درباره تبانی داور با خواهان چه میدانید؟ تبانی داور با خواهان یکی از موارد ابطال رأی داوری است.در بعضی مواقع حل اختلافات میان افراد در دادگاه انجام می‌شود اما همیشه نیازی به دادگاه نیست. گاهی رفع اختلافات در خارج از دادگاه نیز ممکن است. در این حالت یک یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی که از طرف مردم انتخاب شده‌اند یا به این مقام منصوب شده‌اند داوری را بر عهده می‌گیرند.
- فهرست مقاله:
- چه مواردی موجب ابطال رأی داوری می‌شود؟
- عدم اهلیت طرفین دعوا
- محدودیتهای اشخاص حقوقی
- موضوعات غیرقابل ارجاع به داور
- موارد بطلان رای داور
- مجازات تبانی داور با خواهان یا تقلب در داوری
- مجازات تبانی
قانونگذار برای افراد نسبت به رأیی که از سوی دادگاه صادر می‌شود راه‌حل‌های مختلفی در نظر گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به واخواهی، فرجام‌خواهی، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد که به هرکدام از طرفین دعوا اجازه می‌دهد برای احقاق حقوق خود تلاش کنند و در صورت لزوم به رأی صادرشده اعتراض کنند.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
اما آیا رأی داور نیز مانند رأی دادگاه قابل‌اعتراض و فرجام‌خواهی است؟ آیا می‌توان در رأی داور نیز مانند رأی دادگاه واخواهی کرد یا اعتراض شخص ثالث را درباره آن پذیرفت؟
پاسخ این سؤال در حقیقت مربوط به قواعد و اصول داوری در قانون است. در قوانین ایران تا این لحظه چیزی در زمینه حق اعتراض به رأی داور وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به اینکه پذیرش اعتراض به رأی صادرشده توسط داوران برخلاف اصول داوری است و در این زمینه نیاز به قانون صریح وجود دارد، بنابراین در این حالت اصل بر قطعی بودن رأی صادرشده است.اما در واقع می‌توانیم بگوییم رأی داور غیرقابل‌تجدید نظر و غیرقابل‌اعتراض از طریق واخواهی است؛ بنابراین فقط می‌توان با مراجعه کردن به دادگاه درخواست ابطال رأی داور را از دادگاه کرد و نمی‌توان به روش دیگری به آن اعتراض کرد.
در واقع با توجه به قوانین درج شده در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی که در سال 1376 تصویب شده است فقط یک راه برای اعتراض به رأی داوری وجود دارد و آن درخواست اعلام بطلان رأی داوری از دادگاه است؛ بنابراین فرد یا افرادی که به رأی داوری اعتراض دارند باید درخواست ابطال رأی داوری را داشته باشند.
با توجه به اینکه باطل کردن رأی داوری با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ممکن است و این مسئله تابع یک نظام دوگانه است. در این مقاله قصد داریم درباره مواردی که موجب ابطال رأی داوری می‌شود صحبت کنیم سپس درباره تبانی داور با خواهان و مواردی از این دست صحبت می‌کنیم.
چه مواردی موجب ابطال رأی داوری می‌شود؟
اگر بخواهیم مواردی را که موجب ابطال رأی داوری می‌شود را نام ببریم می‌توانیم این موارد را در نظر بگیریم:
- عدم اهلیت طرفین دعوا
- محدودیتهای قانونی و حقوقی اشخاص حقوقی
- موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری
- سایر رأی‌های صادرشده در شرایط غیرقانونی
در ادامه توضیح مختصری درباره هرکدام از این موارد ارائه می‌کنیم:
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
عدم اهلیت طرفین دعوا
تمام افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با رضایت طرفین دعوا ، رسیدگی به اختلافات خود را به یک یا چند داور واگذار کنند. مشروط بر اینکه فرد اهلیت اقامه دعوا را داشته باشد.
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه می‌گوید:
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق این قانون به داوری ارجاع کنند.
اما چه کسانی اهلیت اقامه دعوا را دارند؟ افرادی که محجور نباشند؛ یعنی صغیر، غیر رشید و مجنون نباشند و این حق را داشته باشند که در اموال خود و حقوق مالی و غیرمالی خود دخل و تصرف کنند.
در حقیقت قانون با هدف حمایت از افراد محجور، تصرف آنها را در اموال خود محدود کرده است تا مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. درصورتی‌که یکی از این افراد قصد معامله داشته باشد باید امین یا قیم برای او تعیین شود. یا اینکه اگر قیمی دارد این قیم اقدام کند؛ بنابراین قراردادی که فرد محجور بسته باشد در صورت ارجاع به داوری باطل است و رأیی که داور برای چنین قراردادی صادر می‌کند تأثیر قانونی ندارد؛ بنابراین می‌توان از دادگاه باطل کردن آن را درخواست کرد.
