بقای آن دین است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود (بر این اساس توصیه می‌شود در زمان پرداخت بدهی‌ها از طرف مقابل رسید معتبر به دست خط و امضای او با ثبت تاریخ گرفته و در جای امنی نگهداری کنید)
اصل استصحاب در صورتی جاری می‌شود که نسبت به وجود وضعیت سابق اطمینان وجود داشته باشد و وضعیت فعلی آن موردتردید باشد.
اصل تأخر حادث
مواردی وجود دارد که دو وضعیت در پروند وجود دارد و تاریخ وقوع یکی از این‌ها مشخص است و تاریخ وقوع دیگری نامعلوم است. زمانی که اصل تأخر حادث فرض می‌شود، حالت یا وضعیتی که تاریخ وقوع آن مشخص نیست بعد از وضعیتی که تاریخ تحقق آن مشخص است رخ داده است.
براساس ماده 874 قانون مدنی: اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ، از دیگری ارث می‌برد.
اصل صحت
درصورتی‌که عقد قراردادی رخ داده باشد اما در مخالفت آن با قانون تردیدی وجود داشته باشد، براساس اصل صحت، صحت آن عقد یا قرارداد ، یعنی موافقت با قانون محرز حساب می‌شود.
ماده 233 قانون مدنی مفهوم اصل صحت ، هرم عامله ای که رخ داده است، محمول بر صحت است، مگر آنکه فساد آن معلوم شود. البته اعمال کردن اصل صحت در صورتی می‌باشد که تردیدی در اصل قرارداد یا معامله نباشد، پس چنانچه شکی نسبت به وقوع عقد یا قرارداد وجود داشته باشد، بر اساس اصل عدم باید فرض بر واقع نشدن عقد یا قرارداد قرار گیرد.
اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی
بر اساس ماده 70 قانون ثبت، سندی که براساس قانون ثبت شده است، سند رسمی می‌باشد و محتویات سند رسمی معتبر است مگر اینکه جعلی بودن سند ثابت شود.
ماده 1292 قانون مدنی ، اعتبار و اصالت اسناد رسمی را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین آن طرف دعوا که مدعی است سند رسمی جعلی و فاقد اعتبار است باید ادعای خودش را ثابت کند.
درصورتی‌که هرگونه سؤال و مشکلی در زمینه‌های حقوقی و کیفری دارید، می‌توانید سؤالات خود را در پایین همین صفحه مطرح کنید یا می‌توانید با پیوستن به گروه تلگرامی و اینستاگرامی ما سؤالات حقوقی خود را مطرح کنید. همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن‌های درج شده در این صفحه، مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشید. همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک آماده پشتیبانی از شما عزیزان هستند. فراموش نکنید در روزهای سخت ما در کنار شما هستیم.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011