سامانه حقوقی عدلاک

بهترین وکلای دادگستری مشهد

051-38676422

مشاوره حقوقی

توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی

درباره توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی چه میدانید؟ بسیار رخ می‌دهد که در طول یک پرونده حقوقی، حکم متوقف شود و مقام قضایی دستور توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی حکم صادر شده را می‌دهد؛ اما مفهوم این کار چیست؟

در بعضی از موارد شرایط خاصی ایجاد می‌شود که اجرای موقتی یک حکم به صورت موقتی با تأخیر انجام می‌شود یا متوقف می‌شود؛ اما بعد از صدور یک حکم از طرف مراجع قضایی،  برای احقاق حقوق افراد می‌باشد و بنابراین می‌توانیم بگوییم که از مهمترین راهها برای مطالبه حقوق افراد است.

برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با همکاران ما کلیک کنید.

باید بدانید که عملیات اجرایی  یک مسئله حقوقی است و معنای آن این است که مفاد یک حکم یا سند اجرا گردد. عملیات اجرایی احکام و اسناد معمولاً از طریق اجرای ثبت یا اجرای احکام انجام می‌شود. زمانی که حکم دادگاه قطعی شود و مراحل اجرای آن در اجرای احکام طی شود این امکان وجود دارد که حکم به دستور قاضی متوقف گردد.

اگر کسی درخواست توقف اجرای حکم را داشته باشد، باید از مرجع صالح درخواست توقف اجرای حکم را داشته باشد تا تکلیف حقوق او یا بقیه افراد ذی‌نفع مشخص شود.

اما در حالت کلی اصل بر این است که پس از آن که عملیات اجرایی یک حکم شروع شد یا سند اجرایی به اجرا در آمد، اجرای آن متوقف نشود مگر در شرایطی که قانون آن را مجاز دانسته باشد و اجرا متوقف شود یا با تأخیر انجام گردد.

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد: 

دادورز یا مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا، دیگر نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع کند یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار و دستور دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا در صورت ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

 در چنین مواردی بهتر است با یک وکیل متخصص در سامانه حقوقی عدلاک گفتگو کنید و از مشورت یک وکیل متخصص در پرونده خود استفاده نمایید.

برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.

توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی

برای به اجرا گذاشتن مفاد یک سند، لازم است اول اجرائیه اداره ثبت صادر شود . بعد اقداماتی در مورد به اجرا گذاشتن سند اجرا شود . این اقدامات عملیات اجرایی ثبت نامیده می‌شود.

برای به اجرا گذاشتن مفاد یک سند ، باید در ابتدا اداره ثبت در مورد اسنادی که طرح آنها در اداره ثبت ممکن است اجرائیه صادر کند و سپس اقداماتی که برای به اجرا گذاشتن سند به آن نیاز است به مرحله اجرا گذاشته می‌شود . به این اقدامات عملیات اجرایی ثبت گفته می‌شود.

از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود می‌توان به ابلاغ اجرائیه، قسط بندی اجرائیه و تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. درصورتی‌که فردی به هر دلیل در مورد اجرای عملیات اجرایی ثبت معترض باشد، می‌تواند به ماده 1 و2 قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی کشور در زمینه اصطلاح اجرائیه یا ابطال آن درخواست کند. به این ترتیب فرد می‌تواند از دادگاه تقاضای تعویق عملیات اجرایی را داشته باشد.

 اگر شواهد و دلایل شاکی از نظر قاضی قانع‌کننده باشد و قاضی به این نتیجه برسد که درصورتی‌که سند رسمی اجرا شود، آسیب سختی به افراد وارد شود. در این حالت قاضی حکم به دریافت تأمین از خواهان می‌دهد و بعد قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

پیشتر گفتیم که قاضی در زمان توقیف عملیات اجرایی، از خواهان تأمین مناسبی می‌گیرد بنابراین زمان طرح این درخواست توقیف باید مقدار تأمین را تعیین کند و به خواهان اخطار دهد که در زمان مشخص شده آن مبلغ را واریز کند.

در بخشی از ماده 5 قانون اصلاح این‌طور بیان شده است:

  اگر که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌گردد و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.

بنابراین درصورتی‌که خواهان پرونده در زمان مشخص شده تأمین را پرداخت نکند، دادگاه قرار رد درخواست او را صادر می‌کند و این قرار قطعی خواهد بود؛ اما اگر موضوع اجرائیه پول نقد نباشد، تأمینی معادل با آن دریافت می‌شود.

دادگاه‌ها در همه مراحل رسیدگی درخواست توقیف عملیات اجرایی را قبول می‌کند و درخواست توقیف عملیات اجرایی محدود به زمان خاصی نخواهد بود.

توقیف عملیات اجرایی

بعضی مواقع ممکن است دادگاه دستور توقیف مالی را برای مدت مشخص صادر کند؛ اما بعداً مشخص می‌شود که مالی که توقیف شده متعلق به فرد دیگری است.

در این حالت مالک آن مال می‌تواند نسبت به توقیف مال خود اعتراض کند و خواستار توقیف عملیات اجرایی شود. این تقاضا اعتراض ثالث اجرایی گفته می‌شود.

در این حالت اگر معترض برای ادعای خود سند رسمی داشته باشد و تاریخ سند او قبل از زمان توقیف مال باشد، دادگاه تقاضای او را می‌پذیرد.

اگر خواهان  با دلایل و اسناد خود نظر دادگاه را تأمین کند دیگر نیازی به پرداخت تأمین مالی و خسارت ندارد زیرا مالک مال خود است و در دعوا نقشی ندارد.

برای متوقف شدن مراحل اجرای یک حکم چند دلیل مختلف در نظر گرفته شده است:

  1. فوت یا حجر محکوم‌علیه
  2. اعاده دادرسی
  3. قبول واخواهی
  4. ادعای متصرف به داشتن حقی از مال
  5. عدم تطابق مال اعلام‌ شده از محکوم با واقعیت امر
  6. کسب رضایت محکوم‌له
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
موفقیت آمیز بود!

به زودی همکاران ما طی 72 ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت.