درباره حق حبس در قراردادهای بیع چه میدانید؟ حق حبس یکی از امتیازات مخصوص عقد بیع است. قانون‌گذار در زمینه عقد قراردادهای بیع به مشتری و فروشنده این حق را داده است که تا زمان انجام نشدن تعهد از طرف مقابل، از انجام تعهد خود خودداری کند.در این مقاله قصد داریم به بررسی حق حبس در قراردادهای بیع بین‌المللی بپردازیم توصیه ما این است که پیش از انجام هر نوع معامله و عقد هر قرارداد با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی در سامانه حقوقی عدلاک مشورت کنید تا از تنظیم اصولی و قانونی قراردادها اطمینان پیدا کنید.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
حق حبس در قراردادهای بیع یعنی چه؟
با کمی تأمل در مورد حق حبس می‌توان فهمید که برای بررسی حق حبس در قراردادهای بیع بین‌المللی نیاز به بررسی مستندات قانونی و باز کردن موضوع داریم.ماده‌قانونی مهم مرتبط با این مسئله، ماده 85 کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای بیع بین‌المللی محسوب می‌شود.
ماده 85 کنوانسیون سازمان ملل متحد می‌گوید:
هرگاه مشتری نسبت به قبض کالا تأخیر نماید یا در موردی که تأدیه ثمن و تحویل کالا می‌باید به صورت همزمان صورت گیرد، مشتری در تأدیه ثمن قصور ورزد و کالا در ید بایع بوده و یا وی به نحو دیگری بر کالا استیلا داشته باشد، بایع مکلف است، حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارف را برای حفاظت کالا معمول دارد. تا زمانی که مشتری هزینه‌های متعارف انجام شده را تأدیه ننماید، باید حق دارد کالا را حبس کند.
بر این اساس حق حبس کالا برای فروشنده تا زمانی وجود دارد که کالا در تصرف او باشد یا اینکه او هنوز بتواند مالکیت کالا را به فرد دیگری بدهد به این معنا که حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد.
لازم است اصل مهم در ماده 85 کنوانسیون در نظر گرفته شود و آن این است که چنانچه حق انتقال کالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، می‌توان این ماده را اعمال نمود
در این شرایط چنانچه خریدار از تحویل گرفتن کالا خودداری کند، فروشنده باید با توجه به شرایط، اقدامات متعارف را برای حفاظت از کالا انجام دهد. همچنین حق دارد که کالا را حبس کند تا هزینه‌های متعارف او توسط خریدار پرداخت شود؛ بنابراین تا وقتی‌که هزینه‌های رخ داده توسط فروشنده برای حفاظت و نگهداری از کالا به او پرداخت نشده باشد، او حق حبس کالا را خواهد داشت.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
این نوع از حق حبس ربطی در قرارداد ندارد بلکه بر پایه قانون و براساس قانون است و تأثیر آن این است که تضمین می‌کند خریدار قیمت معامله و خساراتی را که به علت قصور او رخ داده است همراه با هزینه‌هایی که بابت نگهداری و محافظت از کالا انجام شده است پرداخت می‌کند.
بر این اساس می‌توانیم بگوییم حق حبس ذکر شده در این قانون، حقی است که براساس این ماده‌قانونی به فرد فروشنده داده شده است و می‌تواند از حقی که براساس قانون به او داده می‌شود استفاده نکند و یا این حق را براساس ماده 87 کنوانسیون اعمال کند یعنی کالا را به انبار فرد سومی منتقل می‌کند یا اینکه با توجه به ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل آن را بفروشد
ماده 87 کنوانسیون سازمان ملل متحد می‌گوید:
طرفی که ملزم به انجام اقداماتی جهت نگهداری کالا است می‌تواند آن را به هزینه‌های طرف دیگر به انبار شخص ثالثی بسپارد مشروط بر اینکه هزینه‌های متعلقه غیرمتعارف نباشد.
ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد می‌گوید:
- چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه‌های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد 85 یا 86 ملزم به حفظ کالا است می‌تواند آن را به طرف مقتضی بفروشد، مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش، جهت طرف دیگر ارسال کرده باشد.
- هرگاه کالا در معرض فساد سریع باشد یا نگهداری آن مستلزم هزینه غیرمتعارف باشد، طرفی که مطابق مواد 85 یا 86 ملزم به حفظ آن است، مکلف است جهت فروش آن اقدامات متعارفی معمول دارد. مشارالیه حتی‌الامکان مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش جهت طرف دیگر ارسال نماید.
- مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه‌های متعارف نگهداری کالا برای خود منظور نماید. مشارالیه مکلف است حساب باقیمانده را به طرف دیگر بدهد.
بر این اساس حق حبس در قراردادهای بین‌المللی بیع توسط فروشنده ادامه پیدا می‌کند تا وقتی‌که طرف دیگر هزینه‌های موردنظر را پرداخت کند.
حق حبس کالا در حقوق ایران
اگر بخواهیم حق حبس کالا را در حقوق ایران با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی مقایسه کنیم باید بگوییم که در قوانین ایران برخی از این موارد قابل‌اجرا نیست.در حقیقت اجرای ماده 85 در ایران امکان ندارد زیرا براساس این ماده حق حبس در امور فرعی قرارداد مانند هزینه‌ها می‌باشد؛ اما در حقوق ایران حق حبس در زمینه امور اصلی و اساسی قرارداد می‌باشد.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
بررسی چند ماده از مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد
براساس ماده 86 کنوانسیون سازمان ملل متحد
- حقوق خود را در چهارچوب قرارداد و این کنوانسیون دایر بر رد آن داشته باشد، مکلف است، حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت کالا معمول دارد. تا زمانی که بایع هزینه های انجام شده را تادیه ننماید، مشتری حق دارد کالا را حبس کند.
- چنانچه کالای ارسال شده جهت مشهری در مقصد مورد نظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد. به شرط آنکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد. چنانچه بایع یا شخص ماذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را به عهده گیرد در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هرگاه مشتری در چهارچوب این بند، کالا را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین خواهد بود.
بررسی سایر مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد
براساس ماده 30کنوانسیون سازمان ملل متحد، فروشنده موظف است که کالا و اسناد مرتبط با آنها را به خریدار انتقال دهد.
طبق ماده 86 کنوانسیون در دو بند، به دو مسئله متفاوت اشاره می‌شود:
- اگر خریدار کالا را گرفته باشد و قصد رد کردن آن را داشته باشد: در این حالت کالا به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده شده است.
- چنانچه خریدار کالا را دریافت نکرده باشد.
اگر کالای موردنظر بارگیری شده باشد، در مقصد به خریدار تحویل داده می‌شود بو بعد از آن، خریدار قصد رد کالا را می‌کند.
باید بدانید نوع تحویل کالا تابع قرارداد میان دو طرف است و چنانچه در قرارداد این مسئله ذکر نشده باشد، در مرحله بعدی این مسئله تابع مقررات کنوانسیون در زمینه روش، سبک و مکان تحویل کالا می‌باشد.
همچنین کالای تحویل داده شده باید از نظر مقدار، کمیت و کیفیت با قرارداد هماهنگی داشته باشد.
در بند 1 ماده 86 این قانون این فرض در نظر گرفته شده است که فروشنده کالا را تحویل داده باشد و خریدار آن را تحویل گرفته باشد اما می‌خواهد به خاطر نقض شدن قرارداد توسط فروشنده، کالا را رد کند؛ مثلاً بگوید کالا با آن چیزی که در قرارداد بیان شده همسان نیست یا اینکه در زمان مشخص‌شده به او تحویل داده نشده است.
در چنین شرایطی خریدار می‌تواند همه هزینه‌های متعارف که توسط فروشنده به او پرداخته نشده کالا را حبس نماید.
نقص در کالا
بند 2 ماده 86 در زمینه مواردی است که کالا به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده نشده است:
- چنانچه خریدار بتواند حقوق خود را در زمینه رد کالا اعمال کند، لازم است کالا را از طرف فروشنده (به نمایندگی از فروشنده) تصرف کند، مشروط بر اینکه انجام این کار بدون پرداخت هزینه و بدون زحمات غیرمتعارف یا مخارج غیرمعمول باشد.
- حق خریدار بر رد کردن کالا به این مسئله استوار است که او به عنوان نماینده فروشنده کالا را تحویل می‌گیرد اما چنانچه فروشنده یا فردی از طرف او که بتواند از طرف او کنترل کالا را به عهده بگیرند در مقصد حضور داشته باشند براساس بند 2 ماده 86 عمل نمی‌شود.
- چنانچه کالا عیب مخفیانه‌ای داشته باشد و در زمان دریافت کالا توسط خریدار قابل تشخیص نباشد، در این حالت بند 2 این ماده اجرا نخواهد شد.
تعلیق یا فسخ
ماده 71 این کنوانسیون بیان می‌کند:
چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلّق نماید:
- الف. نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛
- ب. نحوه رفتار او در تمهید مقدمه اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد.
چنانچه بایع پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالا را ارسال نموده باشد، می‌تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری کند، هر چند مشتری دارای سندی باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می‌کند.
بر این اساس فردی که اجرای تعهدات خود را، خواه پیش از ارسال یا پس از آن معلق کند، مکلف است فوراً برای طرف دیگر اخطار تعلیق صادر کند و اگر طرف مقابل در مورد ایفای تعهدات خود اطمینان کافی فراهم کند، اجرای تعهد خود را از سر بگیرد مقرراتی که درباره نقض احتمالی قرارداد صحبت می‌کند، منجر به بروز مسائل متعارضی می‌شوند.
البته این مسئله که یکی از طرفین قرارداد بتواند هر وقت که شک کند این احتمال وجود دارد که طرف دیگر در شرف نقض قرارداد است، قرارداد را به حالت معلق در آورد.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011