درباره جبران خسارت‌های ناشی از جرم چه میدانید؟ نحوه جبران این خسارت‌ها در قانون چیست؟ زمانی که جرمی رخ می‌دهد و فردی که جرم علیه او رخ‌داده، دچار خسارت شده است. حالا این فرد چطور باید مطالبه خسارت کند؟ اول اینکه باید بدانید دادگاه کیفری درباره جبران خسارت‌های ناشی از جرم حکم صادر نمی‌کند.
اما لازم است بدانید در جرائم کیفری به جز کلاهبرداری و سرقت، فرد ذی‌نفع وظیفه دارد برای دریافت و جبران خسارت‌های ناشی از جرم به دادگاه رسیدگی‌کننده دادخواست ویژه‌ای ارائه کند و تمبر قانونی باطل کند تا دادگاه به این جنبه از جرم نیز رسیدگی کند.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
چگونگی استرداد مال حاصل و خسارت‌های ناشی از جرم
در دادرسی کیفری، مسائل در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اول در دادسرا و زیر نظر دادستان و دوم در دادگاه‌های کیفری با ریاست قاضی به رد اموالی که مجرم از جرم کسب کرده نیز پیگیری میشود.
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با همکاران ما کلیک کنید.
پیگیری در دادسرا
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند:
بازپرس در صورت صدور قرار منع تعقیب، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.
با توجه به این مسئله، دادگاه تکلیف اموال ضبط شده را مشخص می‌کند.در پرونده‌های کیفری در چند مورد قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. بعضی از مواردی که این قرار صادر میشود از این قرارند:
1- اعتبار امر مختومه
2- مشمولان عفو در دادگاه
3- در صورت فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات افراد
4- گذشت شاکی خصوصی (در جرائم قابل‌گذشت)
5- مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
چنانچه قاضی دادسرا با بررسی شواهد این‌طور نتیجه بگیرد که متهم در حقیقت مرتکب عمل انتسابی نشده است و شواهد و مدارک کافی برای توجیه اتهام او پیدا نکند و اگر کار متهم در قانون کیفری جرم تعریف نشده باشد، در این صورت فرد مرتکب جرم نشده و برای او قرار منع پیگرد صادر میشود.
به عنوان مثال اگر فردی امانت‌دار شرکت یا سازمانی باشد و به اتهام خیانت در امانت متهم شود و تحت تعقیب قرار بگیرد، دادگاه مدارک و شواهد را بررسی می‌کند و شکایت شرکت را بررسی می‌کند و دفاعیات متهم را می‌شنود . سپس اگر قاضی قانع نشد که فرد مرتکب جرم شده یا درباره او به اتهام پرداخت نکردن بدهی‌های خود قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین با همکاران ما کلیک کنید.
قرار ترک تعقیب چیست؟
قرار ترک تعقیب قراری است که براساس آن تعقیب جرم متوقف میشود. براساس قانون این قرار وقتی صادر میشود که طرفین دعوا با هم توافق می‌کنند و متهم با وعده‌هایی شاکی را ترغیب می‌کند تا از ادامه شکایت صرف‌نظر کند و حقوق از دست رفته خود را از طریق غیرقضایی یا مذاکرات آینده طلب کند. بنابراین راه‌حل این است که شاکی از دادگاه درخواست ترک تعقیب کند تا درصورتی‌که متهم به وعده‌های خود عمل نکرد، بتواند دوباره شکایت را در دادگاه طرح نماید.
بازپرس وظیفه دارد تا زمانی که پرونده پیش او در جریان است به تقاضای فرد ذی‌نفع و با رعایت بعضی از شرایط قانونی دستور رد اموال و اشیاء ذکر شده را صادر می‌کند:
- اشیاء و اموال معارض
- جزء اموال و اشیاء ضبط شده یا معدوم نباشد.
- وجود همه یا بخشی از اموال و اشیاء که در دادرسی یا بازپرسی ضروری نباشد.
براساس قانون: متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.
در چنین پرونده‌هایی شما به مشورت و کمک یک وکیل متخصص نیاز خواهید داشت تا از حقوق قانونی شما دفاع کند. همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک آماده پشتیبانی حقوقی از شما عزیزان می‌باشند.
پیگیری در دادگاه کیفری
بصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند : در همه امور کیفری، دادگاه باید با صدور رأی برای استرداد اموال و اشیا، ضبط آنها یا معدوم کردن اموالی که موضوع این ماده هستند تعیین تکلیف نماید.
در بعضی موارد مانند مواردی مثل تنظیم کالا در بازار یا مبارزه با قاچاق کالا یا مواردی مثل گوشت و لبنیات روبرو میشود که تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی اموال امکان داشته باشد با توجه به باطل شدن دادرسی احتمال فاسد شدن یا کاهش ارزش آنها وجود دارد. دراین‌باره برای جلوگیری از خسارت در قانون پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.
ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری:
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل از آن تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
دادخواست چک برگشتی
برای تشخیص صلاحیت دادگاه صالح به جرائم چک، دادگاه محل وقوع بانکی باشد که چک از آن صادر شده است. یعنی لازم است فرد در حوزه‌ای طرح شکایت کند که بانک فرد بدهکار در آن حوزه قضایی قرار دارد و گواهی عدم پرداخت چک در آن منطقه صادر شده باشد.
دارنده چک می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، بابت وجه چک و میزان زیان و ضرر ناشی از عدم پرداخت چک به دادگاه کیفری ، مطالبه زیان نماید.
ماده 15 قانون صدور چک بیان می‌دارد:
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
خسارت ناشی از بازداشت افراد بی‌گناه
روش جبران خسارت ایام بازداشت فرد بی‌گناه و امکانات اجرایی مرتبط نیز در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد:
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن در زمینه انواع خسارت‌ها و زیان‌های وارد شده به آن می‌گوید:
شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع مسلم ناشی از جرم شامل اعاده حیثیت شغلی، عایدات و درآمد حاصل از اشتغال را، مطالبه کند.
در تبصره این ماده زیان معنوی این‌طور تعریف شده است: صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن
منافع مسلم چیست؟ منافع مسلم درآمد مشروعی است که فرد بازداشت شده می‌توانسته در مدت بازداشت غیرموجه خود کسب کند و به دلیل این بازداشت غیرموجه آن سود را از دست داده و متحمل ضرر شده است.
شرایط مطالبه خسارت چیست؟
ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری درباره افرادی که مستحق جبران خسارت هستند این‌طور بیان می‌کند:
در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده استحقاق جبران خسارت را نخواهد داشت.
بر این اساس فرد بازداشت شده باید طی 6 ماه از زمان ابلاغ رأی قطعی دادگاه که بی‌گناهی آنها را نشان می‌کند، برای جبران خسارت خود به کمیسیون استانی درخواست ارائه کنند. این دادگاه از سه نفر قاضی تشکیل شده که با بررسی شرایط، حکم لازم را صادر می‌کنند.
درصورتی‌که درگیر چنین پرونده‌ای شدید، با همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک ارتباط برقرار کنید. ما آماده هستیم تا در پرونده‌های حقوقی و کیفری پشتیبان قانونی شما باشیم.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011