محدودیتهای اشخاص حقوقی
در قوانین کشور در زمینه اشخاص حقوقی نیز قوانینی مشخص شده است؛ بنابراین هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد.
ماده 588 قانون تجارت در این زمینه می‌گوید:
شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذالک
براساس این ماده هر شخص حقوقی دارای تکالیف و حقوقی است که قانون برای اشخاص حقیقی تعیین کرده است؛ بنابراین قوانین مشخصی در زمینه اشخاص حقوقی وجود دارد. با توجه به این مسئله مراجعه اشخاص حقوقی خصوصی به داوری در قانون ممنوع نیست و این افراد حق مراجعه به داور را دارند به جز مواقعی که در اساسنامه شرکت تجاری در این زمینه محدودیتی در مراجعه به داور وجود داشته باشد.در این صورت اشخاص حقوقی موظف به رعایت قوانین درج شده در اساسنامه و محدودیتهای مشخص شده در آن هستند.
اصل 139 قانون اساسی می‌گوید:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بر این اساس قانونگذار رجوع به داوری را در این مورد به صورت مطلق رد می‌کند و آن را محدود کرده است.
موضوعات غیرقابل ارجاع به داور
سومین مسئله مهم برای درستی موافقت‌نامه داوری ، این است که موضوع مورد نظر قابلیت رجوع به داور را داشته باشد. باید بدانید که شما می‌توانید همه اختلافات را به داور ارجاع دهید مگر اینکه دعوای موردنظر یکی از مواردی مانند نسب، فسخ نکاح، دعاوی مرتبط با اموال عمومی دولتی، دعاوی مرتبط به اصل نکاح و دعوای ورشکستگی باشد.
به عنوان مثال دعوای ورشکستگی به دلیل حساسیت ویژه‌ای که دارد و اینکه با حقوق عمومی افراد در ارتباط نزدیک است مشمول رسیدگی داوری نمی‌داند. همچنین مسائلی مانند ازدواج، طلاق، نسبت و مواردی از این دست نیز نیاز به حکم قاضی دارند زیرا اهمیت اجتماعی بالایی برای این مسائل وجود دارد که می‌تواند تنش‌زا باشد.
سایر موارد بطلان رأی داور
- اگر رأی داور با قوانین موجد حق مخالف باشد.
- درصورتی‌که داور نسبت به مطلبی خارج از موضوع داوری رأی صادر کرده باشد.
- چنانچه داور از حد اختیار خود خارج شده باشد و رأیی که صادر کرده خارج از اختیارات او باشد.
- در صورت تبانی داور با خواهان یا خوانده (یکی از طرفین دعوا)
- در صورت صدور رأی پس از انقضای مدت داوری
- در صورت تسلیم شدن رأی پس از پایان مدت داوری
- در صورت اختلاف رأی داور با آنچه در دفاتر املاک یا دفتر اسناد رسمی ثبت شده است و اعتبار قانونی دارد.
- صدور رأی توسط داوران غیرمجاز
- درصورتی‌که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
مجازات تبانی داور با خواهان یا تقلب در داوری
همان‌طور که میدانید در سیستم حقوقی و قانونی کشور قاضیان و داوران اهمیت بسیار بالایی دارند و وظیفه داوران رعایت عدالت و جلوگیری از انحراف دادرسی است؛ بنابراین در قانون برای موارد مجرمانه‌ای که قاضی یا داور درگیر آن هستند نیز چاره اندیشیده شده است و برای آن قوانینی پیش بینی شده است.
ماده 588 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مجازات تبانی چیست؟
براساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در این ماده دریافت پول و مال از طرفین دعوا که منجر به تصمیم‌گیری به نفع یکی از آنها شود را از سوی داور در حکم ارتشا می‌داند.مرتکب این جرم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود همچنین مصادره اموال از مجازات‌های دیگر این فرد است.. درصورتی‌که تقلب و تقصیر داور موجب وارد شدن زیان به یکی از طرفین دعوا شود، مسئولیت جبران آن خسارت با آن فرد خواهد بود. البته مشروط بر اینکه تدلیس و تقلب داور در انجام وظیفه محول شده در دادگاه اثبات گردد.
درصورتی‌که درگیر چنین پرونده‌ای شدید باید بدانید که ابطال رأی و اثبات تبانی داور با خواهان یا خوانده کار راحتی نیست بنابراین قبل از هر اقدام قانونی با یک وکیل مشورت کنید.همکاران ما در سامانه حقوقی عدلاک آماده مشاوره با شما عزیزان می‌باشد.
تماس فوری با تیم حقوقی متخصص در شهر شما
تماس با تلفن‌های 09150998001 و 09393106011