قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی کدام دسته از قرارها هستند؟ پیش از این درباره قرارهایی که از طرف دادگاه صادر می‌شود و احکام مرتبط از طرف طرفین پرونده بسیار صحبت کردیم.در این مقاله با ما باشید تا بیشتر بدانیم.
باید بدانید که قرارهایی که در دادگاه صادر می‌شوند صرفاً مربوط به اشخاص حقوقی نیستند بلکه برای اشخاص حقیقی نیز کاربرد دارند.در این مطلب به بررسی انواع قرارهایی که برای اشخاص حقوقی صادر می‌شوند می‌پردازیم.
- در این مقاله میخوانید:
- انواع قرارهای حقوقی
- قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی
- قرار تأمین کیفری
- قرار بایگانی کردن پرونده
- قرار تعلیق تعقیب
- قرارهای مقدماتی
- قرارهای نهایی
انواع قرارهای حقوقی
به‌طورکلی تحقیقات دادسرا منجر به صدور قرارهای مختلفی می‌شود. از جمله شناخته‌شده‌ترین قرارهای صادرشده در دادسرا می‌توان به قرار جلب به دادرسی، قرار منع، قرار موقوفی و قرار ترک تعقیب اشاره کرد.
قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی
اگر بخواهیم قرارهای قابل صدور برای اشخاص حقوقی را نام ببریم می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم:
1- قرار تأمین کیفری
2- قرار بایگانی کردن پرونده
3- قرار تعلیق تعقیب
4- قرارهای مقدماتی
5- قرارهای نهایی
حال به طور جداگانه درباره هرکدام از این قرارها صحبت می‌کنیم:
برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری کلیک کنید.
قرار تأمین کیفری
ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع قرار تأمین کیفری اشخاص حقوقی را این‌طور بیان می‌کند:در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکان‌پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است.
الف – قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب – قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است. بنابراین ماده می‌بینید که صدور قرار تأمین در زمینه اشخاص حقوقی اجباری نیست و اختیاری است اما صدور قرار تأمین حقوقی و کیفری به صورت همزمان علیه اشخاص حقوقی بلامانع است.
فرقی نمی‌کند که قرارهای تأمین کیفری و قرار تشدید تأمین در دادگاه کیفری درجه یک صادرشده‌اند یا درجه دو، افراد این فرصت را دارند که در یک حکم ده روزه به این قرارها اعتراض کنند.
قرار بایگانی کردن پرونده
ماده 80 آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
(اصلاحی 1394/03/24)- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض است.
تبصره (الحاقی 1394/03/24)- مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل‌اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
بر اساس این ماده و تبصره آن، در جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت براساس شرایطی خاص، می‌توان از تعقیب متهم خودداری کرد و قرار بایگانی پرونده را صادر کرد. این قرار طی ده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض می‌باشد.
هدف از پیش‌بینی و تصویب قوانین ماده 80، کاهش اطاله دادرسی در جرائم فاقد اهمیت و کم‌اهمیت است که سرعت رسیدگی به جرائم دیگر را سرعت می‌دهد.
با توجه به اینکه شروط صادر شدن چنین قراری احراز مواردی مانند فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم، وضع اجتماعی و سوابق اوست. به نظر می‌رسد با صرف‌نظر کردن از تفهیم اتهام اشخاص حقوقی یا امکان بررسی سوابق کیفری اشخاص حقوقی منعی برای استفاده از چنین تاسیسی وجود ندارد.
برای انجام مشاوره حقوقی تلگرامی و آنلاین کلیک کنید.
قرار تعلیق تعقیب
یکی از مسائل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری ، صدور قرار تعلیق تعقیب است. این قرار درباره افرادی است تا حالا متهم محسوب می‌شدند و حالا به یک دلیل قانونی از تعقیب کیفری و انتظامی مبرا می‌شوند.
ماده 81 آیین دادرسی کیفری
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:
الف – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث – معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ – شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
تبصره 1- درصورتی‌که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره 4- بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره 5- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و درصورتی‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد.
پس از اینکه تمام موارد درج شده در ماده 81 آیین دادرسی کیفری احراز شد، متهم به مجازات تعلیق از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود. چنانچه این قرار صادر شود، دادستان متهم را براساس مورد مکلف به اجرای یک سری فرمان‌ها می‌کند.
با توجه به اینکه برای صادر کردن قرار تعلیق تعقیب تمایزی میان اشخاص حقوقی و حقیقی وجود دارد اما این تمایز مانعی در ایجاد قرار به وجود نمی‌آورد؛ بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب مانعی ندارد.
قرارهای مقدماتی
قرارهای اعدادی و مقدماتی قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌گردند ؛ مثلاً قرار بررسی اصالت سند و قرار ارجاع امر به کارشناسی . این نوع از قرارها در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند.
قرارهای نهایی
قرارهای نهایی قرارهایی هستند که به دلیل پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی صادر می‌شوند و با صدور این قرار پرونده بایگانی شده و به دادگاه ارسال می‌شود.با توجه به اینکه قانون‌گذار تعریف مشخص و دقیقی از این قرار نداده است، در این مسئله که قرارهای نهایی شامل کدام قرارها هستند تفاوتی در نظرها وجود دارد.
ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.
بر این اساس مقام قضایی می‌تواند در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا نبود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، با صدور قرار منع تعقیب پرونده را بلافاصله برای دادستان ارسال کند؛ بنابراین صدور این قرار در مورد اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است.
از طرفی ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل‌گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون
چ – اعتبار امر مختومتبصره 1 – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.