سامانه حقوقی عدلاک

بهترین وکلای دادگستری مشهد

051-38676422

مشاوره حقوقی

آیا معامله به قصد فرار از دین جرم است؟

یکی از سؤالاتی که بسیار مطرح می‌شود این است که آیا معامله به قصد فرار از دین جرم محسوب می‌شود؟ معامله با هدف فرار از دین یکی از مسائلی است که در دعاوی حقوقی بسیار دیده می‌شود. این مسئله در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات‌های جدی تعیین شده است.

اگر بدهکاری در پرداخت دین خود به مشکل برخورد کند می‌تواند به دادگاه درخواست اعسار ارائه کند و با اثبات اعسار خود از تخفیف و تقسیط دین استفاده کند اما اگر بدهکار تلاش کند از پرداخت بدهی خود به هر طریقی فرار کند، مثلاً از معامله به قصد فرار از دین استفاده کند و اموال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل کند تا بتواند ناتوانی خودش را در پرداخت یکجای بدهی اثبات کند؛ مثلاً اموالش را به نام مادرش می‌کند تا از پرداخت مهریه همسرش فرار کند.

تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما

تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011

بر این اساس فردی که اموالش را به قصد فرار از بدهی یا دین منتقل می‌کند، قصد فرار از دین خود را ندارد بلکه هدف او اثبات اعسار و ناتوانی از پرداخت دین است تا بدهیش را به صورت قسطی بپردازد. البته این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که شرایط اقتصادی کشور به طرز فاجعه باری بد است و تورم کمرشکن بیداد می‌کند؛ بنابراین پرداخت قسطی بدهی در چند سال برای بدهکار یک امتیاز است و به این ترتیب بدهکار حبس یا زندانی نمی‌شود اما مثلاً مهریه همسر خود را در طی دوازده سال پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر این مسئله برای طلبکار مشکل‌ساز است؛ زیرا دیرتر و دیرتر به اموال خود می‌رسد و هرچه تورم بالاتر می‌رود او بیشتر و بیشتر ضرر می‌کند.

بااین‌حال بسیار دیده شده که بسیاری از بدهکاران با هدف فرار از دین، اقدام به معامله به قصد فرار از دین می‌کنند. این نوع از معامله در قانون تجارت، قانون مدنی و قانون اجرای محکومیت‌های مالی قوانین و شرایط خاص خود را دارد؛ بنابراین چنانچه فردی به قصد فرار از دین اقدام به معامله صوری و ساختگی کند، قانون با چنین فردی با جدیت برخورد می‌کند.

برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد - مشاوره حقوقی

معامله با هدف فرار از دین زمانی رخ می‌دهد که بدهکار برای اینکه از توقیف اموالش توسط طلبکاران جلوگیری کند، با یک معامله صوری، اموال را از مالکیت خود خارج می‌کند تا مانع از وصول بدهی توسط طلبکار شود. در حقیقت چنانچه فرد با این هدف مال خود را به دیگران منتقل کند که برای پرداخت بدهی دچار اعسار شود، می‌توان گفت که معامله با هدف فرار از دین صورت گرفته است.

 معامله به قصد فرار از دین انواع مختلفی دارد و به روش‌های مختلفی رخ می‌دهد. اصلی‌ترین شیوه انتقال مال میان دو نفر از طریق قرارداد بیع، صلح یا هبه می‌تواند رخ دهد. اصلی‌ترین شرطی که وقوع معامله با هدف فرار از دین را اثبات می‌کند این مسئله است که بدهکار با انتقال این اموال، مال دیگری برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد یا مال کافی نداشته باشد؛ بنابراین چنانچه بدهکار اموال دیگری برای فروش و پرداخت بدهی‌های خود داشته باشد و این اموال قابل‌فروش باشند حتی اگر این فروش به سختی رخ دهد، نمی‌توان عمل او را با هدف فرار از پرداخت دین دانست.

برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.

معامله برای فرار از دین

 

گفتیم که معامله به قصد فرار از بدهی زمانی رخ می‌دهد که فرد بخواهد با دادن مال خودش به دیگران در زیر پوشش معامله، از پرداخت بدهی خودداری کند؛ اما معاملات صوری معنای متفاوتی دارد. به این معنا که در معامله صوری قصد واقعی فرد انتقال مال نیست و صرفاً می‌خواهد در ظاهر مالی را به اسم یکی از نزدیکانش منتقل کند تا طلبکار به نتواند به مال او دسترسی داشته باشد.

تفاوت معامله صوری با حقیقی این است که در یک معامله صوری میان طرفین معامله پولی رد و بدل نمی‌شود و معمولاً یکی از مواردی که در دعاوی مرتبط با ابطال معامله و ابطال سند مطرح می‌شود همین مسئله است که معامله بدون پرداخت ثمن رخ داده است؛ بنابراین معامله صوری حساب می‌شود.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد
4) مشروعیت جهت معامله

ماده 195 قانون مدنی می‌گوید:

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 218 قانون مدنی می‌گوید:

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

بر اساس هر سه این مواد، چنین معامله‌ای باطل است . تفاوتی نمی‌کند که هدف انتقال‌دهنده، فرار از دادن دین باشد یا خیر و هر فردی که در این مورد ذینفع باشد می‌تواند خواستار ابطال معامله باشد زیرا از ابتدا قصدی برای معامله نبوده است.

اما چنانچه معامله با هدف فرار از بدهی رخ دهد اما این معامله صوری نباشد، معامله باطل نمی‌شود. فقط چنانچه انتقال گیرنده بداند که فروشنده برای فرار از بدهی مال را می‌فروشد، طلبکاران می‌توانند درخواست بطلان نسبی معامله را داشته باشند اما این مسئله به صورت قانونی قابل استناد نیست.

معامله با هدف فرار از بدهی

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه صحت معامله می‌گوید:

انتقال مال بدهکار به دیگری به هر نحو که باشد و با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و درصورتی‌که منتقلٌ الیه(انتقال گیرنده) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است

 بر این اساس جرم شناخته شدن یک معامله به معنای بطلان آن نیست؛ اما چنانچه انتقال گیرنده معامله آگاه باشد که هدف فروشنده فرار از دین است، معامله نسبت به طلبکار غیرقابل استناد می‌باشد و در اصطلاح باطل نسبی نامیده می‌شود.

قانون‌گذار برای فردی که با هدف فرار از دین و بدهی اموال خود را به فرد دیگری انتقال می‌دهد جرم معین کرده است و درصورتی‌که خریدار از انگیزه طرف مقابل برای فروش آگاه باشد و کسی که از آن مطلع نیست تفاوت قائل می‌شود.

در معامله به قصد فرار از دین اگر انتقال گیرنده مال از قصد فرار از دین مطلع نباشد. در این حالت معامله انجام شده درست است و طلبکار نمی‌تواند برای گرفتن طلب خود آن مال را توقیف کند؛ زیرا این معامله درست است و مالکیت این مال به خریدار منتقل شده است بنابراین در این حالت طلبکار فقط می‌تواند از بدهکار برای فرار از بدهی شکایت کند.

در این حالت خریدار (انتقال گیرنده مال) شریک جرم حساب می‌شود و براساس قانون مجازات می‌شود. چنانچه مال مورد نظر در اختیار او باشد باید آن را به طلبکار تحویل بدهد و پولی که بابت مال به فروشنده داده را به صورت قانونی از دادگاه، از طرف معامله طلب کند.

اگر طلبکار بتواند در دادگاه ثابت کند که معامله بدهکار با هدف فرار از دین است چطور می‌تواند مال را پس بگیرد؟ در این حالت باید ب ا استناد به رأی دادگاه کیفری از کمک یک وکیل متخصص برای دعوای ابطال سند استفاده کند و اثبات کند که قصد فروشنده از معامله فرار از پرداخت دین است.

درصورتی‌که معامله صوری باشد، دیگر نیازی به داشتن رأی دادگاه کیفری نیست و فرد می‌تواند به صورت قانونی خواسته ابطال سند یا ابطال معامله را مطرح کند. برای این کار توصیه می‌کنیم با یکی از همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک ارتباط برقرار کنید . همچنین می‌توانید در پایین همین پست سؤالات خود را مطرح کنید و در اولین فرصت از وکلای متخصص سامانه عدلاک پاسخ بگیرید. فراموش نکنید در روزهای سخت ما در کنار شما هستیم.

تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما

تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
موفقیت آمیز بود!

به زودی همکاران ما طی 72 ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت.